المغرب حوار مع حسن بوبريك: المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

• 

  telemaroc

  نشرت في : 22/03/2023

مع شروع الحكومة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وتوفير التغطية الصحية لكل المغاربة، أصبح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يلعب دورا كبيرا في تفعيل هذا الورش الملكي الكبير، حيث انخرطت العديد من الفئات وأصحاب المهن الحرة في الصندوق، بالإضافة إلى إدماج الفئات الفقيرة التي كانت تستفيد سابقا من نظام التغطية الصحية «راميد»، في الصندوق، حيث تستفيد من سلة العلاجات نفسها التي يستفيد منها باقي المنخرطين في الصندوق، وتتكلف الدولة بأداء واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض، وفي ظل هذه المستجدات، انتقل عدد المؤمن لهم من طرف الصندوق من 7,8 ملايين إلى 23,2 مليون شخص، وذلك في ظرف سنة واحدة، وفي هذا الحوار الذي أجرته معه «الأخبار»، يكشف حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الإجراءات والتدابير المتخذة لمواكبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتقديم توضيحات بخصوص عملية إدماج المستفيدين سابقا من «راميد» في الصندوق، والخدمات التي سيستفيدون منها.

حاوره: محمد اليوبي 

- تزامنا مع شروع الحكومة في تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، نريد أن نعرف الدور الذي يلعبه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تنزيل هذا الورش؟

يضطلع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدور محوري في تنزيل المشروع الملكي السامي، المتعلق بتعميم الاستفادة من نظامي الحماية الاجتماعية والصحية، حيث أسندت إليه مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء ونظام «AMO» تضامن، وذلك بإشراف الجهات الحكومية وبتنسيق مع المنظمات المهنية المعنية.

 -  ما هي الفئات التي تستفيد حاليا من التغطية الصحية؟ 

فضلا عن العمال الأجراء، فقد تم تعميم التغطية الصحية خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة منها لتشمل كلا من العمال المنزليين، والمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، إضافة إلى الفئات غير القادرة على أداء واجبات الاشتراك المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (راميد(، ويستفيد كل هؤلاء مع ذوي حقوقهم.

- في ظل هذه المستجدات كم يبلغ عدد المغاربة المؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ 

انتقل العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7,8 ملايين فرد إلى 23,2 مليون مؤمن له، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمؤمن لهم بالصندوق:

- 3,72 ملايين من العمال الأجراء و6،43 ملايين من ذوي حقوقهم.

- 3,2 ملايين من العمال غير الأجراء و1،37 مليون من ذوي حقوقهم.

- 3,74 ملايين من الأشخاص غير القادرين على أداء الاشتراكات و5,72 ملايين من ذوي حقوقهم.

- ما الإجراءات التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمواكبة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية؟ 

لم تدخر مؤسستنا أي جهد في سبيل إنجاح الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق، قمنا بالمراجعات اللازمة لمختلف الهياكل الإدارية، وعملنا على تحديث نمط تسيير وتأهيل مواردنا البشرية التي تعززت بتوظيف ما يناهز 800 شخص خلال السنة الماضية، وإرساء خطة جديدة للتكوين لفائدة الأطر الإدارية.

علاوة على ذلك، تم إحداث مركز لمعالجة ملفات العمال غير الأجراء وإبرام شراكات مع مؤسسات القرب والوساطة، التي تتولى مهمة تحديد فئات العمال غير الأجراء وتحويل معطياتهم الشخصية لفائدة الصندوق.

كما تم توسيع تمثيليتنا الترابية بافتتاح 47 وكالة جديدة قارة، وإطلاق  45وكالة متنقلة، فضلا عن إحداث 8.000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الأجراء، إحداث 2.000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض، وإحداث  4.000  وكالة قرب خاصة بأداء الاشتراكات.

ولتجويد العلاقة مع المرتفقين، تم إرساء مقاربة تواصلية جديدة وكذا تحسين شروط الولوجية وتقديم الخدمات، من خلال إطلاق مجموعة من المنصات والتطبيقات الإلكترونية.

- هناك حديث عن عدم إقبال بعض المهنيين على أداء واجبات الاشتراك في الصندوق، ما ردكم؟ 

ما يجب أن يعرفه العاملون غير الأجراء، أو المهنيون المستقلون، هو أن أداء الاشتراكات إجباري، وأن الحق في الاستفادة من التعويضات برسم التأمين الإجباري عن المرض، رهين بأداء واجبات الاشتراك، وكل تأخير في الأداء يحتسب عليه غرامات التأخير.

كما أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتوفر على جميع الوسائل القانونية الكفيلة بضمان استخلاص واجبات الاشتراك المتبقية في ذمة جميع الخاضعين للنظام.

- أثارت عملية إدماج المستفيدين من نظام التغطية الصحية «راميد» في الصندوق الكثير من الجدل، هل يمكن توضيح هذه العملية لإزالة اللبس؟ 

إن عملية إدماج الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك تكللت بالنجاح، حيث إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالاعتماد على المعلومات المتأتية من قبل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، قام بتسجيل 3,74 ملايين مؤمن له رئيسي و5,72 ملايين من ذوي الحقوق، أي ما يناهز 10 ملايين شخص، وتمت موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية. كما وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهن إشارتهم إمكانية تحميل شهادة تسجيلهم من خلال الولوج إلى بوابة macnss.ma. وبالتالي، أصبح بإمكان الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك وكذا ذوي حقوقهم الاستفادة من التغطية الصحية دون القيام بأي إجراء.

- هل سيستفيدون من جميع الخدمات وسلة العلاجات؟ 

فضلا عن استمرارية الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، أصبح بإمكان الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك وكذا ذوي حقوقهم، وعلى غرار العمال الأجراء والعمال غير الأجراء، الاستفادة من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج المجراة في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، ومصاريف الأدوية، والتحاليل الطبية، وصور الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية، وذلك طبقا لسلة العلاجات المشمولة بالتغطية الصحية والنسب المعمول بها.

-  هل سيدفعون مبالغ الاشتراك؟ 

إن الدولة هي التي تتحمل عن هذه الفئة أداء واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض، ما دامت غير قادرة على تحملها.

-  هناك انتقادات موجهة للصندوق في ما يخص هزالة التعويض عن العلاجات والأدوية، ما ردكم؟ 

تجب الإشارة إلى أن التعريفة الوطنية المرجعية هي السعر الذي يتم على أساسه احتساب التعويض، برسم التأمين الإجباري عن المرض. وتعتبر 70 في المائة هي أقل نسبة بالنسبة إلى العلاجات الخارجية. أما بالنسبة إلى علاج الأمراض المزمنة والمكلفة، التي تم تحديد لائحتها بموجب قرار وزير الصحة والبالغ عددها 197 مرضا، فيتم تحمل مصاريفها بنسبة تتراوح ما بين 90 ومائة في المائة. وبالتالي، يعفى المُؤَمَّن له جزئيا أو كليا من المبلغ المتبقي على عاتقه.

-  هناك مقاولات تتملص من التصريح بأجرائها لدى الصندوق، ما هي الإجراءات المتخذة في هذا الصدد؟ وهل تقومون بحملات تفتيش لأماكن العمل؟ 

في البداية، وجب التذكير بأن مقتضيات القانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تحيينه وتتميمه، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، قد ألزما جميع المشغلين المنتمين إلى القطاع الخاص بالتصريح التلقائي بكافة أجرائهم وأداء واجبات الاشتراك المستوجبة داخل الآجال المحددة، مما يخول لأجرائهم الحق في الاستفادة من مختلف خدمات وتعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ومن أجل حث جميع المشغلين الخاضعين على الامتثال لمقتضيات نظام الضمان الاجتماعي، يعتمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مستويين من الإجراءات: 

• ❖المستوى الأول: إجراءات تقوم بها وكالات الضمان الاجتماعي التي تنهج سياسة القرب من خلال برمجة دورية على مدار السنة لحملات ميدانية من أجل التواصل، والتحسيس، وتوعية المشغلين بضرورة الانخراط والتصريح بأجرائهم وبأجورهم الحقيقية، وكذلك أداء واجبات الاشتراك المترتبة على ذلك.

كما تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضع رهن إشارة الأجراء كلا من تطبيق MaCNSS، وبوابة macnss.ma، اللذين يمكن من خلالهما التحقق، بصفة دورية، من التصريحات بالأجور المتعلقة بهم.

• ❖المستوى الثاني: إجراءات المراقبة والتفتيش التي تعتمد على مقاربة علمية وشفافة، تتجلى في مقارنة المعطيات المتوفرة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتلك المتأتية من خلال تبادل المعلومات مع بعض المؤسسات والإدارات الشريكة لاستهداف مشغلي القطاع الخاص، الذين صنفوا بمؤشرات دالة على التهرب الاجتماعي. كما يعتمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لبرمجة مهام المراقبة والتفتيش على الشكايات المتعلقة بعدم التصريح أو التصريح الناقص بالأجور الواردة عليه.

-  كيف هي وضعية الصندوق وتوازناته المالية في ظل تقارير صادرة عن مؤسسات رسمية، مثل المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية لمراقبة التأمينات (acaps)؟ 

يعتبر فرع التعويضات العائلية في وضعية جيدة، خلال السنوات الخمس المقبلة، حتى مع زيادة قدرها 100 درهم لأول ثلاثة أطفال.

أما بالنسبة إلى فرع التعويضات قصيرة الأمد، فإنه يتمتع بوضعية مالية جيدة على المدى المتوسط ​​(أي خلال الخمس سنوات القادمة). ويهم هذا الفرع التعويضات اليومية في حالة الأمومة، التعويضات في حالة الوفاة، التعويض عن عطلة الولادة، التعويض عن فقدان الشغل، التعويضات اليومية عن المرض وعن الحوادث، باستثناء حوادث الشغل والأمراض المهنية.

الأمر نفسه ينطبق على فرع التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالعاملين الأجراء، حيث تظهر التقارير الإكتوارية الخاصة به، نتيجة تقنية إيجابية على مدى 10 سنوات، وكذلك أفق استدامة أعلى من أفق الإسقاط.

أما بالنسبة إلى فرع التعويضات طويلة الأمد، والذي يهم معاشات الشيخوخة والعجز والمتوفى عنهم، فإن التوقعات الإكتوارية تظهر في الواقع خللا ماليا، حيث إنه دخل في عجز تقني. وقد كان فرع التعويضات طويلة الأمد موضوع العديد من الدراسات التي تم إجراؤها لاقتراح مراجعة بعض معايير النظام، بهدف ضمان الاستدامة المالية على مدى أطول. وتجري حاليا مناقشة هذه السيناريوهات المقترحة لإصلاح هذا الوضع.