ملف.. هكذا عجلت تداعيات كورونا بالتغطية الاجتماعية والصحية للمغاربة

طيلة فترة الطوارئ الصحية توقفت عجلت الاقتصاد الوطني، ووجدت ملايين الأسر المغربية نفسها بدون مدخول يوفر لها لقمة العيش، ووجدت السلطات صعوبة كبيرة في تحديد الفئات المتضررة التي تستحق الدعم الاجتماعي لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية، والسبب أن جل المغاربة يشتغلون في قطاعات غير مهيكلة، ولا يتوفون على أي تغطية اجتماعية أو صحية، رغم وجود العديد من القوانين والمشاريع التي مازالت عالقة، وجاءت جائحة «كورونا» لتنفض عنها الغبار وتعجل بإخراجها إلى الوجود.

كشفت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية التي يعرفها المغرب على غرار باقي دول العالم، عن أهمية توفر المغاربة على التغطية الصحية والاجتماعية، ولذلك عجلت الجائحة بإخراج العديد من المشاريع والقوانين التي بقيت عالقة في الرفوف منذ سنوات. ومن بين الدروس المستخلصة من هذه الأزمة ضرورة إخراج منظومة متكاملة للدعم الاجتماعي للفئات الهشة التي تكون أول متضرر من مختلف الكوارث والأزمات، وهو ما نادى به الملك محمد السادس منذ ثلاث سنوات، في إطار نظرة استباقية تأكدت أهميتها في الوقت الراهن.

نظرة استباقية

قبل أزيد من سنة أهاب الملك محمد السادس بالحكومة الإسراع بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية والتطبيقية، الخاصة بإصلاح الرعاية الصحية الأولية، ومواصلة توسيع التأمين الإجباري على المرض، مع إعطاء مسؤولية أكبر للمستوى الترابي.وقال الملك، في رسالة وجهها للمشاركين في فعاليات تخليد اليوم العالمي للصحة برسم 2019 المنظم بالرباط، تحت شعار «الرعاية الصحية الأولية.. الطريق نحو التغطية الصحية الشاملة»، «نهيب بالحكومة الإسراع بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية والتطبيقية، الخاصة بإصلاح الرعاية الصحية الأولية، ومواصلة توسيع التأمين الإجباري على المرض، بما يتيح تعزيز الولوج إلى خدمات صحية عن قرب، ذات جودة عالية، وبكلفة معقولة، مع إعطاء مسؤولية أكبر للمستوى الترابي، في إطار الجهوية الموسعة واللاتمركز الإداري». وأبرز الملك في الرسالة أن المغرب خطا خطوات واسعة في إرساء نظم التغطية الصحية الأساسية، بحيث دخلت التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ سنة 2005، كما تم تعميم نظام المساعدة الطبية أو ما يسمى «راميد» سنة 2012.

وذكر الملك، في هذا الصدد، باتخاذ مجموعة من الإجراءات في مجال توسيع الاستفادة من أنظمة التأمين عن المرض، لتشمل طلبة التعليم العالي في القطاعين العام والتكوين المهني، والمهاجرين وكذلك أمهات وآباء الأشخاص المؤمنين، كما انخرط المغرب، يضيف الملك في الرسالة، في إجراءات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين، والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، بهدف تكميل مشروع التغطية الصحية الشاملة وتحقيق الولوج العادل للعلاجات، كما ينص عليه دستور المملكة المغربية.

وأشاد الملك أيضا بدعم منظمة الصحة العالمية المتواصل لجهود المغرب الرامية للنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومحاربة الأمراض، مبرزا الأهمية البالغة التي تكتسيها خدمات الرعاية الصحية الأساسية لكونها نهجا يشمل كل مكونات المجتمع، ويتمحور حول احتياجات وأولويات الأفراد والأسر والمجتمعات، ويهتم بصحتهم، بجوانبها البدنية والنفسية والاجتماعية، الشاملة والمترابطة، إرشادا ووقاية وعلاجا، وإعادة تأهيل.

وأضاف الملك أن الرعاية الصحية الأولية تكتسي أهمية بالغة في اتجاه تحقيق التغطية الصحية الشاملة، باعتبارها تتجاوب مع التحول الكبير الذي يجتاح العالم، ويتحدى المنظومات الصحية، وكيفية تمويل الرعاية الصحية، عن طريق اعتماد آليات تعاضدية وتضامنية لمواجهة المخاطر والنفقات الصحية المتزايدة. وأوضح الملك أن الرعاية الصحية الأولية ترتكز على الالتزام بالعدالة الاجتماعية، والمساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية، وعلى الاعتراف بالحق الأساسي في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، كما ورد في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونص على ذلك دستور المنظمة العالمية للصحة الصادر في 1948.

وفي هذا الصدد، أشارت الرسالة الملكية إلى أنه «إذا كان توفير الموارد المالية والبشرية الصحية الملائمة، ضروريا لتوفير الرعاية الصحية الأولية، فإن من الواجب التعامل بمنهجية مع المحددات الأوسع للصحة، بما في ذلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية، والبيئية والسلوكية»، مبرزة أن ذلك يقتضي بلورة وإقرار سياسات وإجراءات قطاعية وبين -قطاعية، تأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل مجتمعة، في إطار المسؤولية المشتركة بين كافة المتدخلين في الشأن الصحي.

من جهة أخرى، اعتبر الملك أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة ليس أمرا بعيد المنال، كما أنه ليس حكرا على الدول المتقدمة، فقد أكدت تجارب عديدة، وبشكل ملموس، أنه يمكن بلوغ هذا الهدف كيفما كان مستوى نمو الدول.

وفي هذا الشأن، أكد الملك أن الوفاء بهذا الالتزام يتطلب توافر بعض الشروط الأساسية في النظام الصحي، من بينها نهج سياسة دوائية بناءة تروم توفير الأدوية الأساسية، التي تعتمد عليها البرامج الصحية العمومية ذات الأولوية، وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية الجنيسة، والمستلزمات الطبية ذات الجودة، من أجل تحقيق السيادة الدوائية.وبموازاة ذلك، أشار الملك إلى أنه يتعين تعزيز الحماية المالية للأفراد والأسر لتحقيق هذا المبتغى، حتى لا يضطر المواطنون، لاسيما ذوو الدخل المحدود، إلى تسديد معظم تكاليف علاجاتهم من مواردهم الذاتية. كما ينبغي، يضيف الملك، تضافر الجهود بين البلدان، لضمان نجاعة أكبر في تحقيق غايات الهدف الثالث من بين أهداف التنمية المستدامة، أي ضمان الحياة الصحية وتشجيع الرفاه للجميع من كل الأعمار في أفق 2030، والذي التزم به المغرب كباقي أعضاء المجتمع الدولي.

وذكر الملك أيضا أن للتغطية الصحية الشاملة أولويات تجب مراعاتها، من بينها الرصد الوبائي والتصدي للأوبئة العابرة للحدود، وتعزيز المنظومات الصحية، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتلبية احتياجات وتوقعات السكان، في ما يخص صحتهم وتكاليفها. وأوضح الملك أن التغطية الصحية الشاملة «ليست رهينة التمويل فقط، ولا تقتصر على مجهودات قطاع الصحة وحده، بل يجب اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان المساواة والإنصاف، في الولوج إلى الخدمات الصحية، وتحقيق التنمية المستدامة، والإدماج والتماسك الاجتماعيين».

منظومة الدعم الاجتماعي

تطرق الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 19 لعيد العرش المجيد، لأول مرة،لموضوع إحداث «السجل الاجتماعي الموحد»، يتعلق بنظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة، واعتبره مشروعا اجتماعيا استراتيجيا وطموحا يهم فئات واسعة من المغاربة، وأكد أن هذا المشروع هو أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي.

ويتعلق الأمر بمشروع معلوماتي لاستهداف الفئات المستفيدة من البرامج الاجتماعية، وذلك في إطار الإجراءات المواكبة للإصلاح الشامل لمنظومة الدعم الاجتماعي. وسيشكل هذا السجل قاعدة معلوماتية شاملة ستمكن من توحيد المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والأسر من أجل إعطاء رؤية واضحة حول الفئات الهشة والفقيرة، وذلك لحسن استهدافها وتعزيز التناسق بين هذه البرامج، ما سيمكن من تصور وتنفيذ برامج اجتماعية أكثر إنصافا وشفافية ونجاعة. ويتوخى هذا النظام المعلوماتي المندمج حل مختلف الإشكاليات التقنية التي تشكل عائقا أمام تنفيذ نظام استهداف ناجع وفعال يمكن من إيصال الاستفادة الفعلية من البرامج الاجتماعية إلى الفئات التي تستحقها فعليا، حيث سيشكل السجل الاجتماعي الموحد المنطلق الوحيد للولوج لكافة البرامج الاجتماعية.

وتعتزم الحكومة في مرحلة أولية، تهييء الأرضية المناسبة لوضع سجل موحد وتحديد شروط الأهلية للمستفيدين من أجل الاستفادة من مجموعة من البرامج الاجتماعية. واعتمدت الحكومة، بشراكة مع البنك الدولي، مشروعا جديدا يهم إعداد سجل وطني للسكان يشمل جميع المواطنين المغاربة من جميع الأعمار، وكذلك الأجانب الذين هم في وضع منتظم، مع رقم تعريف لكل فرد، كما أنه سيتم إنشاء سجل اجتماعي موحد يجمع المعلومات عن الحالة الاجتماعية للأفراد والأسر المعيشية، وسيشكل السجل مدخلا رئيسيا للولوج لكل أو معظم البرامج الاجتماعية، منها «راميد» و«تيسير» ودعم الأرامل، بما فيها الدعم على المقاصة والبرامج المستقبلية بصفة عامة.

ويتمثل دور هذا السجل في التحقق من المعلومات المصرح بها من طرف الأسر عند إقبالها على البرامج الاجتماعية، وذلك باستغلال الروابط بين السجل الاجتماعي الموحد والأنظمة الأخرى، مثل المصالح الجبائية والأمن الاجتماعي ومؤسسات توزيع الماء والكهرباء وأنظمة التأمين الصحي والمحافظة العقارية، ويندرج ذلك أيضا في مقاربة شمولية متعددة الأبعاد من استهداف الأسر باعتماد شتى المعايير المتعلقة بمستوى العيش، وتطوير آليات ومعايير جديدة لتسجيل الأسر في البرامج الاجتماعية وذلك بوضع أدلة الإجراءات واستمارة تسجيل جديدة تقوم على أساس البيانات المطلوبة من قبل البرامج الاجتماعية.

وشرعت وزارة الداخلية في إحداث السجل الوطني للسكان، الذي هو عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديمغرافية والبيوميترية الخاصة بكافة المغاربة (بمن فيهم القاصرون)، وكذلك الأجانب المقيمين بالمملكة المغربية، حيث يمنح لكل فرد تم تسجيله رقم تعريف وحيد، وهو ما سيسهل عملية التحقق من الهوية وتفادي أي غش أو تدليس في المعطيات التعريفية للأشخاص. وسيتيح هذا السجل الوطني لكافة المصالح والمؤسسات إمكانية الولوج إلى قاعدة البيانات التي يوفرها هذا السجل عند إسداء الخدمات الإدارية أو الاجتماعية للمواطنين والمرتفقين بصفة عامة، ما سيمكن من تبسيط وتسريع مساطر الاستفادة من الخدمات بالنظر إلى سهولة التحقق من هوية طالب الخدمة، وكذلك عبر توفير إمكانية تقديم خدمات إلكترونية عن بعد بما في ذلك تسهيل العمليات المالية وتعزيز الاندماج المالي.

وهناك مشروع ثان يتعلق بإحداث السجل الاجتماعي الموحد، الذي هو نظام معلومات مندمج، يستعمل كنقطة وحيدة لتسجيل طالبي الاستفادة من البرامج الاجتماعية، ويحتوي على معلومات حول طالب الاستفادة وأسرته والتي يتم استخدامها لترتيب وتصنيف الأسر استنادا للمتغيرات السوسيو-اقتصادية، وتلك المرتبطة بظروف عيش الأسرة.ويوفر السجل محددات للبرامج الاجتماعية لاستهداف الفئات المعنية ويوفر معطيات دقيقة من خلال تحيين دوري لها والتحقق من صحة البيانات عبر آليات التكامل مع نظم المعلومات الأخرى.

هكذا واجهت لجنة اليقظة الاقتصادية التداعيات الاجتماعية لأزمة كورونا

لمواجهة الأزمة الصحية التي سببها «كوفيد- 19»، اتخذ المغرب سلسلة من الإجراءات لفائدة الأجراء المتوقفين عن العمل، فضلا عن الإجراءات المقررة لصالح المقاولات الأكثر تضررا من هذه الأزمة. وقد شكل المأجورون محور التدابير المتفق عليها، عقب الاجتماع الثاني للجنة اليقظة الاقتصادية، وفي هذا السياق أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية، لتمكين المشغلين من وضع طلبات التعويض خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020. كما قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة والصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات، يهم الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020.

وفي خضم عمليات الدعم الاجتماعي أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عن عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضرر من حالة الطوارئ، كما ركزت لجنة اليقظة الاقتصادية تدابيرها على دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي، وتم فتح إيداع طلبات الاستفادة من عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضرر، ويجب أن يتم من خلال إرسال رقم التغطية الصحية لرب الأسرة عبر هاتفه المحمول الشخصي إلى الرقم الأخضر 1212، وعدم التردد على مقرات العمالات والملحقات الإدارية والقيادات، حسب بلاغ لوزارة الداخلية.

وأصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)  نسخة جديدة للبوابة الإلكترونية «covid19.cnss.ma»، بهدف السماح للشركات التي ليس لديها حساب «ضمانكم» بالتسجيل، من أجل تمكين أجرائها من الاستفادة من التعويضات الشهرية الجزافية.

وبعد أقل من شهر من إطلاق العملية، أكد وزير الشغل والإدماج المهني أنه تم تسجيل أزيد من 700 ألف أجير من القطاع الخاص، إلى حدود فاتح أبريل الماضي للاستفادة من التعويض الجزافي الشهري. وأعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية أن الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، سيصرف ابتداء من يوم الأربعاء 8 أبريل المنصرم، الإعانات المالية بالنسبة إلى المأجورين التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي والمصرح بهم على بوابة «covid19.cnss.ma». كما تم تعويض المستفيدين من خدمة «راميد»، الذين قاموا بإرسال تصريحاتهم عبر الرقم 1212، وصرف الإعانات الخاصة بهم. كما عادت لجنة اليقظة الاقتصادية لتعلن من جديد أنه يمكن لأرباب الأسر الذين يعملون في القطاع غير المهيكل وغير المسجلين في خدمة (راميد)، أن يدلوا بتصريحاتهم للاستفادة من مبالغ الدعم، حسب عدد أفراد الأسرة. وصادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 25.20، بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن الدعم الذي يستفيد منه الأشخاص المنخرطون في خدمة «راميد»، في إطار حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها السلطات المعنية، يمكن سحبه في بعض الحالات الاستثنائية. كما أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الأجراء الذين لم يتوصلوا بالتعويضات الجزافية يمكنهم معرفة إن كان لهم الحق في التعويض، وطريقة صرفه. وفي هذا السياق، صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 25.20، بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي الجائحة.

وتم تخصيص وحدات بنكية متنقلة تشرع في العمل بهدف توزيع الإعانات المالية بالوسط القروي، تنفيذا لقرارات الحكومة بشأن التخفيف من تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد على الفئات المعوزة، كما أن 132 ألف مقاولة من أصل 216 ألفا المنخرطة في الصندوق أقرت بأنها تضررت بفعل هذه الجائحة، وصرحت بما يفوق 800 ألف أجير ومستخدم متوقف مؤقتا عن العمل، كما أن 4 ملايين و300 ألف أسرة تعمل في القطاع غير المهيكل ستستفيد من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في الوقت الذي بلغ عدد الأسر المتوفرة على بطاقة نظام المساعدة الطبية «راميد» حوالي مليونين و300 ألف أسرة، مثل فيها العالم القروي 38 في المائة.

قانون ترقيم المغاربة لتحديد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي

تواصل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنايات الأساسية بمجلس المستشارين، المناقشة التفصيلية لمشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ويهدف هذا القانون إلى ترقيم المغاربة، وذلك لتحديد الفئات الاجتماعية التي ستستفيد من كل أشكال الدعم من خلال مختلف البرامج.

منظومة وطنية متكاملة

أبانت تداعيات جائحة كورونا عن أهمية هذا القانون، لأنه يهدف إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها، كما يهدف إلى إحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ هذه البرامج بشكل منصف وشفاف، وتجاوز الإشكاليات التقنية التي تعيق إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات التي تستحقها فعليا، بالإضافة إلى ضمان التنسيق والالتقائية في برامج الدعم الاجتماعي قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها.

وتقوم هذه المنظومة على أربعة مرتكزات أساسية، أولها إحداث السجل الوطني للسكان، ويهدف هذا السجل إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى توفير هذه المعطيات من أجل تيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، ويفتح باب التقييد في هذا السجل للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، وتكلل عملية التقييد به بمنح معرف مدني واجتماعي رقمي يمكن من التحقق من صدقية المعطيات الشخصية المدلى بها من قبل الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

أما المرتكز الثاني فيتمثل في إحداث السجل الاجتماعي الموحد، الذي يعتبر بمثابة مسجل رقمي يتم في إطاره تسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة. كما يهدف إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء. وسيشكل هذا السجل، المنطلق الوحيد للولوج إلى كافة برامج الدعم الاجتماعي من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة. ويشترط مشروع هذا القانون للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد، أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة الراغبة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان.

ويتمثل المرتكز الثالث لهذه المنظومة، في ضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، حيث نص مشروع هذا القانون، في هذا الصدد، على ضرورة التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في ما يخص معالجة هذه المعطيات واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد، وذلك بإلزام الوكالة على الحرص على معالجة المعطيات المضمنة بسجلاتها بطريقة نزيهة ومشروعة، والقيام بتجميعها لأجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في مشروع هذا القانون.

ورابع مرتكزات المنظومة، هو إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، حيث أحدث مشروع هذا القانون مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي، من أجل تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. كما تتولى الوكالة مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية، وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فيهما.

المعطيات ذات الطابع الشخصي

تتولى الوكالة أيضا مهمة منح معرف مدني واجتماعي رقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المضمنة بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ومنح الاعتماد للهيئات الوسيطة في هذا المجال، والعمل على مراقبتها.

وألزم مشروع هذا القانون الوكالة بمعالجة المعطيات المدنية والاجتماعية الرقمية التي يتم تدبيرها من قبل الوكالة، وفق دفتر للمساطر تضعه لهذا الغرض يتم التقيد في إعداده وتحديد مضامينه بأحكام القانون رقم 09.08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ومن أجل اضطلاع الوكالة بالمهام المخولة لها، نص مشروع هذا القانون على أن يديرها مجلس إدارة يتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير الوكالة، ويسيرها مدير عام يتم تعيينه وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وسيكون السجل الاجتماعي عبارة عن قاعدة مركزية للبيانات الديموغرافية والبيوميترية الخاصة بكافة المغاربة، سيتم الاعتماد عليه للاستفادة من البرامج الاجتماعية والخدمات الإدارية، ويهدف إلى تجميع وحفظ البيانات الخاصة، وكذا التحقق من صدقية المعطيات من خلال اعتماد معرف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على مستوى التراب الوطني، بمن فيهم القاصرون والمواليد الجدد وكذلك الأجانب الذين يقيمون بالمغرب، ويحظى هذا المشروع بتمويل من البنك الدولي، بقرض تبلغ قيمته 100 مليون دولار (حوالي 100 مليار سنتيم).

جائحة كورونا تعجل بإخراج التغطية الاجتماعية لمليون تاجر

عجلت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا بإخراج التغطية الاجتماعية للتجار المستقلين، حيث تم الاتفاق على الصيغة النهائية لهذه التغطية في اجتماع عقده حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مع رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب.

وأوضح مصدر من الغرف الجهوية، أنه سيتم إدراج التغطية الاجتماعية للتجار المستقلين ضمن القانون التعديلي للمالية، الذي سيكون جاهزا خلال الأسبوع المقبل. وأكد المصدر أن موضوع التغطية الصحية للتجار كان محور نقاش في اجتماعات لجنة اليقظة الاقتصادية، كما تشكلت لجنة تقنية بين ممثلي الغرف المهنية للتجارة والوزارة الوصية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لإخراج هذه التغطية إلى الوجود، لأنها كانت تشكل مطلبا ملحا للتجار. وستهم هذه التغطية حوالي مليون تاجر على صعيد التراب الوطني، كما ستشمل بعض الحرف التقليدية وتجار القطاع غير المهيكل بعد تنظيمه.

وأكد الوزير أن الاجتماع مع رؤساء الغرف يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية الخاصة بنظام التغطية الصحية، وكذلك في إطار تفعيل توصيات المنتدى المغربي للتجارة والمناظرة الوطنية للجبايات، فضلا عن الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تحتم الإسراع بتنزيل هذا القانون نزولا عند طلب التجار. وفي السياق نفسه، أكد رؤساء الغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بالمغرب على أن هناك إجماعا من طرف التجار والجمعيات المهنية التي تمثلهم على مطلب تنزيل نظام التغطية الصحية لفائدة هذه الشريحة.

وتم، خلال هذا الاجتماع، استعراض المقاربة المقترحة لتنزيل نظام التغطية الصحية عبر تقسيم التجار على ثلاث فئات، وهي فئة التجار المستقلين الخاضعين للنظام الجزافي، وفئة التجار المستقلين غير الخاضعين للنظام الجزافي، وفئة التجار الحاصلين على صفة مقاول ذاتي. كما تم، في هذا السياق، اقتراح ثلاثة سيناريوهات، يهم الأول التجار المستقلين الخاضعين للنظام الجزافي، وذلك بإحداث المساهمة المهنية الموحدة في إطار المشروع التعديلي لقانون المالية 2020 (تعويض النظام الجزافي بالمساهمة المهنية الموحدة)، حيث تنضاف إلى الضريبة على الدخل والرسم المهني المؤداة حاليا، المساهمة الاجتماعية حسب كل فئة.

وستساهم الفئة الأولى بمساهمة اجتماعية قدرها 150 درهما في الشهر، وتشمل هذه الفئة التجار الذين لا يؤدون الضريبة على الدخل، فيما يؤدون الرسم المهني أقل من أو يساوي 500 درهم، وعددهم 185441 تاجرا. وستساهم الفئة الثانية بمساهمة اجتماعية قدرها 200 درهم في الشهر، وتشمل هذه الفئة التجار الذين لا يؤدون الضريبة على الدخل، فيما يؤدون الرسم المهني بمبلغ يتراوح بين 500 و1000 درهم، وعددهم  670 104 تاجرا. أما الفئة الثالثة فستساهم بمبلغ 380 درهما شهريا، وتشمل هذه الفئة التجار الذين يصرحون بضريبة على الدخل ما بين صفر درهم و1000 درهم، وعددهم 209 87 تجار. وستساهم الفئة الرابعة بمساهمة اجتماعية قدرها 460 درهما شهريا، ويتعلق الأمر بالتجار الذين يصرحون بالضريبة على الدخل تتجاوز مبلغ ألف درهم، ويبلغ عددهم  954 96 تاجرا.

ويخص السيناريو الثاني التجار المستقلين غير الخاضعين للنظام الجزافي، فقد تم تقسيمهم إلى فئتين، الفئة الأولى التي يبلغ دخلها ما يناهز 3,2 ضعف للحد الأدنى للأجور (40 ألف تاجر)، بأداء مساهمة بمبلغ 576 درهما بالنسبة للتغطية الصحية، ومبلغ 905 دراهم بالنسبة للتقاعد الإجباري. أما الفئة الثانية التي يبلغ دخلها ستة أضعاف للحد الأدنى للأجور (6 آلاف تاجر)، فستؤدي مساهمة بمبلغ 1081 درهما بالنسبة للتغطية الصحية، ومبلغ 1697 درهما بالنسبة للتقاعد الإجباري.

ويخص السيناريو الثالث المقاولين الذاتيين المزاولين لنشاط تجاري، والذين لا يتجاوز دخلهم 0,9 ضعف للحد الأدنى للأجور، بأدائهم لمساهمة بمبلغ 150 درهما للتغطية الصحية، أما مساهمة التقاعد فستبقى اختيارية لمن يرغب في ذلك.

قانون جديد سيوفر التغطية الاجتماعية والصحية لحوالي 2,5 مليون صانع تقليدي

تزامنا مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على عدة قطاعات، ستشرع لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، خلال الأسبوع المقبل، في دراسة مشروع القانون رقم 50.17 يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، وهو القانون الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي يهدف إلى توفير التغطية الصحية والاجتماعية لحوالي 2,5 مليون صانع تقليدي.

تسريع مسطرة المصادقة

نظرًا لأهمية هذا القانون في طل الجائحة، طالب برلمانيون بتسريع مسطرة المصادقة على هذا القانون ليخرج إلى حيّز التنفيذ، وفي هذا الصدد وجه الفريق الحركي بمجلس المستشارين رسالة إلى رئيس اللجنة، من أجل طلب عقد اجتماع للدراسة والتصويت على القانون، نظرا لأنه يكتسي أهمية بالغة وطال انتظاره من طرف الصناع التقليديين منذ عقود، وظل في الرفوف على مدى تعاقب عدة وزراء، وأوضحت الرسالة، أن قطاع الصناعة التقليدية يحظى بمكانة مهمة في النسيج الاقتصادي الوطني، إذ يساهم ب 8 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي، ويشغل أكثر من مليوني شخص، وأشارت الرسالة إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا على القطاع في وقت يعاني فيه الصناع التقليديين والحرفيين من وضعية اجتماعية ومهنية مزرية، بالإضافة إلى عدم توفرهم على التغطية الصحية والاجتماعية.

وكانت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي، نادية فتاح علوي، قد أطلعت رؤساء غرف الصناعة التقليدية، في اجتماع سابق، على المسار التشريعي الذي قطعه مشروع القانون والذي يوجد في مراحله الأخيرة بمجلس المستشارين في إطار المصادقة التشريعية، معربة عن رغبتها بأن تتم المصادقة عليه في الدورة البرلمانية الربيعية الحالية، وذلك بالتشاور والتنسيق مع ممثلي القطاع بهدف تجويد النص القانوني وإغنائه لما فيه المصلحة العامة للبلاد.

ويهدف المشروع  إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للقطاع كي ينخرط في مسلسل التحولات التشريعية التي تعرفها بلادنا ويستجيب للإنتظارات الحقيقية للفاعلين فيه، وذلك من أجل تحسين جودة منتجاته وجعله أكثر مهنية، كما يهدف إلى تيسير استفادة فئة عريضة من الصناع التقليديين من نظامي المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وينص المشروع على وضع تعريف للصناعة التقليدية والصانع المعلم وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية، وتحديد شروط الحصول على الصفة، والتنصيص على وضع لائحة تحدد بمقتضاها أنشطة الصناعة التقليدية بصنفيها الإنتاجي والخدماتي، كما ينص على إحداث سجل وطني موحد للصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، يتم التقييد به من خلال بوابة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، وذلك انسجاما مع التوجه الحالي الذي يعتمد في قطاعات حكومية أخرى، سيمكن من تسهيل عملية التسجيل، وتوفير المعطيات والمعلومات.

كما ينص مشروع القانون على تشجيع العمل ضمن تكتلات مهنية بالقطاع باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية المحلية وفاعلا في التنظيم والتأطير، حيث تم التنصيص على إحداث هيئات إقليمية وجهوية ووطنية تمثل مختلف أنشطة حرف الصناعة التقليدية، وتخضع عند تأسيسها لأنظمة أساسية نموذجية، ويعتبر رئيس كل هيئة من الهيئات الحرفية الإقليمية، أمينا للحرفة التي انتخب على رأسها، ومن بين المقتضيات أيضا إعادة تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية وتفعيل دوره كمؤسسة استشارية تقترح كل ما من شأنه أن يساهم في تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها؛ والتنصيص على امتيازات لفائدة الصناع وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية المعترف لهم بهذه الصفة والمسجلين بسجل الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى مقتضيات زجرية تهم كل شخص أدلى بسوء نية ببيانات غير صحيحة، وكل شخص لم يرجع للإدارة البطاقة المهنية بعد حذفه من السجل الوطني.

شروط بمشروع القانون

للتسجيل في السجل الوطني، بالنسبة للصانع، يشترط مشروع القانون ضرورة الحصول على شهادة أو دبلوم مسلم من إحدى مؤسسات التكوين أو التكوين المهني التابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص، أو على شهادة في إحدى أنشطة الصناعة التقليدية التي يزاول فيها المعني بالأمر حرفته، مسلمة من قبل أمين الحرفة، والتي تثبت توفر الصانع المعني على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية، أما الصانع المعلم فيشترط القانون المرتقب أن يكون حاصلا على شهادة مسلمة من قبل أمين الحرفة في إحدى أنشطة الصناعة التقليدية التي يزاول فيها المعني بالأمر حرفته؛ ويجب أن يتوفر على أقدمية لعشر سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية لنشاط من أنشطة الصناعة التقليدية.

وأوضحت المذكرة التقديمية للقانون، أن المغرب عرف على امتداد التاريخ حرفا فنية وأعمالا يدوية عكست عادات وأعراف ثقافة وقيم حضارات ساهمت في بناء أجيال من الصناع التقليديين ببلادنا، وباتت تشكل رمزا ومرجعا متوارثا يستحضر أهم التقنيات والأدوات التي كانت تستعمل في منتجات لصناعة التقليدية، وتعكس الحس الإبداعي والفني الذي يتميز به الصانع التقليدي المغربي، وأضاف المصدر ذاته أن الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى كونها تشكل مورد دخل لعيش شريحة مهمة من ساكنة المملكة، ومصدرا لخلق الثروة ومناصب الشغل، فهي مرآة تعكس حضارة أمة وأصالة شعب، وبذلك تبقى أحد رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية محليا ووطنيا، وأكدت المذكرة، أن قطاع الصناعة التقليدية ظل يفتقر إلى إطار قانوني ملائم يجعله ينخرط أكثر في مسلسل التحولات التشريعية والتنظيمية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث ظل القطاع يعاني أحيانا من تدني جودة منتوجاته، خاصة في ظل تعاطي الموارد البشرية غير المؤهلة للحرف وما يرافق ذلك من تراجع للدور الوازن للأمين في المراقبة والتأطير والحد من ظاهرة التطفل على القطاع وتحسين صورته بجعله أكثر مهنية.