حموشي حموشي يدعو إلى «إنتربول المستقبل» من أجل مجتمع آمن وأكثر قدرة على الاستجابة للمخاطر المعقدة

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 24/11/2025

انطلقت، صباح أمس، بمراكش أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول، الممتدة من 24 إلى 27 نونبر الجاري، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة شهدتها مختلف أرجاء المدينة.

وفي كلمة ألقاها في افتتاح الدورة، أكد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، أن «التحديات الأمنية لم تعد محصورة داخل الحدود الوطنية، بل أصبحت تتجاوزها بشكل كامل بفعل الترابط العميق للشبكات الإجرامية وامتدادها الجغرافي والافتراضي». وقال حموشي إن «الإجرام المنظم والتطرف العنيف لا يعترفان بالحدود الجغرافية، ولا يتقيدان بخريطة دولة أو نطاق إداري، وهو ما يحتم بناء بنيات أمنية مشتركة وغير قابلة للتجزئة، تساهم فيها أجهزة الأمن في مختلف الدول بالتعاون الوثيق مع منظمة الأنتربول».

وأوضح المدير العام للأمن الوطني أن «المغرب، ومن منطلق توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بلور مقاربة أمنية توازن بين صون الأمن واحترام حقوق الإنسان، لكنها مقاربة تدرك أيضاً أن حماية الأمن لم تعد مهمة محلية فقط. ومع انتشار الجريمة السيبرانية وظهور تهديدات هجينة تستهدف الدول في عمق مؤسساتها واستقرارها، أصبح لزاماً تطوير آليات سريعة وآمنة لتبادل المعلومات وتنفيذ عمليات مشتركة بين أكثر من بلد وأكثر من قارة»، مؤكدا أن «هذا التحول في طبيعة التهديدات يفرض على الدول تعزيز التعاون المؤسسي، وتكثيف المساعدة المتبادلة وتطوير عمل الأجهزة الأمنية الوطنية حتى تواكب هذا الواقع الجديد».

وشدد حموشي على أن تزايد التهديدات الأمنية يفرض اليوم مسؤوليات مضاعفة على الدول الأعضاء داخل الإنتربول، من أجل بناء ما وصفه بـ«إنتربول المستقبل، من أجل مجتمع آمن وأكثر قدرة على الاستجابة للمخاطر المعقدة».

وختم حموشي كلمته بالتأكيد على التزام المغرب بمواصلة العمل المشترك مع الإنتربول ومع مختلف الدول الأعضاء، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن «الأمن مكسب مشترك»، وأن الجمعية العامة للمنظمة تشكل «الفضاء الأمثل لحماية الأمن الجماعي وترسيخ منظومة دولية أكثر فعالية وتضامناً».

وشهدت مراكش انتشاراً مكثفاً للعناصر الأمنية، مع مضاعفة عدد الفرق الميدانية وتوزيعها عبر الشوارع والأحياء الرئيسية، إلى جانب تعزيز الحضور بوحدات متخصصة تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية وعناصر «البسيج»، خاصة في مناطق حساسة مثل المنارة وجليز، فضلاً عن إقامة نقاط مراقبة على الطرق والمسالك المخصصة لتحركات الوفود الدولية.

وكان رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، اللواء أحمد ناصر الريسي، أكد، يوم الجمعة الماضي، أن احتضان المدينة الحمراء لأشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول يشكل اعترافا من المجتمع الدولي بمساهمة المغرب في الأمن العالمي وبالحضور الدائم للمملكة في مختلف المحافل المرتبطة بالأمن والسلامة، وكذا بانخراطها الفاعل داخل المنظمة.

وقال الريسي: «أنا في غاية السعادة بتواجدي في بلدنا الحبيب المملكة المغربية، بلد الأمن والسلام، البلد الذي يولي أهمية قصوى للتعاون الشرطي الدولي، ويؤمن إيمانا حقيقيا بالمشاركة الفعلية وبأن الأمن غير قابل للتجزيء وبأنه عمل مشترك».

وأشاد المتحدث بالدور «المحوري والأساسي» للمغرب في الحفاظ على الأمن على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أن المملكة، بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي عند تقاطع إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، لا تدخر جهدا في تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف القارات.

وأكد رئيس (إنتربول) أنه «لا شك أن تنظيم هذا الحدث، بعد استضافة قادة الأمن في العالم عام 2007، يدل مرة أخرى على الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لقضايا التعاون الأمني الوثيق بين الدول الأعضاء في الإنتربول»، وذلك في وقت يواجه العالم تحديات كبيرة ومتعددة تتعلق، على الخصوص، بالأمن السيبراني والجريمة العابرة للحدود.

وتوقف اللواء الريسي، كذلك، عند الإسهام المعتبر للمملكة ودورها «الهام جدا» في تعزيز الأمن الإفريقي، مشيرا إلى أن المغرب، بصفته نائبا لرئيس الإنتربول عن إفريقيا، لا يدخر جهدا لتعزيز تعاونه مع دول القارة، خاصة في ما يتعلق بالتدريب والعمليات المشتركة.

وأكد المتحدث، في هذا الصدد، أن «المغرب يعد من بين أوائل الدول الحاضرة في معظم العمليات التي تم تنفيذها في المنطقة».

وقال رئيس منظمة الإنتربول «نحن فخورون للغاية بإنجازات المغرب في مجال الأمن والتعاون الأمني في إفريقيا وفي العالم العربي وعلى المستوى الدولي».

واغتنم اللواء الريسي هذه الفرصة لتهنئة المغرب على تنظيم كأس إفريقيا لكرة القدم 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030، معربا عن ثقة الإنتربول في قدرة المملكة على استضافة مثل هذه التظاهرات الرياضية الدولية بنجاح كبير.

من جهة أخرى، استعرض اللواء الريسي الإنجازات التي حققتها منظمة الإنتربول خلال ولايته، ومن أبرزها تعزيز التعاون الدولي، وتوسيع قاعدة البيانات، وزيادة عدد وحجم العمليات المشتركة، وتقوية حضور المرأة وترسيخ تمثيلية مختلف القارات داخل الهيئات الإدارية على قدم المساواة.

وتضم الجمعية العامة للإنتربول مندوبين تعينهم حكومات الدول الأعضاء، وتجتمع مرة واحدة في السنة، وتتخذ جميع القرارات الهامة المتعلقة بالسياسة العامة، والموارد اللازمة للتعاون الدولي، وأساليب العمل، والمالية وبرامج الأنشطة. ويتم اتخاذ هذه القرارات على شكل قرارات جمعية عامة.

وتعد الجمعية العامة للإنتربول، التي تمثل أكبر تجمع عالمي لقادة الأجهزة المكلفة بتطبيق القانون، مناسبة ممتازة للدول من أجل ربط العلاقات وتبادل الخبرات.