وزارة الفلاحة  - تسويق - الحبوب هذه تدابير وزارة الفلاحة  لضمان تسويق جيد للإنتاج الوطني للحبوب

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 04/05/2020

في إطار التتبع المستمر والوثيق للموسم الفلاحي للحبوب، عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اجتماعا بتقنية الفيديو عن بعد، الإثنين، مع رؤساء التنظيمات المهنية لسلسلة الحبوب، والتي تضم الفاعلين في سلسلة تجميع وتسويق الحبوب، ويتعلق الأمر بالفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب، والفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، والفيدرالية الوطنية للمطاحن، والفيدرالية الوطنية البيمهنية للمنتجات الفلاحية.

و حسب بلاغ للوزارة،  تطرق الاجتماع لمناقشة تتبع التموين المنتظم بالحبوب والدقيق وتسويق المحصول الوطني للحبوب في ظروف جيدة. وقد أعربت جميع الفدراليات التي تمثل الفاعلين، عن التزامها لضمان تجميع محصول الحبوب الوطني من الفلاحين في ظروف جيدة من جهة، ومن جهة أخرى، ضمان المخزون الدائم من الحبوب في المستوى الحالي من أجل تغطية ما لا يقل عن 4.5 أشهر من حاجيات الاستهلاك الوطني. بالإضافة إلى ذلك، ستضع الحكومة نظام تسويق تحفيزي لتشجيع تجميع الإنتاج الوطني بأسعار تفضيلية لمكافأة منتجي القمح الطري برسم الموسم الفلاحي 2019-2020.

وتشمل هذه التدابير بشكل خاص: تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن ب 280 درهم للقنطار بالنسبة لجودة موحدة 5 درهم للقنطار منحة جزافية لكميات القمح الطري من الإنتاج الوطني المجمعة خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو إلى 31 يوليوز 2020، 2 درهم للقنطار منحة للتخزين لكل 15 يوما، تمنح لمؤسسات التخزين لكميات القمح الوطني الطري التي تم تجميعها من 1 يونيو إلى 31 يوليو 2020.

وستدخل هذه المنحة حيز التطبيق خلال فترة التخزين المحددة حتى 31 ديسمبر 2020 مع إمكانية الرصيد المتناقص بحوالي 7٪ ابتداء من نهاية شتنبر، تجديد نظام طلبات العروض لتزويد المطاحن الصناعية بالقمح الطري الموجه لإنتاج الدقيق المدعم. وسيتم تخصيص طلبات العروض الأولى حصريا للمحصول الوطني. كما سيتم تجديد تعليق الرسوم الجمركية إلى ما بعد 15 يونيو 2020 من أجل الحفاظ على سعر تكلفة مقبول وتمكين المستوردين من الاستفادة من فرص السوق العالمي وضمان التجديد المستمر للمخزون لمدة لا تقل عن 4،5 أشهر من حاجيات الاستهلاك. وذلك اعتبارا للتوقعات العالمية الواعدة لإنتاج الحبوب برسم 2020-2021. وتستفيد هذه العملية من التأطير الوثيق على الميدان من قبل المصالح الجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، وكذا المكتب الوطني البيمهني للحبوب والقطاني.