النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

العثور على جثة مسؤول بنكي بمرحاض منزله بطنجة

مع Télé Maroc

اهتزت طنجة، أول أمس الاثنين، على وقع حادثة مثيرة متعلقة باكتشاف جثة مسؤول بنكي داخل مرحاض منزله على مستوى حي عين قطيوط بالمدينة، وعليها آثار جروح شبيهة بعملية الذبح بعنقه، وهو ما أثار حالة استنفار قصوى في أوساط المصالح الأمنية لعاصمة البوغاز، والتي التحقت بعين المكان مباشرة بعد تلقيها إخبارية من أعوان سلطة حول وجود جثة الهالك، بسبب صراخ أفراد من أسرته الذي هز أزقة الحي الذي تقطن فيه.
وأوضحت المصادر أن المصالح الأمنية مباشرة بعد هذه الإخبارية التحقت بعين المكان، وقامت بتطويق مسكن الضحية، وشرعت في مسح جنائي لمسرح الحادثة.
وحسب المصادر، فإنه جرى فتح تحقيق دقيق حول الظروف المتعلقة بالحادث، خصوصا وأن المسؤول البنكي غاب في اليوم نفسه عن الالتحاق بالوكالة على مستوى وسط المدينة، ليتم توسيع الأبحاث قبل أن تتوصل بإخبارية حول الحادثة. وأوضحت المصادر أن الهالك كان موضوع حديث في أوساط زملائه المدراء، وبقية الموظفين حول ظروف غير طبيعية كان يعيش على وقعها خلال المدة الأخيرة، وهي الخيوط التي تحقق فيها المصالح الأمنية، حول وجود فرضية الانتحار أم وجود عامل آخر وراء الحادثة، حيث شرعت في توسيع دائرة الأبحاث بالاستماع إلى أفراد من أسرته، وإخضاع هاتفه النقال للخبرة القضائية، حول آخر المكالمات الواردة والصادرة من هاتفه، إلى جانب الاستماع إلى موظفين داخل الوكالة البنكية التي تعتبر الأكبر على مستوى طنجة، وتوجد بشارع محمد الخامس بالمدينة.
واستنادا إلى المصادر، فإن الوكالة البنكية التي يشتغل فيها الهالك كانت أخيرا موضوع استفسارات من قبل لجان مختصة حول اختلاسات مفترضة، ووجود عمليات سحب للأموال غير معلن عنها، حيث شرعت في افتحاص شامل للملفات المتعلقة بالتحويلات المالية، وكذا إمكانية وجود عمليات سحب للأموال غير مسجلة في التطبيقات الخاصة لهذا الغرض، وهي المعلومات التي تعكف عليها المصالح الأمنية، وسط إمكانية دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، لمعرفة تفاصيل أوفى أو وجود جهات مستفيدة من هذه العمليات، وكانت السبب الرئيسي في وقوع الحادثة.
إلى ذلك، حظي الملف بتكتم شديد من قبل المحققين، وتم نقل جثمان الضحية صوب مستودع الأموات بمستشفى «دوق دو طوفار»، لإخضاعه لتشريح طبي، قبل الكشف عن التفاصيل الكاملة لما جرى، وإحالتها على النيابة العامة المختصة لتقرر في الموضوع.