جمعيات حماية المستهلك تدخل على خط أسعار الكتب المدرسية
مع Télé Maroc
دخلت جمعيات حماية المستهلك على خط الزيادات المرتقبة في أسعار الكتب المدرسية خلال الموسم الدراسي القادم، وهي الزيادة التي كشفت عنها الفيدرالية الوطنية لناشري الكتب المدرسية، موضحة أنها تصل إلى 25 في المئة في ظل موجة غلاء في الأسعار. وقالت الجامعة الوطنية لحماية وتوجيه المستهلك إن الزيادات الأخيرة المقررة في أسعار الكتب المدرسية ستنعكس سلباً على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة التي تضررت أساساً من تداعيات جائحة كورونا، موضحة أن هذه الزيادات ستكون أيضا مقرونة بزيادات منتظرة في رسوم التعليم بالمؤسسات الخاصة تلوح بها، وهو «ما من شأنه أن يثقل كاهل الأسر في مواجهة كلفة تعليم أبنائها».
وينتظر أن ترتفع أسعار الكتب المدرسية، خلال العام الدراسي المقبل، بعد أن اقترحت اللجنة الوزارية للأسعار في مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، على ناشري الكتب المدرسية، زيادة أولية بنسبة 25 في المئة خلال العام الدراسي المقبل، في وقت كانوا يطالبون بـ66 في المئة بدعوى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية، خلافاً لما كان الأمر عليه خلال السنة الماضية.
وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية المغربية للناشرين، أحمد الفيلالي الأنصاري، إنّ الزيادة المرتقبة مردها إلى ما يعيشه القطاع من معاناة كبيرة في سياقات اقتصادية جد صعبة، مرتبطة بارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية بما يقرب من 120 في المئة مقارنة مع السنة الماضية، مشيرا إلى أن سعر الكتاب المدرسي لم يتغير منذ 2003 بالرغم من ارتفاع سعر الورق الذي يعتبر المادة الأساسية في الكتب المدرسية، مشددا على أن الزيادة في أسعار الكتب المدرسية «تخص المستويات الابتدائية والإعدادية»، وهي الزيادات التي ربطها المتحدث بأزمة وباء كورونا وآثار فترة الإغلاق وأزمة التجارة الدولية خلال فترة كورونا، على اعتبار أن طبع عدد من الكتب المدرسية لا يتم في المغرب وإنما في دول عربية كمصر ولبنان، وهي «البلدان التي شهدت بدورها ارتفاعا لأسعار المواد الأولية التي تدخل في إنتاج وطباعة هذه المقررات» يضيف المتحدث.