جماعة طنجة تغرّم شركة عقارية 90 مليونا
مع تيلي ماروك
كشفت مصادر جماعية متطابقة أن المجلس الجماعي لطنجة أصدر قرارا يقضي بتغريم شركة عقارية مملوكة لأحد المنعشين العقاريين بالشمال، 90 مليون سنتيم، بسبب قيام صاحبها بقطع أشجار غابة الرميلات بغرض وضع أساسات مشروع سياحي في قلب هذه الغابة، ما أثار جدلا واسعا أخيرا.
وقالت المصادر إن صاحب الشركة تلقى إنذار التغريم، مع متابعته أمام القضاء المحلي بسبب مخالفته القانون بشكل صريح، حيث تبين أن المكان الذي قام بقطع الأشجار به، وهو في تصميم التهيئة الحالي مرخص فيه البناء إذا كان الشخص يملك أكثر من 2000 متر والمعني بالأمر يمتلك بقعة مساحتها 8000 متر، بشرط ألا تقطع أي شجرة إلا برخصة من الجماعة. كما تبين أن المعني بالأمر استلم الرخصة سنة 2016 ولم يشرع في البناء إلا بعد انقضاء المدة القانونية للرخصة وهو ما جعله في وضعية مخالفة للقانون. في الوقت الذي أظهرت المعطيات المتوفرة أن المعني ارتكب مخالفتين: الأولى أنه شرع في البناء بدون رخصة، والثانية قطع الأشجار بدون إذن من الجماعة، وعلى إثرها قامت بتغريم المعني بالأمر أكثر من 90 مليون سنتيم لقطعه للأشجار بدون رخصة.
وكان قرار ولائي صدر أخيرا، يقضي بمنع الأشغال في مشروع عقاري في قلب غابة الرميلات التي تصنف كرئة البوغاز وكمتنفس طبيعي ووحيد بالمدينة، مباشرة بعد أن شرعت جرافات في قطع الأشجار، مما استنفر السلطات الولائية. ومباشرة بعد توصل ولاية الجهة بتقرير في الموضوع، أمر والي الجهة بمنع الأشغال.
وأكدت المصادر أنه لم يتم تسجيل أي اعتراض على المشروع، حيث كانت الجماعة ترى فيه مشروعا سياحيا، بينما هو في الأصل مدمر للبيئة المحلية، وبداية للزحف الإسمنتي على غابة الرميلات التي توجد بها معلمة تاريخية، فضلا عن كونها متنفسا للساكنة.
وكانت هيئات محلية قد خرجت ببلاغات في الموضوع، تطالب بوقف هذا المشروع وكل ما له علاقة بتدمير البيئة المحلية والاعتداءات على الغابات المجاورة، كما دخلت هيئة المنعشين العقاريين بالبوغاز على الخط مستنكرة هذا الأمر ومطالبة بمتابعة المعني وفق القوانين الجاري بها العمل.