النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

لقجع : الأغنياء يستنزفون 47 مليار درهم من نفقات صندوق المقاصة

مع Télé Maroc

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تفاصيل "الإصلاح التدريجي" الذي تعتزم الحكومة إجرائه لصندوق المقاصة، موضحا خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، في إطار المناقشة الأولية لمشروع قانون مالية السنة المقبلة، أن "الحكومة درست بشكل دقيق ومعمق أكثر من 140 برنامج دعم اجتماعي"، مؤكدا أنه "تم الاحتفاظ بالبرامج التي مازالت تحقق آثارا اجتماعية مهمة، وتجميع البرامج الأخرى التي أجمعت الحكومة على أنه يمكن تجميعها، ومنذ 2015 وحتى سنة 2023 خصصت الحكومات المتعاقبة 174 مليار درهم للمقاصة، بمعدل 19,4 مليار درهم سنويا"، حسب لقجع الذي استند إلى دراسات ونتائج التحليلات والتي قال إنها أجمعت على أن نفقات المقاصة مهما اختلفت لا يستفيد منها الفقراء الذين خلق من أجلهم الصندوق.

في السياق ذاته، أوضح لقجع أن حجم استفادة الفئات الميسورة من دعم المقاصة يصل إلى 27 بالمئة بمعدل 47 مليار دهم وهو ضعف ما تستفيد فيه نفس النسبة من الفقراء، مشيرا إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يستهدف 60 بالمائة من الساكنة المعنية، بما يعني أن متوسط الاستفادة يصل إلى 8 ملايير درهم حيث يرتقب أن تصل نسبة استفادة الفئات الفقيرة من دعم المقاصة إلى 25 مليار درهم ابتداء من سنة 2024، معتبرا أن الإشكال المرتبط بالشروع في رفع الدعم التدريجي على المواد المدعمة في إطار صندوق المقاصة، ليس وليد اليوم بل كان مطروحا منذ 2010، وأنه طبقا للمسار وللقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، و ترسيخ المكاسب الإيجابية في هذا المسار قرر رفع الدعم عن المواد المتبقية بطريقة تدريجية تقف عند سنة 2026.

وأوضح لقجع أن الحكومة اختارت إيقاف خطوات رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة في سنة 2026، أي في نهاية ولايتها الحكومية، لأن في الأخلاقيات الديمقراطية لا ينبغي أن نشرع لولايات حكومية قادمة، مضيفا أنه بناء على ذلك قررت تسقيف الأسعار في مستوى محدد ومنح الفرصة للحكومة التي ستأتي بعدها لأخذ القرار المناسب، مشيرا إلى أن "الفئات الأكثر هشاشة تمثل 20 في المائة من الساكنة، وهؤلاء لا يستفيدون إلا من 14 في المائة من المليارات التي ذكرت، أي 2,7 مليار درهم سنويا، وهم الذين من أجلهم خلق المقاصة ولا يستفيدون إلا من عشرها؛ فيما تستفيد الطبقة الاجتماعية الميسورة، أي 20 في المائة الأكثر غنى في المغرب، من 27 في المائة من الدعم"، مضيفا أن "60 في المائة من الساكنة التي يتحدث عنها الدعم الحكومي تستفيد من متوسط سنوي يقدر بـ8 مليارات دراهم من المقاصة"، مبرزا أن "السؤال الذي كان مطروحا منذ 2010 هو هل سنؤدي الـ104 ملايير من الدراهم التي يستفيد منها الميسورون، ونبحث عن هوامش أخرى؟"، وموضحا أن "الحكومة طبقا للمسار الذي اتخذته البلاد، ولترسيخ المكاسب، قررت أن ترفع هذا الدعم بطريقة تدريجية وتقف عند سنة 2026".

وبخصوص التوجه لدعم مباشر بدل المقاصة، أكد لقجع على أن "60 في المائة من الأسر المغربية التي كانت تستفيد من 8 ملايير من المقاصة انطلاقا من سنة 2024 ستستفيد من 25 مليار درهم، وفي يناير 2026 سيرتفع الرقم إلى 29 مليار درهم للطبقات نفسها، أو لجزء كبير جدا منها"، ملمحا إلى أن "الدولة تؤدي 10 مليارات للتأمين الإجباري عن المرض، ويشمل أزيد من 4.1 مليون أسرة"، كما أن "تأثير الرفع التدريجي للمقاصة على الفئات الهشة من المغاربة سيكون هو 36 درهما، مقابل التوصل بمبالغ مالية من 500 إلى 1758 درهما حسب الحالات"، غير أنه "لا بد أن نضيف لهذا المبلغ 198 درهما التي تؤدى عن التغطية الصحية، وهي 9,5 مليارات درهم سنويا تؤديها الدولة عن هذه الفئة"، كما أن "من سيستفيد من السكن الاقتصادي سيحصل على دعم أكبر".