استعرت حرب التعيينات في المناصب العليا من جديد داخل مؤسسة التعاون الوطني لتثير ضجة بعد إقصاء مهندس وإطار وضع ترشحه لشغل منصب مدير لها.
واتهمت مصادر بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بتكريس ممارسة بعيدة عن الشفافية واعتماد علاقات القرب والانتماء السياسي التي باتت تتحكم في أغلب التعيينات في المناصب العليا عوض الكفاءة والخبرة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الوزيرة الوصية على قطاع التعاون الوطني وبعد قبول ملف المهندس والإطار المنتمي إلى الحركة الشعبية اختارت في سرية تامة ابعاده عن السباق وحرمانه من اجتياز المقابلة مع اللجنة المكلفة بإجراء المقابلات مع المرشحين، ضد على مبادئ الشفافية والوضوح التي تفرض نشر أسماء المرشحين واللجنة المشرفة على الموقع الرسمي للوزارة الوصية.
واختارت الحقاوي على غرار زملائها في باقي القطاعات الحكومية، التكتم على عملية اختيار مدير جديد للتعاون الوطني، والذي ينتظر الإعلان عنه في مجلس حكومي مقبل وهي الوضعية التي أثارت الكثير من التساؤلات داخل مؤسسة التعاون الوطني، وفي أوساط المتتبعين لشؤون التعيين في المناصب العليا.
وأبعدت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وضدا على المرسوم المنظم للتعيين في المناصب العليا ملف المرشح دون مبرر بل وتكتمت على أعضاء اللجنة وهوية المرشحين الذين نالوا ثقتها في انتظار الإعلان عن الفائز بالمنصب من قبل المجلس الحكومي.