النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

إحالة نائب رئيس جماعة تطوان على جرائم الأموال بالرباط

مع télé maroc

بعد تقديمه أمام النيابة العامة المختصة بتطوان، قبل قليل من اليوم الخميس، تقرر إحالة أنس اليملاحي نائب مصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، على محكمة جرائم الأموال بالرباط، وذلك بعد دراسة محاضر الاستماع الرسمية، والنظر في حيثيات التهم الموجهة إلى المتهم باستغلال النفوذ خلال العمل بديوان وزير العدل السابق والنصب والاحتيال وإيهام المشتكي بالقدرة على توظيف زوجته بوزارة العدل بمنصب منتدب قضائي مقابل رشوة ب 30 مليون سنتيم.
وحسب مصادر مطلعة فإن النائب المتهم الذي يشغل منصب استاذ جامعي بكلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، يجري التحضير لنقله نحو محكمة الرباط، حيث تنتظره هناك إجراءات استماع أخرى والنظر في حيثيات محاضر الاستماع، واستفساره حول عملية تفتيش منزله ومعلومات حول علاقاته داخل المجلس الجماعي بتطوان ووزارة العدل والعلاقة داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ينتمي إليه، وكان أحد المؤثرين في قراراته محليا وإقليميا ووطنيا.
واستنادا إلى المصادر عينها فإنه يسود ترقب وانتظار لما ستؤول إليه التحقيقات الجارية في الموضوع، وذلك بالنظر لحساسيته وارتباطه بعلاقات سياسية متشعبة ومهام تكلف بها النائب المتهم داخل المجلس، فضلا عن العلاقات داخل جامعة عبد المالك السعدي، والحيثيات المرتبطة بالنصب والاحتيال والحديث عن ضحايا آخرين لم يتقدموا بشكايات لاعتبارات متعددة منهم عضو بالمجلس.
وكان أنس اليملاحي النائب الثالث لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، فر قبل أسابيع قليلة إلى خارج المغرب عبر المعبر الوهمي باب سبتة المحتلة، وذلك دون حضوره قصد الاستماع إليه في محاضر رسمية من قبل الضابطة القضائية المكلفة، بشأن ما نُسب إليه من تهم النصب والاحتيال وادعاء النفوذ والقدرة على التوظيف بالقطاع العام مقابل الملايين، فضلا عن شبهات استغلال العمل بديوان وزير سابق.
ويمكن للتحقيقات، التي باشرتها الضابطة القضائية في الموضوع، الكشف عن الاتهامات الموجهة إلى المشتكى به الذي كان يشغل منصبا في ديوان وزير سابق، بتسلمه مبالغ مالية بلغت 30 مليون سنتيم، مقابل ضمان النجاح في مباراة توظيف زوجة المشتكي بمؤسسة عمومية، وهو الشيء الذي لم يتم، حيث ظل المعني يماطل في إعادة المبالغ المالية قبل أن يعيد جزءا منها، غير أن الخلافات بين الطرفين زادت حدتها، بعد رفض إرجاع المبلغ الباقي، مقابل حرص المشتكي على استعادة كل ما تم دفعه، عقب الفشل في الفوز بمنصب في الوظيفة العمومية.