النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

ست سنوات سجنا للرئيس السابق لبلدية مريرت بتهم الاختلاس

مع تيلي ماروك

قضت غرفة الجنايات الابتدائية (رئاسة)، للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس الماضي، بالحكم على الرئيس المعزول عن جماعة مريرت بإقليم خنيفرة ومستشارين آخرين بالسجن النافذ في قضية تبديد أموال عمومية، وهي الأحكام التي قضت بمؤاخذة جميع المتهمين من أجل ما نسب إليهم والحكم من أجل ذلك على المتهم محمد عدال، الرئيس السابق لبلدية مريرت عن حزب الاتحاد الدستوري وبرلماني عن دائرة خنيفرة، بست (6) سنوات سجنا وغرامة نافذة قدرها 60.000.00 درهم . وعلى المتهم (ع. ع) مستشار جماعي بثلاث (3) سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 30.000.00 درهم . وعلى المتهم (ع. ب)، تقني بجماعة مريرت، بسنتين (2) حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20.000.00 درهم. وعلى كل واحد من باقي المتهمين (ن. ز) مستشار، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 15000.00 درهم مع تحميلهم جميعا المصاريف والإكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين السعداوي وبوكيني.
وفي الدعوى المدنية التابعة بخصوص الطلب المتعلق بالجماعة الترابية مريرت الحكم على المتهم محمد عدال بأدائه للجماعة الترابية مريرت مبلغ 4.000.000.00 درهم أربعة ملايين درهم. وبرفض الطلب المتعلق بعمالة خنيفرة، وفي الطلب المتعلق بالدولة المغربية تم الحكم على جميع المتهمين بأدائهم للدولة المغربية في شخص من يمثلها قانونا وذلك على سبيل التضامن مليونا وخمسمائة ألف درهم مع حصر التضامن في حق المتهم محمد عدال في مبلغ مليون درهم 1.000.000.00 وحصره في حق باقي المتهمين في مبلغ خمسمائة ألف درهم 500.000.00 درهم مع تحميلهم جميعا المصاريف والإكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين السعداوي مصطفى وبوكيني علي ورفض ماعدا ذلك.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد تابع المتهم بتاريخ 25 غشت 2018 ووضع محمد عدال، رئيس جماعة مريرت السابق، وشخصا آخر بسجن عكاشة في إطار الاعتقال الاحتياطي بعد رفض منحه السراح، وذلك لمباشرة مسطرة التحقيق التفصيلي معهما بخصوص قضية الفساد المالي والإداري لجماعة مريرت التي كان يرأسها عدال قبل عزله، وذلك بناء على ملتمس الوكيل العام بالمحكمة نفسها، والرامي لإجراء تحقيق تفصيلي مع المتهمين بخصوص تهم تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استغلال النفوذ وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تدبيرها وصنع شواهد إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في إحداث تجزئات عقارية دون الحصول على إذن وبيع بقع منها، تبديد واختلاس أموال عامة وضعت تحت اليد بمقتضى الوظيفة واستغلال النفوذ وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تدبيرها وصنع شواهد إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده، موظف عمومي.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد انتقلت، صباح الاثنين 24 غشت 2018، إلى مدينة خنيفرة وعملت على توقيف محمد عدال، الرئيس السابق لجماعة مريرت بإقليم خنيفرة، والعضو السابق بمجلس المستشارين، حيث تم اقتياده إلى مقر الفرقة بالبيضاء من أجل التحقيق معه بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قسم جرائم الأموال، حول ملف الاختلالات المالية والإدارية المسجلة خلال فترة رئاسة عدال لبلدية مريرت، والتي رصدها مفتشو المفتشية العامة لوزارة الداخلية من خلال تقريرين تم إنجازهما خلال زيارتهم إلى مقر بلدية مريرت في سنتي 2016 و2017.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن توقيف عدال من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يأتي بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، بعدما رفض الحضور بالرغم من استدعائه أكثر من مرة، الأمر الذي استوجب إحضاره بالقوة العمومية المختصة وعرضه على الوكيل العام بخصوص شبهة الفساد المالي والإداري ببلدية مريرت.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حلت شهر أكتوبر 2017 ببلدية مريرت، بناء على أمر من الوكيل العام للملك، للتحقيق في مجموعة من الملفات الخاصة بالاختلالات التي رصدها مفتشو المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي جاء بها تقريران تم إنجازهما خلال زيارتهم لمقر بلدية مريرت سنتي 2016 و2017، والتي رصدوا خلالها مجموعة من الاختلالات، منها ملفات الصفقات العمومية، والمشاريع المنجزة بتراب الجماعة، وكذا المشاريع المتعلقة بتهيئة مدينة مريرت، والتي هي موضوع نزاعات بين مقاولين والمجلس البلدي وكذا مشروع تهيئة الطريق المؤدية للمدينة، ومشروع محطة للتطهير. بالإضافة إلى ملفات رخص البناء والشواهد الإدارية الخاصة بالتقسيمات العقارية.
وكذا ملف المداخيل الخاصة بالسوق الأسبوعي ومداخيل الرسوم الخاصة بالمجزة والتي تبين بعد مراجعة أعضاء اللجنة لمصالح الجبايات أن تلك المداخيل لا وجود لها بالنظام المعلوماتي، وأكرية العقارات، وكذا صرف وترشيد الميزانية، والرخص التي كان رئيس المجلس البلدي عدال محمد، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، قد وقع عددا منها بشكل انفرادي دون أخذ رأي الجهات المختصة، تتعلق برخص البناء وشواهد إدارية تتعلق بالتقسيم والتصاميم كان قد سلمها الرئيس بعد التوقيع عليها بشكل انفرادي.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت قبل حوالي خمسة أشهر بتجريد عدال من عضوية مجلس المستشارين عن الدائرة الانتخابية لجهة بني ملال خنيفرة، وهي المحكمة نفسها التي سبق لها وقضت أواخر سنة 2017 بعزل محمد عدال من مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة مریرت بإقليم خنيفرة، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهو الحكم الذي جاء بناء على طلب تقدم به عامل إقليم خنيفرة.