أكدت اللجنة الفرنسية لمصنعي السيارات، اليوم الخميس، أن مجموعتي "بي.إس.أ" ورونو "تظلان منخرطتين بشكل كامل في مواقعهما بالمغرب". و أكدت اللجنة، عقب التصريحات الأخيرة لوزير الاقتصاد، برونو لومير، التي قال فيها إن كل مساعدة ممنوحة من طرف الدولة لقطاع السيارات الفرنسي، المتضرر بشدة جراء أزمة فيروس كورونا، مشروطة بإعادة الترحيل إلى فرنسا، (أكدت) أن "موقفنا الرسمي هو أن تظل بي.إس.أ ورونو منخرطتين بشكل كامل في مواقعهما بالمغرب، وأنه ليست هناك أية مراجعة من قبل الشركات الفرنسية".
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي قد صرح، يوم الثلاثاء الماضي، لـ "بي.إف.إم.تي.في"، أن المصنعين الفرنسيين سيتعين عليهم القيام بإعادة الترحيل للاستفادة من دعم الدولة في زمن الأزمة هذا. وقال برونو لومير "أعتقد أن صناعة السيارات الفرنسية قامت بعمليات ترحيل كثيرة، ويجب عليها إعادة نقل بعض سلاسلها الإنتاجية".
وأضاف "إذا قلنا لمصنعي السيارات إننا مستعدون لمدكم بيد المساعدة، وأننا على استعداد مثلا لتحسين حوافز التحول، وأننا مستعدون للنظر في ما يمكن أن يحسن قدرتكم التنافسية على مواقع الإنتاج الفرنسية، فمقابل ذلك يجب أن يكون هو إعادة الترحيل". وفي سنة 2019، حققت "بي.إس.أ" 36 بالمائة من إنتاجها العالمي في فرنسا، بينما ارتفع هذا الرقم لدى مجموعة رونو إلى زهاء 18 بالمائة في العام الماضي. ولم يعد اثنان من النماذج الرئيسية للإنتاج الوطني، سيارات بوجو 208 ورونو كليو، تنتجان في فرنسا.
ويتم تجميع كليو 5 بشكل رئيسي في تركيا وسلوفينيا، بينما يصنع طراز 208 في كل من سلوفاكيا والمغرب. وليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها وزير الاقتصاد الفرنسي فكرة إعادة الترحيل إلى فرنسا. فقد كان برونو لومير قد انتقد في دجنبر الماضي، نموذج ترحيل إنتاج قطاع السيارات، الذي اعتبره بمثابة "إخفاق".