وقفة احتجاجية حاشدة لأطر الصحة بسوس للمطالبة بإقالة المدير الجهوي
مع تيلي ماروك
في عز الحرب التي يخوضها "الجيش الأبيض" لمواجهة فيروس كورونا، والتكفل بالحالات المصابة وفق إجراءات وضوابط صارمة، وفي خضم الأعداد المتزايدة للمصابين، لم يجد موظفو قطاع الصحة بسوس من سبيل غير الخروج إلى الشارع لإسماع صوتهم، والمطالبة بإقالة المدير الجهوي للصحة بأكادير.
وفي هذا الإطار فقد خاض أطباء وممرضو وتقنيو وإداريو قطاع الصحة بجهة سوس-ماسة، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر المديرية الجهوية، وذلك ضدا على ما أسماه التنسيق النقابي الثلاثي الذي يضم كلا من النقابة الوطنية للصحة، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، ثم النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام "القرارات الارتجالية والعشوائية" المتخذة جهويا لتدبير عدد من المرافق الصحية والمستشفيات الإقليمية الجهوية". وقد رفع المحتجون في هذه الوقفة التي وصفها بلاغ المنظمين بأنها "وقفة احتجاجية تاريخية"، لافتات يحملون فيها مسؤولية مشاكل قطاع الصحة إلى المدير الجهوي، كما هو الشأن في لافتات كتب فيها "معاناة القطاع الصحي بجهة سوس- ماسة من سوء التسيير ومن الكوارث التدبيرية للمدير الجهوي للصحة".
وبحسب المعطيات، فإن هذه الوقفة الحاشدة، جاءت بعد سلسلة بيانات وبلاغات للتنسيق النقابي الثلاثي الذي سبق أن أثار طيلة الأشهر الأخيرة عدة مشاكل واختلالات تعرفها المنظومة الصحة بسوس عقب تعيين مدير جهوي جديد قادم من جهة العيون- الساقية الحمراء، هذه البيانات التي "تفضح اختلالات القطاع"، دفعت المدير الجهوي إلى رفع دعوة قضائية لدى المحكمة الابتدائية بأكادير ضد كل من الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بسوس عبد العالي لوحيد، وضد مصطف كانون؛ الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، ثم سليمان العمري الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة. ومباشرة بعد وضع الشكاية ضد الكتاب الجهويين، قام الكتاب الوطنيين للنقابات برفع تقارير مفصلة إلى وزير الصحة، كما أدانوا إقدام مسؤول جهوي على مقاضاة نقابيين لم يعملوا سوى على إثارة "مشاكل قطاع الصحة"، ولم يتكلموا في حياه الخاصة. ومن بين "الاختلالات" التي تعرفها المنظومة الصحة بسوس، حسب التنسيق النقابي، "اتخاذ قرارات انفرادية ومتسرعة تسببت في شبه شلل للمستشفى الجهوي الحسن الثاني، وتحويل أنشطة صحية من هذا الأخير إلى المستشفى الإقليمي لإنزكان، رغم ضعف الطاقة الاستيعابية، ودون توفير موارد بشرية إضافية، إضافة إلى الخصاص المهول في المعدات البيوطبية والأدوية، وبروز فضيحة إلى العلن تتعلق بتلقي أموال من مهنيي الصيد البحري وتوزيعها على عدد من موظفي الصحة بأكادير في ظروف غامضة تثير الشبهات".