النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

مركز الكفاءات المناخية يغرق في الديون ويواجه دعاوى قضائية

مع

تحول اجتماع المجلس الإداري لمركز الكفاءات في تغير المناخ، المنعقد أول أمس الاثنين بالرباط، إلى جلسة لمحاكمة عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن، وكاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي، بسبب تراكم ديون المركز التي تجاوزت 600 مليون سنتيم، وعدم الالتزام بتنفيذ القرارات المتخذة في المجلس الإداري السابق.

وأفادت مصادر حضرت الاجتماع بأن ممثل وزارة الداخلية، العامل مصطفى الهبطي، ألقى مداخلة نارية وجه من خلالها انتقادات حادة للوزيرة الوفي بصفتها رئيسة المجلس الإداري، التي استعانت بزميلها في الحزب، عزيز رباح، لكن هذا الأخير بلع لسانه عندما وجد نفسه في ورطة حقيقية. وكشفت المصادر أن رباح لا يحق له الحضور في اجتماع المجلس الإداري، لكن الخطير في الأمر أن يتخذ قرارات أمام أعضاء المجلس الذي هو أعلى هيئة تقريرية، ما أثار غضبا في صفوف أعضاء المجلس، لأنهم صوتوا على الوفي لترؤس المجلس الإداري وليس رباح، الذي حضر بدون صفة.

ومن بين الانتقادات التي وجهها ممثل وزارة الداخلية، عدم تضمين العديد من القرارات المتخذة في المجلس الإداري السابق المنعقد يوم 28 أكتوبر، في برنامج العمل الخاص بسنة 2019، ومن بينها عدم تأسيس لجنة تعنى بالمجالات الترابية.

وحسب وثائق التقرير المالي التي حصل عليها الموقع، فإن ديون مركز الكفاءات في تغير المناخ، خلال سنة 2018، تجاوزت 6 ملايين و207 آلاف درهم، منها حوالي ثلاثة ملايين درهم تهم ديون كراء مقر المركز، حيث تواجه رئيسة المجلس الإداري دعوى قضائية من طرف الشركة المالكة للمقر السابق للمركز، كما أن المديرة والمسؤول المالي لم يتوصلا بأجورهما خلال السنة نفسها. وأكدت رجاء شافيل، مديرة المركز، خلال أشغال المجلس الإداري للمركز، والمصادق على حصيلة المركز والتقرير المالي لسنة 2018، أن الميزانية المطلوبة لتسديد أجور الموظفين تقدر بـ 913 ألفا و499 درهما. ووفق التقرير المالي الذي تم تقديمه أمام المجلس الإداري، بلغت مصاريف مشاركة المركز في قمة الأطراف حول تغير المناخ "كوب 23" أزيد من ستة ملايين و834 ألف درهم، تم تسديد نسبة 65 بالمائة من هذا المبلغ، في حين أن النسبة المتبقية والمقدرة بأزيد من مليونين و367 ألف درهم سيتم تسديدها برسم السنة الجارية.

وأفادت المصادر بأن المركز يواجه دعاوى قضائية بخصوص عدم تسديد واجبات كراء مقره السابق، ويتضح من خلال الوثائق أن الديون المرتبطة بمصاريف كراء المقر السابق للمركز تقدر بما مجموعه مليونان و871 ألفا و342 درهما، فيما حددت مديرة المركز حجم الميزانية المطلوبة سنويا للتدبير المالي للمركز في أزيد من 5 ملايين و584 ألف درهم.

إلى ذلك، دعا أعضاء المركز إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل، وتجويد التواصل بين إدارة المركز وباقي مكونات مؤسسة المركز، الذي صنفته "اليونسكو" "مركزا للتميز"، داعين إلى تعديل عدة نقط في برنامج عمل سنة 2019، ومن بينها المتعلقة بالتوظيف، وذلك لتفادي الاختلالات المرتبطة بالعجز المالي. واقترح أعضاء المجلس الاكتفاء بالتعاقد مع خبراء في مختلف البرامج. وكشف أعضاء في المجلس الإداري للمركز أن ضعف ميزانية المركز يعزى إلى انعدام باب في ميزانيات القطاعات الوزارية التي لا تسدد التزاماتها السنوية لفائدة المركز.

ويعتبر مركز الكفاءات في تغير المناخ "4C المغرب"، بمثابة الناطق الرسمي باسم خبراء إفريقيا في تغير المناخ، وهو أول مركز إفريقي أسس من لدن قطاع البيئة بدعم من التعاون الألماني قبل أزيد من ثلاث سنوات، ويضم نحو 24 قطاعا وزاريا ونحو عشر جمعيات وهيئات القطاع الخاص، من بينها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث انعقد الجمع العام التأسيسي المنشئ لـ" 4C المغرب" بالرباط، في 7 أكتوبر 2015، بحضور الأعضاء المؤسسين، وهم الوزارات القطاعية ذات الصلة، منظمات عمومية وشبه عمومية، 5 مؤسسات من القطاع الخاص و6 من جمعيات حماية البيئة تمثّل المجتمع المدني، وتأسس المركز رسمياً في 3 نونبر 2016.