النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

مطالب باستقالة الرميد بعد فضيحة حرمان كاتبته المتوفاة من الـCNSS

مع تيلي ماروك

رغم الضجة التي أحدثها خبر عدم التصريح بمستخدمة كانت تشتغل بمكتبه منذ سنوات، مازال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، يلتزم الصمت، دون أن يدلي بأي توضيح أو رد كعادته.

ووجد الرميد نفسه أمام عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحافة الدولية، حيث تعالت مطالب بتقديم استقالته من الحكومة. وحسب العديد من التدوينات، فإن الرميد يشغل منصبا مهما في هيكلة الحكومة، وهي الإشراف على حقيبة حقوق الإنسان، ويمثل المغرب في المحافل والمنتديات الدولية للدفاع عن الملفات الحقوقية، ومنها حقوق العمال والمستخدمين في التغطية الاجتماعية والصحية، لكن حدث وفاة مستخدمة كانت تشتغل بمكتبه للمحاماة منذ 24 سنة، كشف أنه لم يصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما حرمها من حقوقها خلال حياتها وبعد وفاتها، قبل أيام. واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن عدم تسجيل مستخدمة لدى الرميد، يمس سمعة المغرب الحقوقية في المحافل الدولية، ولذلك عليه تقديم استقالته من منصبه الحكومي.

وأفادت المصادر بأن عاصفة من الانتقادات وصل صداها إلى البيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية، الذي وجد نفسه في موقف حرج، لأن زميله في الحزب، والكاتب العام لشبيبة الحزب، هو وزير الشغل، ويترأس بهذه الصفة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكن الرميد اختار أسلوب الصمت، تضيف المصادر، ولم يقدم التوضيحات حتى لإخوانه داخل الحزب، عندما طالبوه بذلك.

وكشفت المصادر أن الراحلة جميلة بشر كانت هي المكلفة فعليا بتسيير شؤون مكتب الرميد للمحاماة، وذلك قبل وبعد استوزاره في حكومة بنكيران، وكانت مكلفة بكل الملفات، لكن وجدت نفسها بعد إصابتها بمرض مزمن بدون تغطية صحية تساعدها على أداء مصاريف الأدوية والعلاج إلى أن وافتها المنية مؤخرا.

وبعد الضجة التي تسبب فيها شريط صوتي يكشف عدم استفادة كاتبة الرميد من التغطية الاجتماعية والصحية، اكتفت عائلة الراحلة بنشر شريط صوتي يتضمن تلاوة بلاغ مكتوب، لم ينف عدم تسجيل كاتبة الرميد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتحدث صاحب الشريط عن تقديم الرميد لمساعدات للراحلة وعائلتها، لكن دون أن يكشف استفادتها من أبسط حقوق المستخدمين، وهي التصريح بهم لدى منظمات الاحتياط الاجتماعي، في الوقت الذي ينادي الوزير بضمان حقوق المغاربة بحكم منصبه الحكومي، كما سبق له أن شغل منصبا برلمانيا وصادق على قوانين تضمن حقوق العمال، ومنها مدونة الشغل.