النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

تلاعبات في صفقة «الخردة» تحمل بصمات برلماني

مع Télé Maroc

علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم الزايدي، أحال شكاية والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، بخصوص وجود شبهة التلاعب في صفقة بيع السيارات المحجوزة بالمحجز الجماعي، على أنظار نائبه المكلف بجرائم الأموال.

وأفادت المصادر بأن نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال أعطى تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن فاس، من أجل إجراء أبحاث وتحريات قضائية بخصوص هذا الملف، حيث قام ضباط الشرطة القضائية بحجز مجموعة من الحواسيب والوثائق المتعلقة بهذه الصفقة، من ضمنها استمارات تستعمل لاستخراج البطائق الرمادية للسيارات تحمل توقيع النائب الثالث للرئيس، عبد القادر البوصيري، وهو برلماني باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وتفجرت فضيحة من العيار الثقيل بمجلس جماعة فاس، بعد اكتشاف بيع سيارات صالحة للاستعمال على أساس أنها «خردة» بأثمان بخسة، في حين أن أسعارها الحقيقية تقدر بالملايين، وكانت هذه السيارات محجوزة بالمحجز الجماعي، وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع بعد توصلها بعدة شكايات، حيث شرعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في إجراء أبحاثها القضائية والاستماع للمشتبه فيهم.

وبدوره، وجه والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، يوم 7 شتنبر الماضي، حول «شبهة مخالفة القانون من خلال عملية بيع سيارات محجوزة عن طريق المزاد العلني، من طرف جماعة فاس». وأوضح الوالي، من خلال الشكاية التي تحمل توقيع الكاتب العام للولاية، عبد السلام فريندو، أن جماعة فاس أقدمت، يوم الخميس 28 يوليوز 2022، على تنظيم عملية بيع بالمزاد العلني لعدد من السيارات المحجوزة بالمحجز الجماعي وغير الصالحة للاستخدام في التنقل والتي يتجاوز عددها 130 سيارة من مختلف الأصناف.

وكشفت الشكاية أن السمسرة العمومية المذكورة رست على المسمى «إ.ف.ا» بصفته المشارك الوحيد، بمبلغ 408.300 درهم للحصة الأولى و343.400 درهم للحصة الثانية، غير أنه، ومن خلال تفحص ملف المزاد العلني المذكور، تبين أن عددا من السيارات الواردة في لائحة المقتنيات كانت موضوعا لتصحيح الإمضاء من طرف نائل الصفقة لدى الجماعة المذكورة، كما ورد في التقرير المنجز من طرف الموظفين بمكتب تصحيح الإمضاء، بغية جعلها صالحة للاستعمال في التنقل، وذلك بناء على استمارات تم توقيعها من طرف النائب الثالث لرئيس مجلس الجماعة.

وأحال والي الجهة على الوكيل العام للملك مجموعة من الوثائق التي تفضح عملية التلاعب في هذه الصفقة، حيث تم بيع مجموعة من السيارات كانت محجوزة بالمحجز الجماعي على أساس أنها «خردة» غير صالحة للاستعمال أو التنقل، وكان من المفروض أن يتم تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار بعد إتلاف وثائقها، لكن صاحب الصفقة، بتواطؤ مع عدة مسؤولين ومنتخبين بالجماعة وبمركز تسجيل السيارات، تمكن من استخراج وثائق هذه السيارات لإعادة بيعها واستعمالها من جديد. وفي هذا الصدد، طلب الوالي، من الوكيل العام، اتخاذ ما يراه مناسبا طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل حول ما قد يكون شاب هذه العملية من خروقات محتملة، فضلا عن دراسة إمكانية إخبار السلطة بالإجراءات التي سيتم اتخاذها في الموضوع.