بسبب تغيبه عن الجلسات جنايات مراكش تحضر رئيس بلدية بالقوة العمومية
مع
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس (الأربعاء)، إحضار الرئيس السابق لبلدية مدينة ورزازات عن طريق القوة العمومية، وذلك لتغيبه عن جلسات محاكمته دون مبرر معقول بالرغم من توصله بالاستدعاء.
وكان الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال قد وجه إلى "م.أ"، الرئيس السابق لبلدية ورزازات، تهم التزوير في محررات رسمية وهدر وتبديد أموال عمومية، حيث تمت إدانته من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي.
وكان المتهم قد توبع من أجل تلقي فائدة في مؤسسة يتولى الإشراف عليها، وذلك على خلفية تجزيئه وبيعه لبقع أرضية بتجزئة "الحسنية"، وهي التهمة التي ظل المتهم ينفيها طيلة مراحل البحث والتحقيق وأمام المحكمة، مؤكدا أن التجزئة المذكورة اقتناها منذ سنة 1994، أي قبل توليه رئاسة بلدية مدينة ورزازات.
وتعود تفاصيل متابعة الرئيس السابق لبلدية ورزازات إلى سنة 2009، عندما تقدم مستشاران جماعيان عن الحزب الاشتراكي الموحد بالبلدية ذاتها، بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ضد الرئيس المذكور، اتهماه من خلالها بإبرام صفقات عمومية دونما احترام للمساطر القانونية، والتورط في مجموعة من الخروقات الخاصة بتدبير قطاع التعمير، عبر التجزيء والبناء بدون ترخيص، إضافة إلى عدم احترام وتنفيذ بنود الاتفاقية المتعلقة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة.
وقررت النيابة العامة حفظ هذه الشكاية معللة قرارها بغياب الأدلة الكافية، قبل أن يتم إحداث محاكم جرائم الأموال، حيث قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف متابعة الرئيس السابق لبلدية مدينة ورزازات بالتهم سالفة الذكر، لتتم إدانته ابتدائيا أمام غرفة الجنايات بسنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة وموقوفة التنفيذ في الباقي.
إلى ذلك، قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، إدانة الرئيس السابق لجماعة "ستي فاظمة" بضواحي مراكش، بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من أجل تزوير محررات رسمية وتبديد أموال عمومية.
يذكر أن "إبراهيم.إ"، المتابع في القضية رقم 2016-2609-1077، كان يشغل مهام رئيس الجماعة القروية "ستي فاظمة" بإقليم الحوز خلال الفترة الانتدابية 2003-2009.