المغرب - المنطقة الرمادية - الملاذات الضريبية المغرب يبقى في المنطقة الرمادية للملاذات الضريبية

• 

  تيلي ماروك + الأخبار

  نشرت في : 21/02/2020

للسنة الثالثة على التوالي، يفلت المغرب من تصنيفه ضمن اللائحة السوداء للملاذات الضريبية، التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، حيث تم الإبقاء عليه ضمن اللائحة الرمادية، وذلك إلى حين تكييف تشريعاته الضريبية مع المعايير الدولية المعتمدة.

واستنادا لوثيقة للاتحاد الأوروبي، فإن وزراء المالية في دول الاتحاد أضافوا بنما وسيشل وجزر كاميان وبالاو إلى قائمة سوداء للدول التي تعتبر ملاذات ضريبية، لكنهم أمهلوا تركيا مزيدا من الوقت لتجنب إدراجها ضمن القائمة السوداء، ولا تزال القائمة السوداء تضم فيجي، وسلطنة عمان، وساموا، وترينيداد وتوباجو، وفانواتو، وثلاث مناطق أمريكية هي ساموا الأمريكية، وجوام والجزر العذراء الأمريكية. وأوضحت الوثيقة أن التكتل أعد تلك القائمة في 2017 بعد الكشف عن عمليات ومخططات تهرب ضريبي واسعة النطاق تستخدمها شركات وأثرياء لتقليل مبلغ الضرائب.

إلى ذلك، أشادت المفوضية الأوروبية بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال الإصلاح الضريبي، وأكد باولو جينتيلوني، المفوض الأوروبي المكلف بالاقتصاد، أن "المفوضية الأوروبية تقدر كثيرا الجهود المبذولة من طرف المغرب لإزاحة أي تعارض بين المعايير الدولية والنظام الضريبي المغربي"، مسجلا أن "تعاوننا في هذا الشأن كان ولا يزال وثيقا للغاية". وفي معرض رده على سؤال حول أسباب إبقاء المغرب ضمن القائمة المسماة بـ"الرمادية" للضرائب على مستوى الاتحاد الأوروبي، أوضح المفوض الأوروبي أنه، وإذا كان المغرب لا يزال مدرجا على هذه القائمة، فهذا "ليس دليلا على نقص للالتزام أو الطموح في هذا الاتجاه"، وقال جنتيلوني "إننا نرحب بالإصلاحات المنفذة من طرف المغرب بموجب قانون المالية للعام 2020، والذي يعمل على تعديل ثلاثة أنظمة ضريبية تفضيلية اعتبر الاتحاد الأوروبي أنها معتلة"، مشددا على أنه، و"إذا كان المغرب لم يخرج بعد من القائمة الرمادية، فالسبب ببساطة هو أن المفوضية الأوروبية تنتظر الانتهاء من تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لنظام القطب المالي للدار البيضاء الضريبي".