النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

هذه تفاصيل القوانين العسكرية الهامة التي دخلت حيّز التنفيذ بالمغرب

مع تيلي ماروك

دخلت قوانين مهمة تهم المجال العسكري حيّز التطبيق، بعد نشرها في العدد الأخير للجريدة الرسمية، وهي القوانين التي صادق عليها المجلس الوزاري المنعقد أخيرا، برئاسة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وصادق عليها مجلسا البرلمان، ويتعلق الأمر بقانون الأمن السيبراني، والقانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والقانون المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، ومرسوم يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الملكية الجوية.

الصناعة العسكرية

يشكل القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، اللبنة الأساس لوضع إطار قانوني حديث ومتكامل لتطوير الأنشطة الصناعية المخصصة للدفاع والانفتاح عليها وتطويرها داخل التراب الوطني، لأن التشريعات التي تنظم حاليا العدد والتجهيزات الدفاعية والأسلحة والذخيرة، والتي تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي لم تعد تستجيب لحاجيات وتطلعات المملكة، ولا تشمل مجال التصنيع الذي ظل يعرف فراغا تشريعيا حتى الآن، وأكد أن مشروع هذا القانون أعد ليكون أرضية قانونية هدفها فسح المجال أمام بناء أسس صناعة عسكرية على المستوى الوطني.

واعتبر عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أثناء تقديم القانون بالبرلمان، أن خلق صناعة دفاعية وطنية سيمكن لامحالة من الإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز الصادرات واكتساب المعرفة والتكنولوجيا، كما أن توطين صناعة دفاعية سيساهم بشكل فعال في تلبية الحاجيات الوطنية والتقليص التدريجي من التبعية للاستيراد، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية وسيادة بلادنا تدريجيا في هذا المجال.

وأضاف الوزير المنتدب أنه نظرا لأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه صناعة الدفاع في المنظومة الاقتصادية بشكل عام، فإن مشروع القانون يتوخى الاهتمام بالصناعة العسكرية كتكملة للصناعات القطاعية الوطنية الأخرى كصناعة الحديد والصلب وصناعة وصيانة الطائرات والسيارات والشاحنات والصناعات الإلكترونية على جعلها جزءا لا يتجزأ من النسيج الصناعي الوطني، مؤكدا أن المغرب يتوفر على المقومات التي يمكنها أن تعيننا على المضي قدما في هذا المبتغى وتمكين بلدنا من أن يؤسس قاعدة صناعية هامة، مستفيدا من استقراره السياسي والأمني والماكرواقتصادي وموقعه الجيوستراتيجي وجودة موارده البشرية وتجربته المتراكمة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى التطور الحاصل في مناخ الأعمال خلال العقدين الأخيرين.

وحسب الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، فإن مصير هذا الورش المهم يبقى رهينا باتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بإنجاحه، ولهذا اقترح أن يستفيد مصنعو عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، في إطار مشروع هذا القانون، من تدابير دعم الاستثمار ومن الأنظمة الاقتصادية

الجمركية إسوة بالقطاعات الأخرى، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كما سيتم الحرص في إطار تنزيل مقتضيات هذا القانون على استشراف كل الفرص الممكنة ودعم ومواكبة هذا القطاع عن طريق تشجيع البحث العلمي والتقني والبحث عن شراكات مع الشركات الدفاعية الكبرى ومع الدول الصديقة التي تربطنا بها علاقات تعاون في هذا المجال، وسيتم التركيز كذلك في السنوات القادمة على استعمال آلية الموازنة الصناعية، وابرام اتفاقيات وبرامج تساهم في بناء ودعم القاعدة الصناعية المحلية عن طريق خلق مشاريع مشتركة، ونقل وتبادل التكنولوجيا وتنمية الخبرات وتوفير فرص العمل. وفي نفس السياق ستقوم القوات المسلحة الملكية بكل مكوناتها، بدور أساسي لتعزيز الجهود الرامية إلى دعم هذا المشروع الطموح والانخراط في أهدافه قصد الاستفادة من التجارب الناجحة التي تمكنت من ترجمتها على أرض الواقع وللمكتسبات والخبرات التي راكمتها في السنوات الأخيرة في هذا المجال.

وأوضح الوزير أنه تمت صياغة مضامين مشروع القانون وفق مرتكزات تأخذ بالاعتبار في نفس الوقت أهمية الانفتاح على الأنشطة الدفاعية ببلادنا وحساسية مجال عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة نظرا لارتباطه الوثيق بالسيادة والأمن الوطنيين. ولهذا الغرض كان لزاما الموازنة عند صياغة النص بين ضرورة تهيئة مناخ مناسب ومشجع لاستقطاب أنشطة صناعة الدفاع ببلادنا من جهة، والتنصيص على إجراءات احترازية ووضع نظام تتبع ومراقبة فعال لضمان احترام مقتضيات القانون وحماية مصالح المملكة من جهة أخرى، ولهذا يكرس مشروع هذا القانون مبدأ منع جميع الأنشطة المتعلقة بمجال العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة، مع استثناء أجهزة الدفاع والأمن من هذا المنع، على غرار ما هو معمول به حاليا. وينص في نفس الوقت على إمكانية منح تراخيص لإنشاء وحدات صناعية بهدف تشجيع صناعة وطنية للدفاع، كما ينظم القانون، إضافة إلى التصنيع، كل ما يتعلق بالاتجار عمليات الاستيراد والتصدير والنقل التي يقوم بها المصنعون والمرتبطة بالعتاد والتجهيزات المتعلقة بالدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة .

وتتجلى أبرز مضامين هذا النص، في كيفيات وشروط منح تراخيص التصنيع وكذا التزامات الفاعلين في هذا المجال، كما يحدد القانون أيضا نظام منح تراخيص الاستيراد والتصدير والنقل لفائدة الحاصلين على تراخيص التصنيع، وحصر مبيعات حاملي تراخيص التصنيع للتصدير أو داخل التراب الوطني للقوات المسلحة الملكية وأجهزة الأمن والحفاظ على النظام العام لا غير. وينص القانون على ضرورة أن يكون أغلبية رأس المال مملوكا لمغاربة كشرط للحصول على ترخيص التصنيع، وأكد الوزير المنتدب أن الأمر يتعلق بإجراء جار به العمل على الصعيد الدولي لضمان تأطير جيد ومراقبة فعالة لهذا القطاع الحساس وجعله تحت وصاية الدولة نظرا لعلاقته الوطيدة بالسيادة الوطنية.

الأمن السيبراني

وصدر كذلك بالجريدة الرسمية القانون المتعلق بالأمن السيبراني، ويهدف إلى إنشاء إطار قانوني يسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حكم القانون العام، وكذا شركات الاتصالات، كما يضع أحكاما أمنية خاصة تطبق على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.

ويهدف المشروع، كذلك، إلى وضع قواعد قانونية بشأن وسائل الحماية الرامية إلى تعزيز الثقة ودعم الاقتصاد الرقمي، وبشكل أعم ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ويحدد مشروع القانون قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على نظم معلومات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام، وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الأنترنت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية وناشري منصات الأنترنت، والإطار الوطني لحكامة الأمن السيبراني، وإطار التعاون وتبادل المعلومات بين السلطة الوطنية للأمن السيبراني المحددة بنص تنظيمي، والمصالح المختصة للدولة المكلفة بمعالجة الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والمساهمة التي تقدمها السلطة الوطنية للهيئات الوطنية المختصة من أجل تعزيز الثقة الرقمية وتطوير رقمنة الخدمات المقدمة من طرف الدولة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، واختصاصات السلطة الوطنية لاسيما في ما يتعلق بتطوير الخبرة الوطنية والتحسيس في مجال الأمن السيبراني لفائدة الهيئات والفاعلين في القطاع الخاص والأفراد وتقوية التعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية.

وقامت إدارة الدفاع الوطني بتنسيق مع جميع الهيئات المعنية بإعداد مشروع قانون يتعلق بالأمن السيبراني، يهدف إلى الرفع من القدرات الوقائية والعملية الوطنية لضمان حماية سلامة معلومات الإدارات والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية الحيوية العمومية والخاصة وضمان التشغيل الأمثل لنظم المعلومات من خلال وضع إطار قانوني يلزم هذه الهيئات بتطبيق مجموعة من القواعد والتدابير التقنية والتنظيمية لإدارة وتدبير المخاطر في الفضاء السيبراني والوقاية من الهجمات الإلكترونية والكشف عنها ومواجهتها وإدارة الإزمات، كما أعدت الإدارة مشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، يحدد النظام المطبق على المعطيات التي يتم تبادلها بطريقة إلكترونية وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق وتلك المعدة على دعامة إلكترونية.

وتتولى المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة للقوات المسلحة الملكية الإشراف على الأمن المعلوماتي وتشفير المراسلات الرسمية والتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية والمساهمة في تنظيم آلية المصادقة الإلكترونية، والتكفل بالأعمال التقنية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، كما تتكلف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بمهام تسليم الرخص المتعقلة بوسائل وخدمات التشفير الإلكتروني والمصادقة على أنظمة وضمان صحة التوقيع الإلكتروني وكذا اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية.

الجيش الرديف وتكوين الربابنة

أما القانون الثالث الصادر بالجريدة الرسمية، فيهم تعديل القانون المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى إدماج، في سلك ضباط الاحتياط، أطر المؤسسات والمقاولات التي خضعت للتدريب والتكوين في المنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية، ويتعلق مشروع المرسوم بإعادة تنظيم المدرسة الملكية الجوية، ويهدف إلى تمكين شركات النقل الجوي الوطنية من الاستفادة من خبرة القوات الجوية الملكية في مجال الطيران، من خلال تمكين المدارس الجوية الملكية من تكوين طياري الخطوط الجوية لشركات الطيران الوطنية، وذلك في إطار تعاقدي بين إدارة الدفاع الوطني وشركات النقل الجوي الوطنية، وتحدد بموجب الاتفاقية شروط قبول المترشحين ووضعيتهم داخل المراكز التابعة للقوات الملكية الجوية وكيفيات سير التكوين العسكري والمهني، وٕإرجاع المعنيين بالأمر لمصاريف التكوين في حالة انسحابهم منه، وسيحدد برنامج التكوين العسكري لطياري الخطوط الجوية بموجب قرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وسيعين الخريجون الذين اجتازوا بنجاح التكوين العسكري والتأهيل المهني، ضباطا في جيش الرديف في القوات المسلحة الملكية.