فضيحة ريع بوزارة بوليف
مع
فجر محمد العلمي عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ورئيس فريقه بمجلس المستشارين، في وجه نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، قنبلة عندما اتهمه باحتضان "الريع" من خلال تمكين أربع شركات للنقل من رخص استثنائية.
واتهم العلمي، حكومة العثماني التي تزعم انها جاءت لمحاربة الريع، بكونها تحولت إلى حاضنة له من خلال كتابة الدولة المكلفة بالنقل التي "قتلت المنافسة الشريفة والديموقراطية في قطاع النقل بين الناقلين"، إذ فضح العلمي أربع شركات دون أن يذكرها بالاسم قال إنها "تحصل طيلة السنة على رخص الاستثناء في نقل المسافرين عبر الطرق بواسطة حافلات كبيرة خلال أيام العطل و الأعياد الدينية إذ يتحول الاستثناء إلى دائم".
وطالب العلمي حسب مصادر إعلامية بوليف بأن "يتسلح بالشجاعة ويفتح تحقيقا نزيها ودقيقا في كيفية منح التراخيص الاستثنائية خصوصا على مستوى خطي مراكش طنطان وبني ملال أزيلال وخطوط أخرى هو أعلم بها أكثر من غيره ما يؤثر على السلامة الطرقية".
وتساءل المتحدث، تشير المصادر، في معرض حديثه عن الأسباب التي تجعل حكومة العثماني تعتقل مشروع قانون جاء، كما قيل في عهد حكومة بنكيران لإصلاح ظهير 63 المتعلق بالنقل من أجل القضاء على الريع، وزاد "ألا يعد ذلك تواطؤا مع المفسدين القلائل من رخص الاستثناء وقتلا للمنافسة الشريفة بين النقالة خصوصا الصغار منهم".