النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

خصاص المحاكم يصل إلى 400 قاض

مع

قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، خلال افتتاح السنة القضائية 2019، أمس الأربعاء، إن احتياجات النيابات العامة في محاكم المملكة تصل إلى 400 قاض، مطالبا بتخصيص مناصب مالية كافية لتعيين قضاة جدد لتلافي الخصاص الملموس في مختلف المحاكم بالجهات الاثنا عشر.

وفيما يأتي افتتاح السنة القضائية للعام الجاري في أعقاب إتمام مؤسسة رئاسة النيابة العامة السنة الأولى من وجودها كمؤسسة قضائية تنتمي للسلطة القضائية المستقلة، أفاد عبد النباوي، بأنه جرى تعيين ثلاثين قاضياً إضافيا بالنيابات العامة بالمحاكم، غير أن هذا الرقم بعيد عن الاحتياجات الحقيقية للنيابات العامة، إذ لا يفي بحاجيات ست محاكم ابتدائية تم افتتاحها في شهر دجنبر الماضي.

وقال رئيس النيابة العامة، إن هناك خصاصا بينا في القضاة، سواء منهم قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، داعيا لتخصيص مناصب مالية كافية لتعيين قضاة جدد لتجاوز الخصاص الملموس بالمحاكم، وأيضا من أجل تمكين ثمانية محاكم جديدة من العمل، ينتظر افتتاحها خلال الشهور القادمة، وتتطلب وحدها ما لا يقل عن خمسين من أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى أكثر من ضعفهم من قضاة الحكم.

واعتبر محمد عبد النباوي، أن حصيلة السنة الأولى من عمر مؤسسة النيابة العامة، إيجابية، مؤكدا على أنه ورغم الخصاص المعاين في الموارد البشرية، والذي يرجع إلى أسباب قانونية وتنظيمية وواقعية مختلفة، فقد تمكنت من القيام بدورها في تأطير سير النيابات العامة والإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، محيلا على أن توصل رئاسة النيابة العامة بما يزيد عن عشرة آلاف شكاية، خلال السنة، أكثر من 80 في المائة منها تم إيداعها من طرف المشتكين أنفسهم بشعبة الشكايات المفتوحة بمقر رئاسة النيابة العامة، وهو ما ينم على ثقة المواطنين بهذه المؤسسة الجديدة.

في السياق ذاته، أوضح عبد النبوي ان ثقة المواطنين في رئاسة النيابة العامة تعكشها نتائج الخط الهاتفي المباشر للتبليغ بالرشوة والذي تلقى منذ إحداثه في شهر ماي، ما يزي عن 19168 مكالمة هاتفية بعضها حمل عبارات التشجيع للمؤسسة، حسب المتحدث.