رفع الحجر بشكل عام بدون تدابير وقائية يهدد حياة ربع المغاربة
مع تيلي ماروك
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم السبت، دراسة أكدت خلالها أن ربع المغاربة أكثر عرضة للخطر حال إصابتهم بكورونا، موضحة أنه من بين 36 مليون مغربي، يوجد حوالي 8.4 ملايين شخص، معرضون لخطر دخول المستشفى أو الوفاة، وهم الأكثر عرضة لخطر كورونا.
وتابعت الدراسة، أنه يوجد حوالي 1.7 مليون مغربي يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل، وطالما لا يوجد لقاح أو مناعة مجتمعية مكتسبة، فإن فيروس كورونا المستجد سيستمر في الانتشار، ولذلك سيكون من الضروري النظر في سيناريوهات رفع الحجر الصحي ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي، لكن مع ضرورة التحكم في مخاطر انتقال العدوى من جهة، والضغط على النظام الصحي الوطني من جهة.
رفع الحجر الصحي العام
يطرح هذا السيناريو رفع الحجر الصحي على جميع السكان الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة ولا يعانون من مرض مزمن (27,5 مليون نسمة)، وافتراض تسجيل 2000 حالة مصابة نشطة حين تطبيقه، وكنتيجة لذلك سيرتفع الاتصال في اليوم بـ64 في المائة، وسيصل معدل الانتشار "R0" إلى 1,248 بافتراض الحفاظ على تدابير الحماية الذاتية.
وفي حالة عدم تطبيق تدابير الحماية الذاتية في هذا السيناريو، سيصل العدد التراكمي للإصابات بعد مائة يوم إلى 50 في المائة من السكان، أي حوالي 17 مليون نسمة، وسيغرق النظام الصحي في غضون 28 يوماً مع معدل استشفاء في حدود 10 في المائة من الإصابات النشطة.
رفع الحجر الصحي الواسع
يهدف هذا السيناريو إلى رفع الحجر الصحي عن السكان النشطين العاملين فقط الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة، وأقل من 15 عاماً ولا يعانون من مرض مزمن، وعددهم يقدر بـ16,7 مليون نسمة، بهدف إعادة فتح الاقتصاد موازاة مع عودة تدريجية للأنشطة الاجتماعية، ويفترض هذا السيناريو وجود 2000 حالة مصابة نشطة في وقت تطبيقه.
وفي حالة تطبيق هذا السيناريو بدون تدابير الوقاية الذاتية، سيصل عدد المصابين في غضون مائة يوم إلى 844 ألف حالة، وبهذه الوتيرة ستملأ القدرة الوطنية للإنعاش في غضون 50 يوماً، وفي غضون مائة يوم لن يكون بمقدور النظام الصحي استشفاء إلا 7 في المائة من الحالات النشطة.
رفع الحجر الصحي المقيد
يفترض هذا السيناريو رفع الحجر الصحي عن السكان المنخرطين في الاقتصاد، المتمثلين في السكان النشيطين المشتغلين الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة وغير مصابين بمرض مزمن، وعددهم يقدر بـ7,9 ملايين نسمة.
وسيزداد عدد الاتصالات بين السكان في اليوم من طرف الأشخاص المصابين بنسبة 13 في المائة، وبذلك يصل معدل الانتشار إلى 0,864، وبالتالي زيادة عدد الإصابات إلى 18,720 حالة في ظرف مائة يوم، وهذا من شأنه أن يولد حاجة قصوى إلى 3200 سرير في المستشفيات، و160 سرير إنعاش، ووفاة 748 شخصا.
وخلصت المندوبية إلى القول: "إن الدرس الكبير الذي تكشفه هذه السيناريوهات يتمثل أساساً في الأهمية الحيوية للمجهود الذي يتعين على كل مواطن أن يقوم به من خلال الاحترام الدقيق لممارسات التباعد الجسدي والتدابير الحاجزية وارتداء الكمامة، وجميع المقتضيات الشخصية والجماعية الوقائية، لكي يتحمل كل شخص مسؤولية في حماية الأمة".