إصابات كورونا بالمغرب تنسف توقعات وزير الصحة
مع تيلي ماروك
تجاوزنا أول أمس حاجز 100 ألف مصاب بفيروس كورونا منذ أول إصابة سجلها المغرب في 3 مارس الماضي بالإضافة إلى وفاة حوالي 1820 مصابا. لن ننجر إلى منطق التهويل فالعالم يعيش تحت إيقاع موجة ثانية واسعة من العدوى، لكن الرقم بكل أمانة مرتفع للغاية ويستوجب وقفة من المسؤولين حتى لا تنجر الأمور نحو الأسوأ.
ويتذكر الجميع يوم استدعى البرلمان وزير الصحة الذي تنبأ باحتمال إصابة 10 آلاف مغربي في أسوأ سيناريو محتمل، لكن الواقع أثبت منذ 203 أيام من الوباء أن المسؤول المغربي شارد ولا يربطه بحقل التوقعات «سوى الخير والإحسان»، وهذا في حد ذاته سبب كاف لإعفاء وزير في أي حكومة تحترم نفسها.
ولئن كان مفهوما ارتفاع عدد المصابين بالنظر إلى سياسة مناعة القطيع ورهان السلطات على الحفاظ على حياة المقاولات التي تشكل عصب النظام الاقتصادي، فإن عدد الضحايا يبقى مقلقا.
والمؤكد أن تحول الفيروس إلى شبه حكم بالإعدام على بعض المصابين ليس مرده لقوة في شراسته بل لضعف وهوان في نظامنا الصحي ولأعطاب في بنيتنا الاستشفائية، فكل يوم نسمع عن سقوط ما بين 30 و40 ضحية من عدد إصابات تفوق 2000 فيما نتابع في دول مثل إسبانيا كيف تسجل 20 ألف إصابة في حين لا يتجاوز حجم الوفيات 20 شخصا. وهذا مرده بالأساس إلى هشاشة البنية والإمكانيات الصحية، فعدد كبير من الضحايا يلقون ربهم بسبب الإهمال ومحدودية طب الطوارئ والاستعجال وندرة التجهيزات التي تتباهى الحكومة بإنتاجها أمام عدسات الكاميرات، فيما الواقع يكذب ذلك ويؤكد الخصاص في كل شيء.