النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

اعتقال متهم بنهب الرمال خلال جلسة المحاكمة ببرشيد

مع Télé Maroc

في تطورات جديدة لملف حجز كمية من الرمال المسروقة والأسماك الفاسدة داخل محل لبيع مواد البناء «كلسة»، في ملكية مستشار جماعي بجماعة سيدي رحال الشاطئ، تم أول أمس الخميس، اعتقال أحد المتهمين في القضية من داخل جلسة المحكمة، بناء على ملتمس وكيل الملك لدى ابتدائية برشيد، بعدما كان قد حكم عليه، قبل أيام، بسنة حبسا نافذا، ليتم تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف محكمة الاستئناف، وهو الإفراج الذي جعل ممثل النيابة العامة يأمر بتقديم المتهم من جديد أمام المحكمة، ليتم تفعيل مقتضيات المادة 392 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص بالحرف على أنه «يمكن للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة، إذا كانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة حبسا أو تفوقها، أن تصدر مقررا خاصا معللا تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه»، والتي أدت إلى اعتقال المعني بالأمر وإيداعه سجن المدينة، في انتظار محاكمته في ملف آخر يتعلق بحجز قرابة 6 أطنان من الأسماك الفاسدة داخل «كلسة» لبيع الرمال المسروقة.
قرار اعتقال المتهم من داخل الجلسة، خلق جدلا كبيرا، خاصة بعد ما كانت بعض الجهات تحاول إفلات الموقوف، الذي هو في الوقت نفسه شقيق مستشار بجماعة سيدي رحال الشاطئ.
وكانت الأبحاث الماراطونية التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، بعد حلول وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لبرشيد بصفته الشخصية، مرفوقا بقائد سرية الدرك ببرشيد، أواخر شهر أكتوبر الماضي، قد مكنت من ضبط كمية كبيرة من الرمال الخاصة بالشاطئ داخل «كلسة» في ملكية مستشار جماعي بجماعة سيدي رحال الشاطئ، التابعة ترابيا لإقليم برشيد، ويتم استغلالها من طرف الموقوفين الأول والثاني. وأفضت عملية التفتيش بعين المكان إلى العثور على أزيد من ستة أطنان من الأسماك «الأخطبوط» منها المجمدة، في وضعية غير صحية، الأمر الذي عجل بإصدار وكيل الملك تعليماته على الفور بتشكيل لجنة إقليمية، وهي التي حلت، صباح أول أمس الخميس، وتضم ممثلين عن السلطات المحلية ودرك البيئة ومصالح القسم الاقتصادي بالعمالة، وممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتوجات الغذائية، والذين قاموا بأخذ عينات من الأسماك المحجوزة، وعملوا على إتلافها، مع تحرير محضر في الواقعة وإحالته على النيابة العامة .
وتأتي هذه العملية بعد تزايد تسجيل عمليات النهب التي تعرضت لها رمال الشاطئ بمنطقة الزيرو بشاطئ سيدي رحال، من خلال عمليات سرقة الرمال بطريقة احترافية، والتي انطلقت منذ أسبوعين. الأمر الذي أدى إلى انتقال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، برفقة قائد سرية الدرك بالمدينة ذاتها إلى عين المكان، والقيام بمراقبة جميع الأماكن المخصصة لبيع مواد البناء بمنطقة سيدي رحال الشاطئ، سيما منها التي كانت موضوع شبهة، قبل أن تسفر العملية عن ضبط كمية من رمال الشاطئ مشكوكة المصدر، والتي تمت مقارنتها برمال شاطئ سيدي رحال، خاصة منطقة الزيرو. فيما واصلت عناصر الدرك، بحضور ممثل النيابة العامة، عملية التفتيش بالمكان نفسه، ليتم العثور على حاوية للتخزين بداخلها قرابة ستة أطنان من الأسماك «الأخطبوط» منها المجمدة، إذ تتم عملية التخزين في ظروف غير صحية