الداودي يفشل في الوصول إلى توافق مع شركات المحروقات
مع
أكدت شركات المحروقات رفضها لاتفاق الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، الذي يرمي إلى وضع سقف متفاوض عليه للأرباح، والذي يسعى لتوقيعه مع تجمع النفطيّين، خاصة وأن مجلس المنافسة كان له موقف واضح من مساعي التسقيف، وتأثيره سلبا على تنافسية القطاع.
وأعلن مصدر مقرب من تجمع النفطيين، أن الالتزام سيتم، إذا قررت الحكومة تطبيق القانون، في إشارة إلى التشريع الضابط لحرية الأسعار والمنافسة، والمتضمّن صلاحيات تتيح للإدارة اتخاذ إجراءات مؤقتة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
عادت موجة الغلاء لتضرب من جديد جيوب المواطنين من خلال أسعار المحروقات التي شهدت زيادة قياسية بعد أقل من شهر عن الرأي الصادر عن مجلس المنافسة والذي عبر عن رفض مقترح الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة الخاص بالتسقيف، وفي خضم ما قال الوزير الوصي على القطاع، لحسن الداودي، إنها "مفاوضات" مع أرباب محطات التوزيع من أجل الوصول إلى قرار متفق بشأنه في هذا الباب.
وسجل زبائن محطات توزيع الوقود منذ يوم الجمعة ارتفاع أسعار المحروقات في جميع محطات التوزيع إذ لامس سعر الغازوال العشر دراهم فيما قارب سعر البنزين سقف العشر دراهم ونصف، وهو الارتفاع الذي بدت بوادره منذ منتصف شهر فبراير الماضي حين سجلت أسعار هذه المادة الحيوية زيادة فاقت نصف الدرهم في اللتر الواحد.
وكان ثمن البنزين قد استقر على حاله في حين شهد ثمن الكازوال زيادة تقدر بـ30 سنتيما، خلال منتصف فبراير حسب الوزير الوصي على القطاع، موضحا في تدوينة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي أن ارتفاعا لأسعار المحروقات مرده إلى تغيرات سعر البترول في السوق الدولية، وقال "خلال النصف الأول من شهر فبراير شهد زيادة تقدر بـ 30 سنتيما في ثمن الكازوال" حسب الوزير.