رسوم جامعية تجر أمزازي للمسائلة البرلمانية
مع
قالت مصادر إعلامية إن فرقا برلمانية قررت جر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد امزازي للمساءلة البرلمانية، وذلك على إثر فرض كلية علوم التربية رسوما لإعادة التسجيل على طلبة سلكي الإجازة والماستر.
وكانت إدارة كلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط قد قررت استخلاص مبلغ 250 درهما من طلبة سلك الإجازة، و350 درهما من طلبة سلك الماستر، معتبرة إياها بمثابة "رسوم للخدمات الجامعية بمصلحة الشؤون الطلابية".
فريق "البيجيدي" أكد أن قرار استخلاص تلك المبالغ جاء في غياب أي سند قانوني يرتكز عليه هذا الاجراء، موضحا أن الحكومة والبرلمان سبق لهما التوافق على تعديل المادة 44 لضمان استدامة مجانية التعليم. وطالب الفريق في سؤال "حول فرض رسوم إعادة التسجيل بكلية علوم التربية بجامعة محمد الخامس بالرباط"، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد امزازي باطلاع البرلمان عن حيثيات هذا القرار.
ودعا برلمانيون الحزب الحاكم، الوزير امزازي إلى بيان الإجراءات المتخذة من قبل وزارته للتعامل مع قرار فرض رسوم التسجيل على طلبة سلكي الإجازة والماستر. وعقب صدور القرار، اتهم نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي إدارة كلية علوم التربية بمدينة الرباط بالسعي نحو ضرب مبدأ مجانية التعليم، مشددين على ضرورة التراجع الفوري عن القرار، منبهين إلى وجود تداعيات سلبية مؤثرة على الأسر الفقيرة.