النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

بعد اعتقال أستاذ.. برلماني يحرّض ضد متطوعات بلجيكيات بسبب لباسهن

مع

مباشرة بعد توقيف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أستاذ للتعليم الابتدائي حرض على قطع رؤوس متطوعات بلجيكيات، خرج مستشار برلماني من العدالة والتنمية بتدوينة مثيرة، انتقد من خلالها طريقة لباسهن القصير، وشكك في خلفية تواجدهن بمنطقة محافظة.

وكتب علي العسري، المستشار البرلماني بمجلس المستشارين عن إقليم تاونات، تدوينة بصفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" يقول فيها "متى كان الأوروبيون ينجزون الأوراش بلباس السباحة؟"، وأضاف "يعرف الكل مدى تشدد الأوروبيين في ضمان شروط السلامة عند كل أوراش البناء والتصنيع، للحد الذي لا يسمح فيه للزائر بولوج أي مصنع أو ورش، صغر أو كبر، دون لبس وزرة سميكة، تغطي كل الجسد، مع خوذة للرأس و مصبعيات اليد، ولا يتساهلون في ذلك تحت أي ظرف من الظروف، ولو تعلق الأمر بوفود رسمية وزيارات رمزية وخاطفة"، وزاد موضحاً أن "مناسبة هذا الكلام ما تابعناه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قيام مجموعة من الشابات البلجيكيات بورش لتبليط مقطع صغير في مسلك بدوار بإقليم تارودانت، وهن بشكل جماعي، كأنه متفق عليه، بلباس يشبه لباس البحر، علما أن مادة الإسمنت معروفة بتأثيرها الكبير على الجلد، تسبب له حساسية وحروقا إذا لامسته"، وختم تدوينته متسائلا "هل والحال كذلك تكون رسالتهن من ورش، محمود ظاهريا، هدفها إنساني، أم شيئا آخر، في منطقة لازالت معروفة بمحافظتها واستعصائها على موجات التغريب والتعري؟؟!!".

وأثارت تدوينة البرلماني ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من نشطاء هذه المواقع بفتح تحقيق معه، واعتبروا ما كتبه يدخل في خانة التحريض ضد المتطوعات البلجيكيات، على غرار الأستاذ البالغ من العمر 26 سنة، الذي أوقفته المصالح الأمنية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالإشادة والتحريض على ارتكاب أفعال إرهابية، وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيه بمدينة القصر الكبير في أعقاب نشره لتدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، يشيد فيها بأعمال إرهابية ويحرض على ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة في حق سائحات أجنبيات يقمن بأعمال تطوعية، وأوضح أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز جهاز حاسوب محمول وهاتف نقال في ملكية الشخص الموقوف، يشتبه في استخدامها في نشر التدوينة التي تتضمن جرائم مرتبطة بقضايا الإرهاب والتطرف، وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة دوافعها وخلفياتها.