المغرب- إفريقيا - البيانات المفتوحة  المغرب يصنف في المرتبة الأولى إفريقيا في مجال البيانات المفتوحة 

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 17/12/2020

احتل المغرب، ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط، واعتمادا على مستوى جودة وتفصيل البيانات المنشورة في منصته المركزية لنشر البيانات، المرتبة الأولى إفريقيا والأربعين دوليا، من بين 178 دولة تم تقييمها وفقا لمؤشر البيانات المفتوحة (Open Data Inventory, ODIN) المنجز من طرف مرصد البيانات المفتوحة. 

وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أنه "بمجموع 65 نقطة، نجح المغرب في تحسين ترتيبه العالمي بنقطتين بالنسبة للتقييم السابق، وأخذ زمام الريادة على مستوى القارة الإفريقية بتصدره للمركز الأول سنة 2020/2021 بينما كان ثالثا في الدورة السابقة 2018/2019 ". واعتبرت أن "هذا الأداء لبلدنا على الصعيد العالمي والقاري يعكس المجهودات المبذولة من طرف المندوبية السامية للتخطيط في مجال تجميع ونشر البيانات التي تنتجها". 

وأشارت إلى أنه في سياق اهتمامها بانفتاح البيانات، قامت المندوبية السامية للتخطيط بإتاحة قواعد معطيات البيانات الفردية لبعض بحوثها وعملياتها الإحصائية، بعد إخفاء هوية الأفراد المبحوثين، على موقعها الاليكتروني، مرفقة ببياناتها الوصفية للاستخدام الخاص حسب حاجات مختلف المستعملين، إضافة إلى وضع البيانات الجزئية للعمليات الإحصائية الأخرى على الأنترنت بشكل تدريجي، وبمجرد اكتمال عملية إخفاء هوية الأفراد المبحوثين. كما تقوم المندوبية، حسب البلاغ ذاته، بتنفيذ خطتها للتحول الرقمي، بدعم من المكتب الإحصائي الدانماركي، حيث تعطي هذه الخطة أولوية خاصة للخدمات الموجهة للمستخدمين، بهدف ضمان ولوج رقمي سلس وبشكل مفتوح كليا وببيانات وصفية، لتوفير أفضل تجربة-مستعمل ممكنة. وبانخراطها التام في تنفيذ المشاريع المذكورة أعلاه، فهي تسعى من خلال الأنشطة المتعلقة بهذه المشاريع وأنشطة أخرى تدخل في الإطار نفسه، إلى تحسين أكبر لأداء المغرب وتصنيفه في مجال البيانات المفتوحة.

وقالت المندوبية إن "إتاحة المعلومات الإحصائية التي تنتجها وتحتفظ بها القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الأخرى، وفقا للمعايير الإحصائية المتفق عليها عالميا، للمندوبية السامية للتخطيط، أمر ملح لتحسين التصنيف"، مبرزة أن "مؤشر ODIN يقوم على تغطية الإحصائيات الوطنية، وضمنها تلك التي ينتجها الشركاء الوطنيون في ممارسة أنشطتهم القطاعية". 

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن منهجية التقييم للعام الحالي 2020/2021 خضعت لمراجعة جوهرية عن طريق توسيع معايير التغطية لتشمل معلومات إحصائية قطاعية جديدة من المفترض أن تنتجها القطاعات الوزارية الشريكة.