تنهي المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم النظر في ملف الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بن عبد الله بعد أن كان أعضاء تيار "قادمون" قد تقدموا بدعوى قضائية يتهمون فيها بن عبد الله بالتزوير في مؤتمرات الحزب وإقصاء أزيد من 1200 عضو من اللجنة المركزية من حضور اخر مؤتمر للحزب .
وينتظر اليوم أن تصدر المحكمة حكمها في ملف هو الاول من نوعه الذي تقبل المحاكم المغربية تداوله بعد أن كانت حفظت الكثير من الملفات المشابهة له والمرتبطة بخلافات حول نتائج مؤتمرات حزبية وطنية وجهوية.
وكان أعضاء تيار قادمون الذي يقوده حسن بنقبلي اتهموا بنعبد الله بمعية بعض أعضاء المكتب السياسي بالتزوير الممنهج الذي تخلله عقد المؤتمرات السابقة وتغييب توجيهات النظام الداخلي الذي ينظم العلاقة بين أجهزة الحزب وشروط انعقاد الاجتماعات والمؤتمرات.
واعتبر الدفاع أن "حزب التقدم والاشتراكية بقي خارج القانون منذ سنين طويلة , وأنه "طبقا لمقتضيات المادة 72 من القانون 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية كان يتعين على الأمين العام للحزب العمل على ملاءمة وضعية الحزب مع أحكام القانون 11-29، من خلال الأجهزة المختصة بموجب النظام الأساسي للحزب داخل أجل أربعة و عشرين شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون ( المادة 71).
ويطالب تيار قادمون مشروعة بإبطال المؤتمر الوطني التاسع و المؤتمر الاستثنائي والمؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم و الاشتراكية و القول بمخالفته للمادة 72 من القانون 11-29 وبإلغاء كل ما نتج عن الاجهزة المنتخبة.