إيقاف منتحل صفة عامل بوزارة الداخلية بالقنيطرة
مع Télé Maroc
في تدخل أمني نوعي، مشترك بين عناصر الشرطة وجهاز المخابرات، أطاحت تحريات أمنية دقيقة بـ«نصاب» خمسيني دوخ الأجهزة الأمنية بمذكرات بحث عديدة، ومنتوج إجرامي وصف بالخطير، يعتمد على انتحال صفة مسؤول كبير بالإدارة الترابية، للنصب على مواطنين في مبالغ مالية مهمة.
وأكدت مصادر خاصة لـ«الأخبار» أن المتهم الذي تم إيقافه بمدينة المهدية التابعة لمجال عمالة القنيطرة، أول أمس الأحد، انتحل صفة عامل بوزارة الداخلية، وأوهم سيدة بالاستفادة من شقة في إطار برامج إعادة الإسكان، مطالبا إياها بتسليمه مبلغا ماليا يناهز 10000 درهم من أجل ترتيبات الربط بالماء والكهرباء وجزئيات أخرى مرتبطة بالتسجيل والتحفيظ، قبل أن تكتشف أنها تعرضت لعملية احتيال من طرف العامل الوهمي.
وجاء في تفاصيل رسمية تضمنها بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، تتوفر الجريدة على نسخة منه، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة تمكنت، الأحد، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 53 سنة، يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة واستعمالها في النصب والاحتيال.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث، حسب المصدر نفسه، إلى قيام المتهم بانتحال صفة مسؤول بالإدارة الترابية، من أجل ربط الاتصال بضحية وادعاء تمكينها من شقة في أحد المشاريع الاجتماعية بمنطقة «تامسنا»، بالقرب من مدينة الرباط، قبل سلبها مبالغ مالية متفاوتة، بدعوى ربط هذه الشقة بشبكات الماء والكهرباء.
وحسب المصدر ذاته،مكنت الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه فيه، وذلك قبل نشر مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني، أسفرت عن اعتقاله، أول أمس الأحد، بمنطقة «المهدية» ضواحي مدينة القنيطرة.
وتم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
وأكدت مصادر خاصة لـ«الأخبار» أن المتهم الذي ينتظر عرضه، صباح اليوم الثلاثاء، على أنظار النيابة العامة المختصة سيخضع لتحقيقات تفصيلية، قد تفرز معطيات بالغة الخطورة تتعلق بجرائم مماثلة نفذها بمناطق مختلفة بتراب المملكة، فضلا عن جملة الاتهامات التي ظل ملاحقا بها، حسب مذكرات البحث المسجلة في حقه. كما ينتظر أن تأمر السلطات القضائية المختصة بمصادرة هواتفه النقالة، من أجل الإحاطة بكل العلاقات والاتصالات المشبوهة التي تورط فيها، خلال تنفيذه لعمليات النصب على الضحايا.ويرتقب أن تشمل عمليات النصب بعض الشباب الذين أوهمهم بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية، وقطاعات عسكرية وأمنية، حسب مصادر الجريدة.