هذه تفاصيل تقرير افتحاص الفيفا للتدبير المالي للكاف

حصلت موقع "تيلي ماروك" على نسخة من التقرير الذي أنجزه مكتب دولي في لندن متخصص في تدقيق وافتحاص الحسابات المالية، والذي كشف وجود اختلالات مالية وغياب مستندات صرف أموال طائلة من ميزانية "الكاف".

وعكس ما ذهبت إليه بعض المواقع الممولة من طرف الجزائر، والتي أخذت عنها بعض المواقع المغربية، والتي أشارت إلى ورود اسم فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في التقرير فإن اطلاع "تيلي ماروك" على التقرير كاملا أكد خلوه من أي ذكر لاسم فوزي لقجع.

وسجل التقرير الذي أنجزته شركة تدقيق الحسابات " PwC "، واطلع عليه الموقع، 59 ملاحظة بخصوص التدبير المالي للكونفدرالية، كشف من خلالها وجود ممارسات مشبوهة وتصرف غير قانوني في أموال تم ضخها في مالية الكونفدرالية الإفريقية من خزينة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأشار التقرير إلى وجود خروقات مالية وغياب سند قانوني في التصرف في مبالغ مالية كبيرة، تم صرفها نقدا دون فواتير أو ما يثبت وجود داع لصرفها.

تدقيق طرق صرف أموال "فيفا"

شملت عملية الافتحاص التي جاءت بأمر من الفدرالية الدولية لكرة القدم "فيفا"، الفترة ما بين 2015 و2019، وهي الفترة التي تحمل فيها مسؤولية رئاسة الكونفدرالية الكاميروني عيسى حياتو، إلى غاية شهر مارس 2017، ثم خلفه بعد ذلك الملغاشي أحمد أحمد. وركز التدقيق بالخصوص على كيفية التصرف في الأموال التي حولتها "الفيفا" إلى حسابات "الكاف" لتطوير الكرة الإفريقية، حيث وجد مكتب الدراسات صعوبات كثيرة في العثور على الوثائق والمستندات التي تبرر صرف مبلغ 51 مليون دولار.

وحسب تقرير الافتحاص، فقد حولت "الفيفا"، خلال الفترة ما بين 2015 و2018، مبلغ 51 مليون دولار، تم ضخها في الحساب البنكي ل"الكاف" المفتوح لدى بنك "SAIB" بمصر، وتبين أن المبالغ التي كانت متوفرة بالحساب يوم 1 يناير 2015 بلغت 1,3 مليون دولار، وبحلول 31 دجنبر 2018، كان الحساب يتوفر على مبلغ مالي قيمته 29,2 مليون دولار، ما يعني صرف مبلغ 24 مليون دولار، خلال هذه الفترة، وبعد تدقيق ومراجعة الوثائق، تحقق مكتب الحسابات من صرف 40 أمرا بالنفقة، بمبلغ 10 ملايين دولار، ما يشكل حوالي 41 في المائة من المبلغ المصروف (24 مليون دولار)، فيما لم تعثر شركة تدقيق الحسابات على أي وثيقة أو مستند يبرر صرف 14 أمرا بالنفقة بمبلغ إجمالي قدره 4,6 ملايين دولار. وكشف التقرير أن مبالغ كبيرة لم تصرف في الأهداف المحددة، مسجلا أن 21 أمرا بصرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره 3,6 ملايين دولار صرفت في أمور غير معروفة ومحفوفة بالمخاطر، فقط 5 أوامر بصرف نفقات بمبلغ 1,6 مليون دولار، أي ما يشكل 16 في المائة من النفقات، تم العثور على وثائق تبرر صرفها في إطار أهداف معروفة ومحددة، وأكد التقرير أداء نفقات نقدا بمبالغ مالية كبيرة.

ولم يعثر مكتب التدقيق على أي وثيقة أو مستند يبرر صرف 14 منحة مالية، وأكد التقرير أن صرف هذه المنح بمبلغ 4,6 ملايين دولار "ليس لها مستندات داعمة أو غير كافية لتحديد المستفيد والغرض منه والاستفادة منه"، وأكد التقرير عدم وجود أي وثيقة تثبت الغرض من صرف هذه المنح أو الشخص المستفيد منها، ولم تعثر على أي وصل أو فاتورة توكد صرف المبالغ المذكورة.

غياب سجلات لضبط الحسابات المالية

رصد التقرير عدم وجود سجلات لضبط الحسابات المالية، حيث لم يجد المدققون أي وثيقة بخصوص صرف ميزانية سنة 2015، كما لاحظوا وجود تعديلات وتغييرات في الحسابات والأرقام بخط اليد في سجلات المحاسبة، بالإضافة إلى عدم احترام قواعد وضوابط المحاسبة المالية المعمول بها عالميا. وحسب ما ورد في التقرير، فقد تم العثور على العديد من العناصر المحتملة لسوء الإدارة واحتمال إساءة استخدام السلطة في المجالات الرئيسية للتمويل. ومن بين ما كشفه الافتحاص المالي للشركة الأمريكية، فإن النفقات تشير إلى أنه غالبا ما يكون لدى موظف واحد سلطة تنفيذ واجبات متعارضة مع اختصاصاته، مثل الموافقة على النفقات، واستلام السلع والتوقيع على الدفع.

ومن بين المخالفات المالية التي رصدها التقرير، صرف مبالغ مالية كبيرة ما بين شهر دجنبر 2017 وشهر دجنبر 2018، في اقتناء معدات رياضية، ولوازم التحكيم، والكرات، بمبلغ 4,4 ملايين دولار، وتبين أن جميع عمليات الشراء قام بها بعض أعضاء المكتب التنفيذي، عن طريق مراسلات إلكترونية، مع العلم أنها من اختصاص الموظفين في قسم التسويق، وسجل تقرير غياب الوثائق حول القيمة التقنية لهذه المشتريات، ومن بينها معدات تنظيم "شان 2018"، كما رصد التقرير وجود تحويلات مالية بين مسؤولين ب"الكاف" وإحدى الشركات الفرنسية.

ورصد التقرير صرف منح مالية وتعويضات لأعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإفريقي، كما صرفت "الكاف" تعويضات لزوجات أعضاء المكتب التنفيذي بمبلغ 100 دولار في اليوم، وصرفت منح بعشرات الآلاف من الدولارات إلى أعضاء المكتب التنفيذي، دون سند قانوني، على أساس أنها تكاليف أداء مهمات، كما رصد التقرير اختلالات في تحويل مبالغ مالية إلى الاتحادات الإفريقية الأعضاء ب"الكاف"، بمبلغ مجموعه 27 مليون دولار، خلال الفترة ما بين 2015 و2019، وكشف التقرير غياب مستندات ووثائق تبرر صرف هذه المبالغ، كما تمت تحويلات إلى حسابات بنكية خارج أرض دول بعض الأعضاء. وأوضح التقرير أن مكتب تدقيق الحسابات ضبط أداء 66 أمر بالنفقة "فيها مخاطر" بمبلغ إجمالي قدره 16 مليون دولار، أي ما يشكل 15 في المائة من قيمة التحويلات إلى الاتحادات الأعضاء، ومن بين هذه التحويلات، رصد مدققو الحسابات، 48 تحويل بمبلغ 11 مليون دولار، دون العثور على أي وثيقة أو مستند لتبرير صرفها.

الاتحاد الإفريقي يرد

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد رد على هذه الاتهامات في بيان نشره على موقعه الرسمي، موضحا أن "الإصلاحات الهيكلية للكاف سوف تستمر على الرغم من محاولات تعطيل هذه العملية عن طريق الصحافة"، في إشارة إلى تسريب التقرير لوكالة أسوشايتد بريس، مشيرا إلى أن "اللجنة التنفيذية للاتحاد تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع مؤلفي الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة، والتي جرى تداولها في الصحافة وعلى الشبكات الاجتماعية".

وأوضح بيان "الكاف" أن "اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم وافقت على عملية التدقيق العام في الحسابات بتاريخ 11 أبريل 2019، وهي اللجنة التي طلبت من الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة شراكة لمدة 6 أشهر من أجل الإصلاحات".

ولفت المصدر ذاته إلى أنه "جرى اتخاذ العديد من التدابير الهيكلية قبل وأثناء الشراكة لمدة 6 أشهر مع الفيفا، وتتعلق هذه التدابير بالحكامة والإدارة اليومية لشؤون الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبالتالي سوف نستمر في هذا الطريق للإصلاح وإيصال الاتحاد إلى أفضل المعايير الدولية".