النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

أسطول السيارات يلتهم ميزانيات الجماعات بالشمال

مع telemaroc

كشفت مصادر مطلعة أن أسطول سيارات الجماعات الترابية، بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، يلتهم ميزانيات ضخمة تبلغ الملايين بكل جماعة، إذ فشلت العديد من المجالس في تقليص الميزانيات الخاصة بالسيارات والاقتصاد في استهلاك المحروقات، رغم الوعود الانتخابية التي قدمتها الأحزاب المتنافسة خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية واقتراع 8 شتنبر، فضلا عن تداعيات أزمة كوفيد 19 والأزمة الاقتصادية العالمية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح الجماعة الحضرية للعرائش توصلت بـ 300 مخالفة سير مرتبطة بأسطول سيارات الجماعة، وذلك ما بين سنتي 2019 و2021، حيث قررت الرئاسة إحالة الملف على الجهات المختصة لتحديد السائقين المعنيين، مع إصدار مذكرة لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأداء كل جهة معنية مبلغ مخالفة السير المرتكبة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن سيارات الجماعات الترابية بالشمال تستعمل جلها من قبل نواب ومستشارين بالمجالس في قضاء أغراض شخصية لا علاقة لها بمهام الشأن العام المحلي، كما يتم استعمالها خلال أيام عطل نهاية الأسبوع والسفر بها بين المدن في العطل الإدارية، ما يتطلب الصرامة في سياسة التقشف ووضع برامج لاستغلال سيارات الجماعة في التحركات والتدخلات التي ترتبط بقضايا الشأن العام فقط.

وكانت سلطات جهة طنجة - تطوان - الحسيمة فتحت تحقيقا في ملفات الملايين التي تم استهلاكها من البنزين الخاص بسيارات جماعات ترابية، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام، وتنزيل تدابير الاقتصاد في المصاريف، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما جاء في بنود الدستور الجديد للمملكة، والتعليمات الملكية السامية بتجويد الخدمات العمومية، وقانون الحق في المعلومة المتعلقة بتسيير الشأن العام المحلي.

ويعيش عدد من المستشارين الجماعيين بإقليم المضيق على وقع الانتظار، بسبب تعقب السلطات الإقليمية ملفات استهلاك بنزين مبالغ فيه من قبل نواب لرؤساء جماعات سابقين، فضلا عن البحث في حيثيات الأشغال والمهام التي كانت موكولة للنواب المعنيين، سيما وظهور معطيات تفيد بأن استهلاك سيارة أحد النواب سابقا بجماعة الفنيدق، بلغ أرقاما قياسية يصعب تبريرها في ظل لغة الأرقام وغياب التفويض لقضاء مهام خاصة، فضلا عن غياب مقابل الإنتاج في العمل والحصيلة طيلة ست سنوات من التسيير.

وفي إطار الشفافية في طرق صرف المال العام، سبق أن طالبت أصوات متعددة المجالس الجماعية المعنية بجرد شامل لاستهلاك البنزين الخاص بسيارات النواب، وذلك قصد اطلاع الرأي العام على الأرقام بشكل مفصل، والنظر في المهام المنجزة ومدى المبالغة في الاستهلاك، سيما وأن استغلال سيارات الجماعات الترابية تحكمه ضوابط قانونية، أهمها خدمة الشأن العام ولا شيء غير ذلك.