مسبح - آسفي اختفاء 300 مليون من الاستثمارات بمسبح آسفي بعد تفويته بـ30 مليونا

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 13/03/2019

اختفت جميع الاستثمارات المالية التي وردت في كناش تحملات تفويت المسبح البلدي في آسفي، بعدما لم تلتزم الشركة الفائزة بالصفقة بتنفيذ التزاماتها المالية المنصوص عليها في دفتر التحملات، خاصة أشغال إصلاح جميع مرافق المسبح والمساحات الخضراء، وإنشاء مقهى ومطعم وإعادة إصلاح أرضية المسبح وتزويده بمحركات جديدة وتجهيزات للوقاية والسلامة وتصفية المياه، ترتفع إلى 300 مليون سنتيم.

من جهته، حاول مجلس مدينة آسفي استدراك امتدادات هذه الفضيحة، حيث قام بمراسلة رسمية للشركة الفائزة بالصفقة بسبب عدم التزامها بالشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، ومن بينها اختفاء جميع الاستثمارات التي التزمت الشركة بإجرائها داخل آجال قانونية، وقيامها بأشغال غير مرخص لها ومحوها لاسم المسبح البلدي كمرفق عمومي من الواجهة، كما تم إمهالها أجلا زمنيا انتهى مع متم شهر يناير الماضي من أجل إنجاز جميع الالتزامات تحت طائلة إلغاء الصفقة.

ورغم انصرام شهرين من تاريخ الإنذار الكتابي الموجه للشركة الفائزة بصفقة تدبير المسبح البلدي، إلا أن مجلس آسفي لم يقم بأي إجراء لإلغاء الصفقة وإلزام الشركة الفائزة بالالتزام بتعهداتها المالية، في وقت قامت الشركة بتحويل المساحات الخضراء للمسبح البلدي إلى قاعة للحفلات، ولم تقم بأية استثمارات على مستوى تجهيزات المسبح البلدي وباقي مرافقه الأخرى المنصوص عليها في دفتر التحملات.

وكشفت معطيات ذات صلة، أن صفقة كراء المسبح البلدي في آسفي كانت عرفت تلاعبات كبيرة بشروط دفتر التحملات، حيث إن الشركة الفائزة بالصفقة حديثة التأسيس ويقف وراءها مدير مؤسسة فندقية بآسفي وهي مسجلة بمدينة العيون من أجل استفادتها من الإعفاء الضريبي، فضلا عن أنها تفتقر إلى تجربة سابقة في إدارة وتدبير المسابح، وهو الشرط الذي نص عليه دفتر التحملات في الشق المتعلق بالملف التقني للشركات المشاركة في الصفقة، ورغم ذلك فازت بالصفقة مقابل 30 مليون سنتيم فقط، في وقت لم تكتف الشركة الفائزة بالصفقة بتدبير المسبح البلدي، بل شيدت فوق حديقته قاعة للحفلات لن تقل عائداتها المالية السنوية عن 300 مليون سنتيم نظير كرائها في مناسبات الأعراس والحفلات والمؤتمرات.

من جهتها، اعترضت إدارة أملاك الدولة على مباشرة أشغال بناء مرافق تجارية على أرض المسبح البلدي التابعة للملك الخاص للدولة، حيث إن إدارة أملاك الدولة وضعت عقارها وسط مدينة آسفي في إطار التخصيص من أجل استغلاله كمسبح بلدي للعموم، ولم ترخص مطلقا لأي جهة كانت بما فيها جماعة آسفي، من أجل كرائه أو تفويته أو معاوضته أو بيعه أو إحداث تغييرات هندسية واستغلال الوعاء العقاري الخاضع في تدبيره لوزارة الاقتصاد والمالية من أجل إحداث مشاريع تجارية.