قالت مصادر إعلامية إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت صباح (الجمعة)، على الوكيل العام لاستئنافية البيضاء الدفعة الأولى لعصابة تتكون من 10 متهمين ضمنهم أمنيون وموظفون عموميون، يشكلون عصابة تخصصت في تزوير وثائق الهوية لتجنيس إسرائيليين ليسوا من أصول مغربية، قصد الحصول على جواز سفر وبطاقة تعريف مغربيين.
وحج في الوقت نفسه إلى مكتب الوكيل العام، محامون يطلبون زيارة موكليهم الذين مازالوا رهن الحراسة النظرية.
وجاء تقديم المتهمين، وهما مسؤولة تجارية بوكالة أسفار ومرشد سياحي مزور، إثر إحباط المخابرات المدنية الداخلية، بما فيها أقسام الحالة المدنية والملحقات الإدارية والأمن الوطني، لتضليل القضاء المدني والأسرة، من أجل تجنيس يهود ليسوا من أصول مغربية لا من الأب ولا من الأم، باستغلال مرشد سياحي لا يتوفر على ترخيص ويتقن العبرية ومغربي ارتد وغير ديانته الى اليهودية.
وكانت المصالح الأمنية قد تمكنت من توقيف عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية بغرض الحصول على الجنسية المغربية وسندات الهوية الوطنية، حسب ما ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أشار إلى أن من بين المشتبه فيهم الموقوفين في هذه القضية، إلى حدود المرحلة الأولى من البحث، مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية وثلاثة موظفين للشرطة وعون سلطة وموظف بملحقة إدارية ومسؤولة تجارية عن وكالة للأسفار، علاوة على ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأضاف المصدر أن الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة، التي يتزعمها المواطن المغربي المعتنق للديانة اليهودية، يتمثل في تزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.