جددت سلطنة عُمان، خلال انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية-العمانية، المنعقدة الأحد في مسقط، دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الكاملة على كافة أراضيها. كما أكدت أن مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب، تمثل أساساً واقعياً وجاداً لحل قضية الصحراء.
وفي بيان مشترك صدر عقب المحادثات، ثمّنت سلطنة عمان الجهود التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة، والحفاظ على هويتها الحضارية ومكانتها الدينية، مجددة دعمها للموقف المغربي بشأن القضية الفلسطينية.
وشهدت الدورة التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، إشادة سلطنة عمان بالدور الإقليمي الذي يضطلع به الملك محمد السادس في ترسيخ السلم والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.
وأكد الجانبان حرصهما على تطوير علاقاتهما الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات. وفي هذا الإطار، وقع الطرفان عدة مذكرات تفاهم، شملت مجالات الطاقات المتجددة، النقل البحري، الرقمنة، الرياضة، والتعليم، إلى جانب اتفاقية توأمة بين مدينة فاس وولاية نزوى.
وأبرز الوزير بوريطة عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، داعياً رجال الأعمال العمانيين إلى استكشاف فرص الاستثمار في المغرب، خاصة في ظل التحفيزات التي يوفرها ميثاق الاستثمار، ومشاريع البنية التحتية المرتبطة باحتضان المملكة لكأس العالم 2030.
وأكد بوريطة حرص المملكة على الدفع بالعلاقات الثنائية نحو مزيد من العمق والفعالية، وفق منطق الشراكة المتوازنة، داعياً رجال الأعمال العمانيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها المملكة، لاسيما في ظل الدينامية التي يعرفها مناخ الأعمال بالمغرب واستعداداته لتنظيم كأس العالم 2030.
وفي هذا الإطار، وقّعت المملكة المغربية وسلطنة عمان عدداً من مذكرات التفاهم التي تعزز الإطار القانوني الناظم للتعاون الثنائي، من بينها مذكرة في مجال النقل البحري والاعتراف بالشهادات المهنية، ومذكرة حول الطاقات المتجددة، وأخرى في مجالي الرياضة المدرسية والرقمنة، إضافة إلى مذكرة بشأن توأمة مدينة فاس وولاية نزوى.
من جهته، عبّر وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي عن اعتزازه بالمستوى المتميز للتعاون مع المملكة المغربية، مشدداً على أهمية تعميق التنسيق السياسي والاقتصادي، ومواصلة التشاور بين البلدين.
واختتمت أشغال اللجنة المشتركة بالتأكيد على متانة العلاقات الثنائية والتزام الطرفين بتكثيف التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لمستقبل مشترك أكثر تكاملاً واستقراراً.