مجلس المنافسة يحسم رأيه حول تسقيف أسعار المحروقات
مع
دخل ملف تسقيف أسعار المحروقات مرحلة الحسم لدى مجلس المنافسة، الذي سيعقد الدورة الأولى العادية لجلسته العامة غدا الخميس، وهي الدورة التي سيناقش خلالها المجلس ضمن جدول أعماله دراسة طلب رأي الحكومة بشأن مشروع تسقيف هوامش الربح للمحروقات السائلة، وذلك بعد مجموعة من اللقاءات التي عقدها المجلس مع جمعيات حماية المستهلك والنقابات، مؤكدا، في بلاغ له، أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن أيضا التقديم والمصادقة على مشاريع النظام الداخلي للمجلس، وميثاق أخلاقياته، وميزانيته برسم سنة 2019.
ويأتي حسم مجلس المنافسة رأيه في ملف تسقيف أسعار المحروقات، بعد أيام قليلة من عودة الارتفاع للأسعار بعدما شهدت أثمنة الكازوال زيادة، في الوقت الذي أرجعت الحكومة هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار البترول في السوق، مشددة على أنها اتخذت عددا من الإجراءات والتدابير لمنع المضاربة وحماية المستهلك.
وفي هذا السياق، قال بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، عضو مجلس المنافسة، إن أول الملفات التي اشتغل عليها المجلس هو ملف طلب الرأي الذي تقدمت به وزارة الشؤون العامة والحكامة حول قرار تسقيف أسعار المحروقات، مشيرا، في اتصال هاتفي مع الموقع، إلى أن فيدراليات وجمعيات حماية المستهلك عقدت لقاء مع المجلس في الموضوع، كما واصل المجلس باقي اللقاءات مع الفاعلين في المجال والجهات المعنية، قبل بلورة رأيه في الموضوع والذي سيمد به الوزارة الوصية.
وكانت أسعار المحروقات شهدت ارتفاعا واضحا خلال النصف الأول من شهر فبراير، بعد أقل من شهرين عن التراجع الطفيف الذي كانت سجلته في دجنبر من العام الماضي ومنتصف يناير من هذه السنة، وأعلن لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أنه خلال المنتصف الأول من شهر فبراير ستعرف أسعار المحروقات نوعاً من الاستقرار في الأسواق المغربية، حيثُ سيبقى ثمن البنزين على حاله في حين سيشهد ثمن الكازوال زيادة تقدر بـ 30 سنتيما، حسب الوزير، الذي أرجع السبب في هذا الارتفاع إلى كون الارتفاع في ثمن البرميل الخام لم يؤثر على سعر النفط المكرر، الذي ظل مستقرا دون أي تغيير يذكر، معتبرا أن المكرر له نوع من الاستقلالية عن الخام، وبالتالي فقد ارتفع سعر المكرر دون أن يسجل هذا الارتفاع في خام النفط.