النقل البحري - الأزمة الصحية قطاع النقل البحري أظهر "أداء إيجابيا" على الرغم من ظروف الأزمة الصحية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 26/06/2020

قالت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، إن الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد- 19، أثرت "بشكل متباين" على مختلف فروع نشاط النقل في المغرب. وأوضحت المديرية أن قطاع النقل البحري واصل إظهار "أداء إيجابيا" خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، على الرغم من ظروف الأزمة الصحية، مشيرة إلى أن حجم حركة المرور المسجلة في الموانئ التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ ارتفع بنسبة 6,4 في المائة، بعد زيادة بنسبة 2,2 في المائة سنة قبل ذلك.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها للظرفية الشهرية المتعلقة بشهر يونيو، أن هذا الأداء القوي أدى إلى زيادة في حركة الواردات بنسبة 6,4 في المائة والصادرات بنسبة 7,4 بالمائة في نهاية ماي 2020.  وبالنسبة للقطاعات الأخرى، فقد تم تسجيل تطور "إيجابي بشكل عام"، لا سيما على مستوى القطاع السككي والطرق السيارة، في نهاية الربع الأول من العام الجاري مع، تأثير سلبي ولكن متباين، لإجراءات تقييد حركة المرور التي فرضها المغرب استجابة لتطور وباء كوفيد-19.  وفي ما يتعلق بنشاط النقل السككي، فقد حقق المكتب الوطني للسكك الحديدية رقم معاملات بلغ 887 مليون درهم في الربع الأول من عام 2020، بزيادة بنسبة 3,6 في المائة، نتيجة دينامية جيدة في حركة المسافرين (+ 6 في المائة إلى 369 مليون درهم) وحركة الشحن باستثناء الفوسفاط (+ 3 في المائة إلى 129 مليون درهم).  

وأضافت المديرية أن هذا التطور انخفض، مع ذلك، من خلال تراجع عائدات نقل الفوسفاط بنسبة 6 في المائة، بحمولة 3,5 مليون طن.  وذكرت المديرية أنه على مستوى نشاط الطرق السيارة، فقد ارتفع رقم معاملات الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة 3 في المائة، ليصل إلى 836 مليون درهم، مشيرة إلى أن رقم معاملات الاستغلال انخفض بنسبة 4 في المائة، بسبب تراجع حركة المرور على شبكة الطرق السيارة خلال شهر مارس الماضي لوحده، نتيجة تدابير حالة الطوارئ الصحية التي تم فرضها اعتبارا من 20 مارس 2020. أما بالنسبة لنشاط الطيران، فقد سجل رقم معاملات المكتب الوطني للمطارات انخفاضا بنسبة 9,5 بالمائة في نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، إلى 916 مليون درهم، بما في ذلك تخفيض رسوم التحليق بنسبة 15 في المائة ورسوم المطار بنسبة 8 في المائة.  ومن حيث حركة المرور، فإن هذا التطور جاء نتيجة انخفاض حركة المسافرين بنسبة 12,6 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 11,6 بالمائة في الشهر السابق، وبعد تراجع بنسبة 54,6 في المائة بالنسبة لشهر مارس لوحده، والذي شهد تعليق الرحلات الدولية اعتبارا من 15 مارس 2020. وأشار المصدر ذاته إلى أنه في ما يتعلق بحمولة الشحن الجوي، فقد سجل انخفاضا بنسبة 4,6 بالمائة في نهاية مارس 2020. وسجلت المديرية أن حركة الطائرات انخفضت، بدورها، بنسبة 50 في المائة على أساس سنوي حتى 17 يونيو 2020، حيث عرفت انخفاضا بنسبة 10,9 بالمائة في نهاية الربع الأول من العام الجاري، و 95,5 بالمائة خلال الفترة من 1 أبريل إلى 17 يونيو 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.