النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

الداخلية تدخل على خط مشروع سكن للموظفين بتطوان

مع تيلي ماروك

تسبب الدعم الذي تتلقاه جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة الحضرية لتطوان، في نشوب صراعات قوية بين محمد إدعمار رئيس المجلس ونائبه الأول نور الدين الهاروشي، وذلك بسبب توجه الرئيس لدعم مشروع اقتناء سكن سياحي بمرتيل لصالح المنخرطين في الجمعية، بدل الدفع في اتجاه خروج مشروع سكني بتطوان، يمكن أن يستفيد منه الموظفون البسطاء ويعفيهم من مصاريف الكراء، ويساعدهم اجتماعيا على تخفيف النفقات وتحقيق العيش الكريم.

وحسب مصادر "تيلي ماروك" فإن نائب الرئيس، طرح مشكل مشروع اقتناء سكن سياحي بمرتيل لصالح الموظفين، أثناء اجتماع بوزارة الداخلية، ونبه إلى ضرورة الاهتمام بالأساسيات ومنحها الأولوية بالنسبة لمشاريع جمعية الأعمال الاجتماعية بمجلس تطوان، فضلا عن تنفيذ مشروع توفير السكن للفئات الهشة قبل التفكير في السكن الترفيهي، ما دامت القطعة الأرضية المخصصة للبناء جاهزة، وهو الشيء الذي دفع مصالح الوزارة إلى الاهتمام بالموضوع، ومراسلة العمالة للبحث والتقصي في التفاصيل.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن تنبيه النائب الأول، إلى عقلنة تدبير دعم جمعية الأعمال الاجتماعية، وضرورة حصولها على الدعم السنوي المخصص لها من قبل الجماعة بعد تأخر لثلاث سنوات، تسبب في عودة الصراعات بينه وبين الرئاسة، سيما وقرب المحطة الانتخابية المقبلة، والاتهامات الموجهة إلى حزب العدالة والتنمية باستغلال ملفات التسيير في ترقيع القواعد الانتخابية.

وسبق ودخلت السلطات الإقليمية بتطوان، على خط احتجاجات الموظفين بالجماعة الحضرية، وتهديدهم بخوض اعتصامات، حيث تم الالتزام بصرف منحة جمعية الأعمال الاجتماعية، وصرف مستحقات التعويض عن التنقل لفائدة السائقين والموظفين، إلى جانب دعوة الجماعة لاحترام الدليل العملي المرفق لمنشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4، الصادر بتاريخ 22 ماي 2020، والذي يعتبر المرجع القانوني لعمل الإدارات العمومية في فترة ما بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي.

وكان الموظفون بجماعة تطوان، رفضوا تحميلهم تبعات أزمة الميزانية والصعوبات المالية، التي أتت نتيجة سوء التدبير والفشل في تنويع المداخيل، فضلا عن غياب برامج سياسية واضحة، حيث تبقى الملفات المطلبية من الحقوق التي يجب احترامها طبقا للقوانين، وعدم المساس بجيوب الموظفين وحقوقهم المادية.