النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

وزارة العدل تستعرض التجارب الأوروبية في تعويض العمل المنزلي

مع Télé Maroc

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الاعتراف القانوني بقيمة العمل المنزلي يُعد خطوة محورية نحو تكريس العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق النساء داخل المنظومة الأسرية. وأوضح، في كلمة خلال ندوة دولية احتضنتها الرباط يوم الثلاثاء 15 أبريل، أن المرأة تمضي سنوات طويلة في رعاية الأسرة وتدبير شؤون البيت، دون أن ينعكس هذا الجهد على مستحقاتها عند الطلاق. الندوة، التي نُظمت في سياق النقاش الوطني حول مراجعة مدونة الأسرة، تناولت موضوع الاعتراف بالعمل المنزلي غير المؤدى عنه، وسبل احتسابه ضمن عملية توزيع الممتلكات عند الانفصال. وفي هذا السياق، أشار وهبي إلى أن النساء يخصصن ما يقارب 70 في المائة من وقتهن لخدمة أسرهن، داعياً إلى إدراج هذا النوع من العمل ضمن معايير الإنصاف عند الطلاق. وشدد الوزير على أن تعديل مدونة الأسرة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذه المساهمة غير المرئية، معتبراً أن "مناقشة هذا الموضوع تعكس طموحاً وطنياً نحو مدونة أكثر عدلاً وتوازناً، تُعزز حقوق النساء وتدعم استقرار الأسرة المغربية". من جهتها، عبّرت باتريسيا لومبارت، ممثلة مجلس أوروبا، عن دعم المجلس للجهود المغربية في هذا المجال، مؤكدة أن الاعتراف بالعمل المنزلي غير المؤدى عنه يُعد مكوناً أساسياً للكرامة والعدالة الاجتماعية. كما دعت إلى تعزيز قدرات القضاة لمواكبة التحولات التشريعية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف. أما ستيفاني هيبرارد، نائبة رئيس المحكمة الدستورية الفرنسية، فقد استعرضت التجربة الفرنسية، مشيرة إلى أن القانون الفرنسي ينص منذ سنة 1975 على تقاسم الممتلكات بعد الطلاق، مع إمكان منح أحد الطرفين ملكية المنزل في بعض الحالات. وشددت على أن القانون الأوروبي رغم افتقاره لنصوص صريحة، يدعو إلى تقاسم العمل المنزلي بين الجنسين، كما ورد في اتفاقية إسطنبول. وفي السياق نفسه، قدمت كارول نيفارد، الخبيرة في الاتفاقيات الاجتماعية الأوروبية، عرضاً حول النموذج السويسري، الذي اعتبرته من أبرز النماذج المتقدمة في هذا المجال. وأوضحت أن القانون المدني السويسري يعترف صراحة بالعمل المنزلي كمكون اقتصادي داخل الأسرة، ويقضي بتقاسم الممتلكات المكتسبة خلال الزواج بنسبة متساوية، حتى في الحالات التي يكون فيها أحد الزوجين متفرغاً للبيت. وأضافت نيفارد أن التشريع السويسري يتبنى مبدأ "تقسيم حقوق التقاعد" (pension splitting)، بما يضمن للطرف غير العامل تغطية اجتماعية تؤمن مستقبله بعد الانفصال. كما يتيح للقضاة إمكانية الحكم بتعويضات مالية أو نفقة بعد الطلاق، إذا ثبت أن أحد الطرفين تخلى عن مساره المهني لصالح الأسرة، معتبرة أن هذا النهج يشكل ضمانة للعدالة ويعزز مبدأ تكافؤ الأدوار داخل الحياة الزوجية.