فضيحة تمرير صفقة تهيئة مطرحين بسيدي سليمان وسيدي يحيى بقيمة ثلاثة ملايير 

اختارت السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان، رفقة مجلس مجموعة الجماعات الترابية «بني احسن للبيئة»، الذي يتحمل مسؤولية تدبيره عبد الواحد الخلوقي، الذي يشغل في الآن ذاته، منصب رئيس لجنة المالية بالمجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، ونائبا لرئيس جماعة القصيبية، تمرير صفقتين خاصتين بتهيئة مطرحي سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب، بتكلفة مالية تجاوزت قيمتها ثلاثة ملايير سنتيم (30244020.00 درهما)، لفائدة مقاول معروف بمنطقة الغرب، متخصص في بناء الطرق، وسبق له أن استحوذ على غالبية الصفقات المعلن عنها من قبل المجلس الإقليمي، والجماعات الترابية المكونة لعاصمة الغرب.

وقد اختارت «تيلي ماروك» تسليط الضوء على الصفقة الضخمة، في محاولة للإجابة عن مجموعة من الأسئلة المرتبطة بالمشروع، من خلال مناقشة دفتر التحملات الخاص بالصفقة، ومعرفة وجهات نظر المختصين والتقنيين، ورصد ردود أفعال تنظيمات المجتمع المدني.

تساؤلات حول تمرير الصفقة

لكشف ملابسات تمرير الصفقة الضخمة، التي باتت تحوم حولها أكثر من علامة استفهام، بعدما بلغ صداها مكاتب المسؤولين بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، حاولنا التطرق إلى مجموعة من الأسئلة التي يجري طرحها من طرف هيئات المجتمع المدني والفاعلين والمهتمين بالمدينتين.

ومن هذه الأسئلة جدل سؤال حول سبب التسرع في إنجاز مشروع تأهيل مطرح نفايات سيدي يحيى الغرب، بمدخل المدينة، وتعطيل مبدأ المقاربة التشاركية المنصوص عليه دستوريا؟ وهل من المنطق تمرير حصتي الصفقة الخاصة بالأشغال، لفائدة شركة بعينها، بكل من سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب؟ ثم، هل يعقل أن تستقبل أحواض الأزبال المزمع إحداثها بمطرح سيدي سليمان، نفايات الإقليم الإحدى عشر، بحكم مسؤولية مجموعة الجماعات الترابية عن تنظيف مئات النقاط السوداء بهاته الجماعات، خاصة إذا علمنا، أن الأرقام المسجلة لدى شركة النظافة النائلة لصفقة التدبير المفوض بسيدي سليمان، عندما كانت مجبرة على وزن حمولة شاحنات النفايات، تتحدث عن حمولة يومية، تتجاوز في أحيان كثيرة سقف 80 طنا من الأزبال يوميا، بمدينة سيدي سليمان لوحدها، التي قارب تعدادها السكاني عتبة 100 ألف نسمة؟ وما الفائدة من تبذير غلاف مالي يتجاوز بكثير المليار والنصف مليار، لتهيئة مطرح سيدي يحيى الغرب، إذا كان المعنيون بالصفقة ينوون مستقبلا إغلاق مطرح سيدي يحيى الغرب، والاعتماد على مطرح سيدي سليمان؟ ولماذا تم التزام الصمت إزاء تعثر انطلاق اشغال تهيئة مطرح سيدي سليمان، وعدم انطلاق الأشغال بمطرح سيدي يحيى الغرب، في نفس التوقيت، على الرغم من كون «أمر الخدمة»، المسلم للشركة المحظوظة، من المفروض أن يتم في نفس التاريخ، وكان متفقا أن تنتهي الأشغال بمطرح سيدي يحيى، بعد مضي ستة أشهر، وبمضي ثمانية أشهر بخصوص مطرح سيدي سليمان؟ وعلى أي أساس عمد المعنييون إلى وضع اللبنات الأولى لإحداث مستودع دائم للشاحنات والآليات، تم اقتطاعه من مساحة المطرح، خاص بالمعدات التابعة لكل من مجموعة الجماعات الترابية بني احسن، والتي في جزء كبير منها في ملكية المجلس الإقليمي، وكذا الآليات التابعة لشركة النظافة؟ وهل فعلا تم العمل على التنزيل السليم لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بالصفقة، بعدما أعلن القائمون عن تدبير شؤون مجلس مجموعة الجماعات، بكون الأشغال تجاوزت نسبة الثمانين بالمائة؟ بالمقابل، هل سيتسبب مشكل مطرح النفايات بسيدي يحيى الغرب وسيدي سليمان، في إنهاء هيمنة حزب الاتحاد الدستوري، على المشهد السياسي بمنطقة الغرب، بحكم الانتماء السياسي لحزب «الحصان»، من طرف كل من عبد الواحد الخلوقي، رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية، وعلي المليح رئيس جماعة سيدي يحيى الغرب؟

تفاصيل الصفقة

يندرج مشروع تأهيل وتهيئة مطرحي سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب، ضمن الاتفاقية المتعلقة بتهيئة مطرحين للنفايات المنزلية بالإقليم، وهي الاتفاقية المبرمة بين كل من وزارة الداخلية، وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وعمالة إقليم سيدي سليمان، ومجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، من خلال التأشير على صفقة عمومية، متعلقة بطلب عروض، يحمل رقم 03/2019/ م.ح.ت.ب.ح..ب /ع.س.س، بثمن تقديري معد من طرف صاحب المشروع، خصصت له حصتين،(2628280.00 للحصة الأولى)، و (5786460.00 للحصة الثانية)، حيث تم تمريرهما، وفق ما تضمنه محضر فتح الأظرفة، بما قيمته (24579180.00 بالنسبة للحصة الأولى)، ومبلغ (5664840.00 بالنسبة للحصة الثانية) من صفقة الأشغال، والتي نالتهما شركة متخصصة في بناء الطرق، من أجل أشغال تهيئة وتأهيل مطرحي سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب، جزئت إلى حصتين، حصة(1) خاصة بأشغال تهيئة وتأهيل المطرحين، وبناء مركز الترحيل بسيدي يحيى الغرب، والحصة(2) خاصة بتهيئة وإغلاق مطرح سيدي يحيى الغرب، إضافة إلى الصفقة عدد 04/2019/م.ج.ت.ب.ح.ب/ع.س.س، والتي ُرصد لها ثمن تقديري للمعدات حدد في 1442400.00، من أجل المساعدة التقنية وتتبع أشغال تهيئة وإعادة تأهيل مطرحي سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب، والتي تم تمريرها بغلاف مالي ناهز 870000.00 درهم، لفائدة مكتب دراسات، يوجد مقره بإنزكان.

صفقة المطرح تحت مجهر المختصين

كشف أحد المختصين، أن من بين أولى الملاحظات التقنية المتعلقة بالصفقة تعمد حامل المشروع، تجاهل تدوين قيمته على اليافطة التقنية، التي من المفروض أن تتضمن كافة المعطيات المتعلقة بالإنجاز، ما يثير التساؤل، حول السبب الخفي، في ذلك وصمت الجهة الوصية عن هذا التقصير، بحكم أن مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، هو المسؤول عن التأشير والموافقة على محتويات البطاقة التقنية للمشروع.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الثمن التقديري لكلفة إنجاز المشروع، الذي تبناه مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، مرتفع بشكل قياسي ومريب، الأمر الذي يتيح للمقاولات الكبرى المتنافسة، إمكانية التوافق على الرفع من أثمنة العروض المقدمة، التي غالبا ما تكون قريبة من الثمن التقديري، في أفق استحواذ شركة بعينها على الصفقة، مع العلم أن هناك مشاريع مماثلة، تم تفويت صفقاتها بأثمنة أقل بكثير من قيمة صفقة مطرحي إقليم سيدي سليمان، ويتعلق الأمر بمطرح مدينة خريبكة، الذي يمتد على مساحة تتجاوز بكثير مطرحي سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب، والكمية اليومية للنفايات الواردة عليه، تقارب 160 طنا يوميا، وهو الأمر ذاته بالنسبة لصفقة تأهيل وتهيئة مطرح مدينة بركان.

واستغرب المصدر ذاته، تماطل المسؤولين في منح الشركة النائلة للصفقة بحصتيها، «لأمر الخدمة»، ما يثير الشكوك حول فرضية تمكين الشركة المحظوظة من الوقت الكافي، من أجل جلب الآليات والمعدات، التي يمكن أن تكون رهن إشارة مشروع آخر، خاصة أن فتح الأظرفة الخاص بالصفقة الضخمة، تم بتاريخ 25/04/2019، وأنه تم إعطاء انطلاق الأشغال بتاريخ 07/10/2019، وعلى الرغم من كل هذا التأخر، مازالت أشغال تهيئة المطرحين في بدايتها، وتعرف تعثرا ملحوظا، مع عدم احترام الآجال المنصوص عليها بدفتر التحملات، حيث لن يشفع اللجوء للتوقف بوجود قوة قاهرة، إلا في حالة الأمطار الغزيرة، والزلزال، وهي معطيات غير متوفرة بالإقليم، الذي شهد ندرة غير مسبوقة في التساقطات المطرية، مثلما سيجد المعنيون بالصفقة، صعوبة بالغة، في الاختباء وراء حجة وباء كوفيد 19، لأن الشركة المحظوظة، لم تتوقف عن الأشغال، طيلة الظرف الاستثنائي، بما في ذلك فترة الحجر الصحي، الأمر الذي يلزم حاملي المشروع، في مقدمتهم عبد الواحد الخلوقي، رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، بضرورة تفعيل الغرامات والجزاءات المنصوص عليهما بدفتر التحملات، المتعلقة أساسا بالتأخر في إنجاز المشروع، والتي تقدر بنسبة 1/1000، من قيمة الصفقة، عن كل يوم تأخر، حتى لا يكون موضع اتهام بالمساهمة في تبديد أموال عمومية.

وبخصوص عدم انطلاق أشغال الحصة الثانية من صفقة الأشغال، الخاصة بمطرح نفايات سيدي يحيى الغرب، تساءل المصدر، عن سبب عدم إنجاز أشغال الحصة 2، حيث لازال الوضع الكارثي بالمطرح، على حاله، وهو الأمر الذي يثير الشكوك، حول إمكانية منح الشركة لامتياز غير قانوني، من شأنه الضرب عرض الحائط بمبدأ الشفافية، المنصوص عليه بقانون الصفقات العمومية، لأن نائل الصفقة، كان عليه توفير الآليات والمعدات الكافية، والاشتغال في نفس الفترة، رفعا لكل ما من شأنه إثارة الشكوك.

إلى ذلك، يسود الغموض، طريقة تدبير مطرحي النفايات حيث يلزم دفتر التحملات، الشركة النائلة للصفقة، بضرورة الاستغلال المؤقت للمطرحين، بعد انتهاء الأشغال بهما، لمدة ستة أشهر، في حين تفرض عملية الاستغلال على الشركة، توفير معدات خاصة بمطارح النفايات، من أجل مراقبة أحواض عصارة النفايات (اللكسيفيا)، ما يستوجب وجود تقنيات دقيقة، بمعايير جد متطورة، مع ما يتطلبه ذلك، من وجود نفس الآليات بمطرح سيدي يحيى الغرب، من أجل نقل النفايات من مركز الترحيل، بالإضافة إلى توفير آليات قياس انبعاث الغازات (البيوغاز)، وهي المعطيات، التي لم يتم تحديدها بدقة بدفتر التحملات، ما يثير مخاوف التخلص من مخلفات (اللكسيفيا) داخل المجال الغابوي، وتهديد الفرشة المائية بشكل مباشر، في وقت قد يتسبب عدم مراقبة انبعاث (البيوغاز)، في اندلاع حرائق بالمطرحين المذكورين، اللذين يتواجدان وسط غابات الأوكاليبتوس.

وكشف المصدر، أن تثبيت مطرح النفايات بمدخل سيدي سليمان، جعل السلطات الوصية في قفص الاتهام، بخرق مقتضيات الظهير الشريف 153.06.1 الصادر في 22 نونبر 2006، بتنفيذ القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، بسبب وجود المطرح بنفوذ دائرة المجال السقوي، حيث تمنع المادة 50 من الظهير المذكور، الترخيص بإقامة المطارح المراقبة بالمدارات المسقية، الشيء الذي كان يفرض على أصحاب الصفقة الضخمة، تأهيل المطرح المذكور، وإغلاقه، في وقت يواصل المسؤولون بالمجالس المنتخبة، اقتناء مساحات مهمة (خمسة هكتارات) من ضيعات يملكها مستثمرون، وإضافتها لمساحة المطرح، حيث يساهم هؤلاء في تقليص مساحة المدارات السقوية، ومعاكسة التوجهات الملكية، الخاصة بتنزيل مخطط المغرب الأخضر.

استياء الهيئات النقابية والجمعوية والحقوقية

عبَّر العديد من الجمعويين والحقوقيين بمدينة سيدي يحيى الغرب، عن استنكارهم الشديد لمباشرة أشغال تهيئة مطرح النفايات بمدخل مدينة سيدي يحيى الغرب، وإحداث مركز للتحويل به، خاصة أن المطرح المذكور، يقع غير بعيد عن المدرسة العسكرية، التي أُحدث بداخلها مستشفى ميداني خاص بمرضى وباء كوفيد 19، بعدما عقد الكاتب العام بالعمالة، نهاية الشهر المنصرم، اجتماعا طارئا، خُصص لدراسة مشروع اتفاقية شراكة، تتعلق بتحديد شروط وأشكال كيفية استغلال وتدبير مطرح سيدي يحيي الغرب.

واستنكرت الفعاليات ذاتها تجاهل المسؤولين بإقليم سيدي سليمان لمطالبها، المرتبطة أساسا بموقع مطرح النفايات، خاصة أن هاته الفعاليات طالبت، في مناسبات مختلفة، بضرورة معالجة المشكل وفق معايير تحترم الشروط البيئية والصحية، وتراعي الرهانات التنموية للمدينة، مع الالتزام بتنفيذ الوعود المرتبطة بحل مشكل تدبير النفايات، في إطار برنامج التأهيل البيئي للمدينة، مثلما نددت الفعاليات الجمعوية، باستغلال المسؤولين، ومن ضمنهم مجلس مجموعة الجماعات الترابية «بني احسن للبيئة»، لظروف الحجر الصحي، الذي فرضته حالة الطوارئ الصحية، بسبب انتشار وباء كورونا، في تسريع وتيرة تنزيل المشروع، والعمل على تعطيل منهج المقاربة التشاركية، التي تلزم بضرورة إشراك فعاليات المجتمع المدني، قبل تمرير الصفقة المثيرة للجدل، في ظل التعتيم الخاص، بنشر الوثائق المؤطرة للمشروع المذكور، الذي يشكل حزاما بيئيا للمدينة، ويقطع الطريق، أمام أي مبادرة، من شأنها المساهمة في توسع المجال الحضري، ما سيجعل من سيدي يحيى الغرب كائنا حضريا، غير قابل للنمو وفق تعبير بيان التنظيمات الجمعوية.

في نفس الموضوع، وجهت الهيئات الجمعوية والحقوقية، بمدينة سيدي يحيى الغرب، مراسلات لكل من وزير الداخلية، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ورئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، مثلما طالبت عامل إقليم سيدي سليمان بضرورة التدخل من أجل صياغة مشروع بديل، عبر آلية النقاش العمومي المنتج، مع التلويح بإمكانية الاحتجاج بهدف تصحيح الوضع.

الحصان والمصباح.. فرقتهما السياسة وجمعتهما «الأزبال»

من بين المتناقضات، التي كشفت عنها الصفقة هو «التوافق» غير المسبوق الذي حصل بشكل سريع بين عبد الواحد الخلوقي، رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وعزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بعدما صاغ الطرفان بيانين توضيحيين، متطابقين من حيث الصياغة والمحتوى، في الرد على مقال سابق تحدث عن الاحتقان الذي فجره مطرح النفايات بمدينة سيدي يحيى الغرب، دون أن «يتوفق» الطرفان في تكذيب قيمة الصفقة، وتكرار أسطوانة العمل على حماية البيئة، وتأهيل المطرح بشكل يستجيب للمعايير المعمول بها، بعدما كان الرأي العام بمنطقة الغرب ينتظر من «الرباح» القيام بزيارة تفقدية للمشروعين، والوقوف على مدى التزام الشركة بتنفيذ دفتر التحملات، والانصات لمطالب المواطنين، وكأن الاتفاق أنسى «الرباح» و«خلوقي» الصراعات السياسية التي ظلت محتدمة بينهما خلال الفترة السابقة، في أفق التعاون السياسي، لهندسة الخارطة الانتخابية مستقبلا.

وأكدت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة – قطاع البيئة، في بلاغها التوضيحي، أن المطرح الحالي لسيدي يحيى الغرب، الذي يتواجد فوق مساحة (20 هكتارا)، والذي يتجاوز عمره 30 سنة، والموجود وسط الغابة، يشكل مصدرا لتلوث المحيط البيئي، ومرتعا لانتعاش الجرذان، والفئران والحشرات الضارة، فضلا عن كونه يشوه المنظر العام، وبالتالي فإن تأهيله وإغلاقه أصبح حتمية لا مناص منها، ما يفسر برمجة المشروع المسطر، وأن الوزارة في بلاغها التوضيحي المذكور، تؤكد، على أن مشروع إنجاز مركز تحويل النفايات بالمطرح الحالي لسيدي يحيى الغرب، يندرج في إطار رؤية مندمجة لتدبير النفايات في إقليم سيدي سليمان، ويهدف إلى تأهيل وإغلاق كل المطارح العشوائية، وإغلاقها بصفة نهائية، وإنجاز مراكز للتحويل من أجل جمع نفايات الاقليم ومعالجتها في المركز الإقليمي لطمر وتثمين النفايات بسيدي سليمان.

وأضاف البلاغ المذكور، أنه بعد تأهيل المطرح وإغلاقه نهائيا، سيتم تحويل نفايات سيدي يحيى الغرب، إلى مطرح سيدي سليمان الذي تم تأهيله وتهيئته في إطار نفس الاتفاقية، وذلك عبر مركز التحويل المبرمج والمزمع إنجازه بصفة مؤقتة على مساحة صغيرة داخل المطرح الحالي لا تتجاوز 2 هكتار، في انتظار إنجاز المركز الإقليمي لطمر وتثمين النفايات لسيدي سليمان، حيث خلص البلاغ، إلى أن عملية تحويل النفايات ستتم من خلال نقلها مباشرة عبر شاحنات خاصة دون اللجوء إلى تخزينها أو تكديسها، ما يطرح سؤالا عريضا، حول الجدوى من تبذير المال العام، في صفقة ضخمة، كان الأساس منها، تهيئة المطرح وتأهيله، إذا كان المسؤولون ينوون إغلاقه في المستقبل القريب؟