النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

تطورات جديدة في ملف شبكة الاستيلاء على عقارات بتطوان

مع تيلي ماروك

كشف مصدر خاص أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان، أمر، أول أمس الثلاثاء، رئيس الضابطة القضائية بولاية الأمن، بالتحقيق في شكاية رقم 2020/3112/41، وهي شكاية ضد موثقين، في موضوع تكوين عصابة إجرامية قصد الاستيلاء على عقار الغير، والإدلاء والترويج بوقائع مخالفة للحقيقة في محرر رسمي، والنصب والاحتيال والتهديد عن طريق التضليل، وغسيل وتبييض الأموال.

واستنادا إلى المصدر نفسه، فقد قامت الضابطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال والاقتصاد باستدعاء المشتكي، قصد الاستماع إليه بتفصيل في الملف المذكور، المتعلق بعقارات وشيكات بالملايير، وشبهات حول تورط منعشين عقاريين مشهورين بالمنطقة، وشبكات تبييض الأموال، وموثق سجلت ضده العديد من الشكايات وسبق الاستماع إليه وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة.

وحسب المصدر ذاته، فإن الاستماع إلى المشتكي، الأسبوع الجاري، سيمكن الضابطة القضائية المكلفة، من كشف مجموعة من الكواليس والمعاملات المالية الضخمة في ظروف غامضة، إلى جانب الكشف عن طرق التحايل والنصب باستغلال ثغرات القانون، وكذا الثقة التي يضعها المواطن في مكاتب الموثقين بصفتهم مكلفين بالحرص على سلامة التعامل في البيع والشراء، والتوثيق والتحفيظ إلى غير ذلك.

وتستمر الضابطة القضائية المكلفة بتطوان في التنسيق الدائم مع النيابة العامة المختصة، بمحكمة الاستئناف، واتباع تعليماتها الضرورية أثناء مراحل البحث والتحقيق في الملف المذكور، لارتباطه بعملية ضخمة للنصب والاحتيال، وضرورة بذل مجهود جبار للوصول إلى كافة المشتبه في تورطهم، قبل رفع تقارير مفصلة ومحاضر استماع رسمية، يتم على ضوئها إصدار تعليمات جديدة وفق القوانين الجاري بها العمل.

وكانت رئاسة النيابة العامة بمحكمة النقض بالرباط، دخلت على خط ملف ضخم للنصب والاحتيال بالملايير في مجال العقار، حيث تمت إحالة القضية، بداية الأسبوع الجاري، على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتطوان، تحت عدد 27963، وذلك لتوسيع دائرة التحقيقات، والكشف عن كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بتهم التلاعب في تجارة العقارات الضخمة، وشيكات بالملايير بدون رصيد، والشكايات المسجلة ضد موثقين وسماسرة بتهم خطيرة.

يذكر أن النيابة العامة المختصة باستئنافية تطوان، لم ترضخ لمنطق الابتزاز أو الاتهامات الفارغة، وقررت الحسم في ملفات النصب والاحتيال في العقار، بتكليف خيرة الضباط بالفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن، من أجل تتبع كافة الملفات بشكل دقيق، وكشف خيوط التلاعبات والجهات المحتمل تورطها بشكل غير ظاهر في عمليات النصب والاحتيال، وكيفية استغلال الثغرات القانونية، والتحايل واستغلال الثقة في ممارسة التدليس عند كتابة وتسجيل وتوثيق العقود، والحصول على الودائع.