النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

تمديد الحراسة النظرية في حق البرلماني الاتحادي البوصيري ومن معه

مع Télé Maroc

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم الزايدي، بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد القادر البوصيري، لمدة 24 ساعة إضافية، رفقة 10 مشتبه فيهم آخرين، وذلك من أجل استكمال التحقيقات التي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن فاس حول مجموعة من الاختلالات والتلاعبات التي شابت تدبير مجموعة من الصفقات بمجلس المدينة. ومن المنتظر تقديم المشتبه فيهم يوم غد السبت أمام الوكيل العام للملك، لاتخاذ المتعين بشأن هذا الملف، حيث مثل ليلة أول أمس الخميس، عمدة المدينة، عبد السلام البقالي، لمدة ست ساعات أمام الشرطة القضائية للاستماع إليه بشأن الاختلالات المسجلة. وباشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية منذ صباح يوم الأربعاء، الاستماع للبرلماني البوصيري الذي يشغل منصب النائب الثالث لعمدة مدينة فاس، المكلف بالأشغال العمومية والصفقات، كما استمعت للعديد من المقاولين الذين استفادوا من صفقات وموظفين بالجماعة إلى وقت متأخر من الليل، وبلغ عدد الأشخاص الذي تم الاستماع إليهم 17 شخصا، تم إخلاء سبيل ستة منهم، والاحتفاظ بالباقي رهن تدابير الحراسة النظرية، وضمنهم البرلماني البوصيري، حيث من المنتظر تقديمهم في حالة اعتقال أمام الوكيل العام للملك فور انتهاء مسطرة الأبحاث والتحريات القضائية. وكان الوكيل العام قد أحال شكاية تقدم بها والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، بخصوص وجود شبهة التلاعب في صفقة بيع السيارات المحجوزة بالمحجز الجماعي، على أنظار نائبه المكلف بجرائم الأموال. وأفادت المصادر، أن نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال أعطى تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن فاس، من أجل إجراء أبحاث وتحريات قضائية بخصوص هذا الملف، حيث قام ضباط الشرطة القضائية بحجز مجموعة من الحواسيب والوثائق المتعلقة بهذه الصفقة، من ضمنها استمارات تستعمل لاستخراج البطائق الرمادية للسيارات تحمل توقيع النائب الثالث للرئيس، عبد القادر البوصيري. وتفجرت فضيحة من العيار الثقيل بمجلس جماعة فاس، بعد اكتشاف بيع سيارات صالحة للاستعمال على أساس أنها "خردة" بأثمان بخسة، في حين أن أسعارها الحقيقية تقدر بالملايين، وكانت هذه السيارات محجوزة بالمحجر الجماعي، وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع بعد توصلها بعدة شكايات، حيث قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في إجراء أبحاث القضائية أولية قبل الاستماع للمشتبه فيهم.