النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

تطورات جديدة في قضية تورط أمنيين مع بارونات مخدرات

مع تيلي ماروك

علمت «تيلي ماروك»، من مصادر جيدة الاطلاع، أن غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وافقت، زوال الأربعاء الماضي، على ملتمس سراح تقدم به دفاع عميد شرطة متابع في قضية من العيار الثقيل متعلقة بالاتجار الدولي في المخدرات، ومدان ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا حيث متعته الهيئة القضائية بالسراح المؤقت، على بعد أيام فقط من تاريخ الجلسة المقررة الأسبوع القادم من أجل الكلمة الأخيرة والنطق بالحكم الاستئنافي في حق المتهم وباقي المدانين معه في هذه القضية المثيرة للجدل، التي اعتبرها ملاحظون من أكبر قضابا المخدرات التي راجت بقسم جرائم الأموال بالرباط خلال السنوات الأخيرة.

المعني بالأمر وهو عميد شرطة شغل مناصب مسؤولية مهمة بمناطق أمنية عديدة ختمها بمنصب نائب المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان قبل اعتقاله، لم يتبق على انتهاء المدة المحكوم بها ابتدائيا سوى ستة أسابيع، ولم تستبعد مصادر «تيلي ماروك»، أن يتقدم دفاع باقي المتهمين في هذه القضية خاصة عمداء الآمن الذين حوكموا بنفس العقوبة السجنية، ولازالوا يقبعون وراء أسوار السجن بملتمسات مماثلة من أجل الإفراج المؤقت عنهم ومتابعتهم في حالة سراح إسوة بزميلهم الذي غادر استثناء سجن سوق أربعاء الغرب الأربعاء الماضي.

وكانت نفس الغرفة قد اضطرت إلى تأجيل البت النهائي في الأحكام الاستئنافية في هذه القضية، بسبب ظروف جائحة كورونا التي فرضت تأجيل بعض القضايا الكبرى المتعلقة بجرائم الأموال تحديدا، حيث ينتظر أن تمنح الكلمة الأخيرة والنطق بالأحكام في حق المتهمين الذين يتجاوز عددهم 40 متهما بينهم بارونات و 4 مسؤولين أمنيين برتبة عمداء وموظفون عاديون بجهاز الأمن والداخلية وإدارة السجون، علما أن الأحكام الابتدائية التي صدرت في حق المتهمين من طرف غرفة جرائم الأموال الابتدائية، قبل أشهر، كانت قد ناهزت حوالي 176 سنة سجنا نافذا، نصيب الأمنيين والموظفين منها تجاوز 44 سنة، 10 سنوات منها أدين بها العميد المستفيد من السراح المؤقت وثلاثة من زملائه الذين كانوا يرأسون مناطق أمنية ومصالح شرطة قضائية وقطاع استعلامات بمدن الشمال وسوس.

وكانت أبحاث أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية تهريب دولي للمخدرات متعلقة بحجز أطنان من المخدرات بميناء طنجة، قبل ثلاث سنوات، وتورط فيها بارونات من الشمال والجنوب، قد أسفرت عن تورط المسؤولين الأمنيين في المشاركة وإفشاء السر المهني وتلقي رشاوى من أجل تسهيل عمليات التهريب الدولي للمخدرات، حيث تناسلت الأحداث مع مجريات التحقيق بتطورات خطيرة تفاعل معها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي في إطار مساعيه الثابتة لتخليق المرفق الشرطي وحملة الأيادي البيضاء، وذلك بوضع كل المسؤولين والموظفين الذين وردت أسماؤهم ضمن تصريحات البارونات والتسجيلات الهاتفية الملتقطة من أرقام هواتفهم رهن إشارة الأبحاث في هذه القضية، لتطيح بهم منذ الوهلة الأولى بتهم وفضائح من العيار الثقيل، دفعت غرفة الجرائم الابتدائية إلى إدانتهم بعقوبات حبسية، في انتظار الحكم الاستئنافي بعد أسبوع.