المغرب صندوق النقد العربي يتوقع انكماشا في الاقتصاد المغربي بـ 5.2 في المائة
-
تيلي ماروك
نشرت في : 21/08/2020يتوقع صندوق النقد العربي انكماشاً في كافة اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ ما عدا الاقتصاد المصري، الذي من المتوقع أن يُسجل نمواً بنسبة 2 في المائة خلال السنة الجارية، مُقابل نمو كان متوقعاً بنسبة 6 في المائة قبل انتشار جائحة "كورونا".
وبالنسبة للمغرب، تُشير أرقام صندوق النقد العربي إلى أن الاقتصاد الوطني سينكمش خلال السنة الجارية بـ5,2 في المائة؛ وهو توقع يتوافق مع توقعات بنك المغرب وقريب من أرقام المندوبية السامية للتخطيط. وأشار الصندوق، في تقريره، إلى أن "العوامل الرئيسية التي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على مستويات النمو الاقتصادي المغربي تتمثل في تقلص الطلب الخارجي والإغلاق الكلي أو الجزئي لنشاط العديد من القطاعات المحلية الموجهة نحو التصدير عقب تداعيات فيروس كورونا المستجد".
وحسب تقديرات صادرة في تقرير لصندوق النقد العربي، الأسبوع الجاري، سيكون وقع الأزمة أشد على الاقتصادات العربية المُصدرة للنفط التي من المتوقع أن تُسجل انكماشاً بحدود 4.7 في المائة خلال 2020. في حين من المتوقع انكماشا أقل للاقتصادات العربية الأكثر تنوعاً، التي من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بها بنسبة 2 في المائة العام الجاري.
كما يعتبر، وفق ما ورد في التقرير، تطور الناتج الفلاحي، الذي يبقى رهيناً بالظروف المناخية، من العوامل التي من المتوقع أن تؤثر على النمو الاقتصادي. وأشار النقد العربي إلى أن التأثير المشترك لانتشار وباء "كورونا" وتدابير الحد من انتشاره والظروف المناخية غير المواتية بالمغرب سينتج عنها انكماش بنسبة 5,2 في المائة سنة 2020. كما ينتظر أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,6 في المائة، والإنتاج غير الزراعي بنسبة 5,3 في المائة. وبخصوص سنة 2021، من المتوقع أن يعود الاقتصاد المغربي إلى النمو بمعدل 2,4 في المائة، انعكاساً للتحسن المتوقع في ناتج القطاع الزراعي بناءً على فرضية تحقيق موسم فلاحي عادي.
وعلى صعيد السياسة المالية، فقد أورد التقرير أن تراجع النشاط الاقتصادي الناجم عن التدابير المتعلقة بالحجر الصحي أدى إلى تراجع الموارد الضريبية، خصوصاً إيرادات الضريبة على القيمة المضافة وضرائب الدخل والاستهلاك. وبناءً على الانخفاضات المسجلة في الموارد الضريبية، يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى 7,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 3,7 في المائة المقدر في قانون المالية لسنة 2020.
