مغربية الصحراء دعم إفريقي متجدد لمغربية الصحراء

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 15/04/2026

جددت كل من ساو تومي وبرينسيب والغابون، أول أمس الثلاثاء، موقفهما الثابت والداعم لمغربية الصحراء، مؤكدتين تأييدهما الكامل لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل الوحيد الواقعي والموثوق لإنهاء النزاع الإقليمي.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون والجاليات بساو تومي وبرينسيب، إلزا ماريا دوس سانتوس أمادو فاز، في تصريح للصحافة عقب مباحثاتها بالرباط مع ناصر بوريطة، دعم بلادها الراسخ للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية، مجددة التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تظل الأساس الوحيد الجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع.

كما رحبت المسؤولة ذاتها بالقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يكرس، في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي كأساس مستدام للحل السياسي، مشيدة في الآن ذاته بالتقدم التنموي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج التنموي الجديد، والذي ساهم في تحسين مؤشرات التنمية وتعزيز البنيات التحتية وجاذبية الاستثمار.

وفي الاتجاه نفسه، جددت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالاندماج والجالية بالغابون، ماري إديث تاسيلا-يي-دومبينيني، خلال مباحثاتها مع بوريطة، دعم بلادها لمغربية الصحراء، مؤكدة تأييدها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والنهائي لهذا النزاع.

وأشادت رئيسة الدبلوماسية الغابونية، في بيان مشترك أعقب هذه المباحثات، بالاعتماد "التاريخي" للقرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، والذي يعزز مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كما أبرزت أن افتتاح القنصلية العامة للغابون بمدينة العيون سنة 2020 يعكس التزام بلادها العملي بدعم الوحدة الترابية للمملكة، ويترجم متانة العلاقات الثنائية بين الرباط وليبرفيل.

ويعكس هذا الدعم الإفريقي المتجدد تنامي الزخم الدولي لفائدة الموقف المغربي، خاصة في ظل توالي مواقف عدد من الدول التي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي الإطار الوحيد الكفيل بالتوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم لهذا النزاع الإقليمي. كما يندرج هذا التطور في سياق التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقودها المملكة على الصعيدين الإفريقي والدولي.

ويؤكد هذا التوجه، نجاح المقاربة التي يقودها الملك محمد السادس، والتي تقوم على تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتكريس الحضور المغربي داخل القارة الإفريقية، بما يدعم الدفاع عن المصالح العليا للمملكة، وعلى رأسها قضية الصحراء، كما يُرتقب أن يسهم هذا الدعم في تقوية موقع المغرب داخل المحافل الدولية، خاصة داخل الأمم المتحدة، حيث يشكل تراكم المواقف الداعمة عاملاً حاسماً في الدفع نحو تسوية نهائية لهذا النزاع، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.