رباح يدافع عن مشروع إحداث مركز تحويل النفايات بسيدي يحيى ومطالب بفتح تحقيق في صفقة الثلاثة ملايير الخاصة بتهيئة مطرحين
مع تيلي ماروك
أصدر وزير الطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، ما اعتبره بلاغا توضيحيا، خص به، ما تم نشره في وقت سابق بجريدة "الأخبار"، بخصوص الجدل القائم منذ أزيد من شهر، بشان مباشرة مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي يدبر شؤونه عبد الواحد الخلوقي، لأشغال تثبيت وتهيئة مطرح للنفايات المنزلية بمدخل مدينة سيدي يحيى الغرب، بإقليم سيدي سليمان، وإحداث مركز للتحويل به، وهو المشروع الذي كاد يتسبب في تهديد السلم الاجتماعي بالمدينة، بعدما اضطرت السلطات المحلية والإقليمية، إلى منع وقفتين احتجاجيتين بكل من ساحة النافورة، وأمام موقع إنجاز المشروع، بحجة وجود حالة الطوارئ الصحية، التي فرضها انتشار فيروس كوفيد 19، في حين أصدرت الهيئات المحلية، الجمعوية والحقوقية والنقابية، عددا من البيانات والبلاغات الاستنكارية، ضد انجاز المشروع، الذي تمت مباشرته، دون أي استشارة مع المواطنين، وفعاليات المجتمع المدني، وفق ما يقتضيه مبدا الديمقراطية التشاركية، المنصوص عليه في دستور فاتح يوليوز.
وفي الوقت الذي أكد البلاغ التوضيحي، الصادر عن الوزارة المذكورة، ما أشار إليه مقال " الأخبار"، بكون المشروع المذكور، يندرج ضمن الاتفاقية المتعلقة بتهيئة مطرحين للنفايات المنزلية بإقليم سيدي سليمان، وهي الاتفاقية المبرمة بين كل من وزارة الداخلية، وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وعمالة إقليم سيدي سليمان، ومجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، فقد عجزت الوزارة الوصية، عن تكذيب المعلومة الخاصة بقيمة الصفقة، الواردة بمقال الأخبار، والتي تصل لثلاثة ملايير سنتيم، قيل أثناء الإعلان عن الصفقة المتعلقة بها، أنها خاصة بتهيئة مطرحين للنفايات، بكل من سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب، مثلما لم تستطع وزارة رباح، تكذيب معطى إحداث مركز للتحويل، بمطرح نفايات مدخل مدينة سيدي يحيى الغرب، على مساحة تتجاوز الهكتارين، ما سيجعل من المستحيل التفكير في إحداث توسع عمراني لمدينة سيدي يحيى الغرب.
إلى ذلك، باتت المصالح المعنية لدى المفتشية العامة، بالإدارة المركزية بوزارة الداخلية، مطالبة، بإيفاد لجنة للتحقيق، في طريقة تمرير صفقة مشروع تأهيل مطرحي النفايات المنزلية بكل من مدينتي، سيدي يحيى الغرب، وسيدي سليمان، خاصة ان المعنيين بالموضوع، باتوا يسابقون الزمن، من أجل إنهاء الأشغال المرتبطة بدفتر تحملات الصفقة الضخمة، وبشكل خاص، على مستوى مطرح مدينة سيدي سليمان، حيث تساءل مصدر الجريدة، عن السر وراء تخصيص مبلغ ثلاثة ملايير، إذا كانت الوزارة الوصية عن قطاع البيئة، بحسب ما تضمنه البلاغ التوضيحي، تنوي إغلاق مطرح سيدي يحيى الغرب.
جدير بالذكر، أن باشوية مدينة سيدي يحيى الغرب، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، منعت خلال نهاية الأسبوع المنصرم، وللمرة الثانية على التوالي، وقفة احتجاجية، كانت قد دعت إلى تنظيمها، عدد من الهيئات النقابية والحقوقية والجمعوية، للمطالبة بوقف مشروع تثبيت مطرح النفايات بمدخل المدينة، وإحداث وحدة للتحويل به، حيث خاض العديد من الجمعويين والحقوقيين بمدينة سيدي يحيى الغرب، منذ بداية الشهر المنصرم، حملة واسعة، من أجل إثارة انتباه المسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي والوطني، لمخاطر تثبيت مطرح النفايات المثير للجدل، وإحداث مركز للتحويل بمدخل المدينة، بعدما مهد عبد لواحد الخلوقي، بصفته رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الطريق للشركة النائلة للصفقة، من أجل مباشرة أشغال تهيئة مطرح النفايات بمدخل المدينة، في وقت كان "هروبوعرفة" بصفته الكاتب العام بالعمالة، قد عقد نهاية الشهر المنصرم، اجتماعا طارئا، خُصص لدراسة مشروع اتفاقية شراكة،تتعلق بتحديد، شروط وأشكال كيفية استغلال وتدبير مطرح سيدي يحيي الغرب، حيث استنكرت الهيئات المدنية والحقوقية، تجاهل المسؤولين بإقليم سيدي سليمان، لمطالبها المرتبطة أساسا، بترحيل مطرح النفايات، والتي وصفت عملية تهيئته، وإحداث مركز للتحويل به، بمثابة تجسيد عملي، لاستمرارا الأضرار البيئية والصحية والتنموية على المواطنين، وكذا بالنسبة للمجال الإيكولوجي، خاصة أن هاته الفعاليات، طالبت، في مناسبات مختلفة، بضرورة معالجة مشكل مطرح النفايات، وفق معايير تحترمالشروط البيئية والصحية، وتراعي الرهانات التنموية للمدينة، مع الالتزام بتنفيذ الوعود المرتبطة بحل مشكل تدبير النفايات، في إطار برنامج التأهيل البيئي للمدينة.