ذكرت تقارير إعلامية، أن محكمة النقض في العاصمة الفرنسية باريس، اتخذت قرارا جديدا بشأن قضية المغني المغربي، سعد لمجرد.
وحسب ما أوردته جريدة "لوباريزيان" الفرنسية، في عدد الثلاثاء، فقد اعتبرت المحكمة أن الدلائل، والحجج حول تهمة الاغتصاب الموجهة للفنان المغربي غير كافية لمتابعته جنائيا مفضلة الشروع في تحقيق جديد، لاتخاذ القرار النهائي حول متابعة المجرد، أمام المحكمة الجنائية، أو الاكتفاء بمتابعته أمام محكمة الجنح.
وتأتي هذه التطورات، بعد الطعن الذي تقدم به دفاع النجم المغربي، ضد قرار سابق أصدره قاضي التحقيق في باريس في أبريل العام 2019 يقضي بإحالة صاحب أغنية "انت معلم" إلى غرفة الجنايات بتهمة اغتصاب شابة فرنسية.
وسبق لجون مارك فيديدا، محامي الفنان المغربي، أن أكد خلال تصريحات صحفية أن 3 قضاة مختصين وقّعوا على وثيقة تثبت عدم وجود حالة اغتصاب، "غير أن غرفة التحقيق ترى الموضوع من زاوية أخرى دون أن تعيد الاستماع لموكلي أو المدعية". وفق تعبيره.
وتعود هذه القضية إلى شهر أكتوبر 2016، عندما ألقي القبض على سعد لمجرد داخل فندق "لاماريوت" في باريس بتهمة "الاغتصاب والعنف"، بناء على شكوى تقدمت بها فرنسية تُدعى لورا بريول، وأطلق سراحه في أبريل 2017.