لارام تطالب القضاء بحل جمعية الربابنة
مع تيلي ماروك
دخل الخلاف بين شركة الخطوط الملكية المغربية والجمعية المغربية للربابنة فصلا جديدا، بعد تقديم الشركة شكاية إلى النيابة العامة تطالب فيها بحل الجمعية المذكورة، لكونها "خرجت عن الأهداف المسطرة لها بممارسة العمل النقابي"، وقالت الشركة في شكايتها، إنها توصلت بمراسلات من جمعية الربابنة تطالبها بتحقيق عدد من النقاط المطلبية، وتهددها بخوض احتجاجات، بينما منع المشرع على الجمعيات الخوض فيها وجعلها من الاختصاص الحصري للنقابات"، وأضافت أن "الجمعية وصل بها الحد إلى التلويح بتوجيه إنذار للشركة، بكونها ستدعو طيارين منخرطين فيها إلى خوض إضراب إنذاري، وهي مسألة بدورها يمنع على الجمعيات أن تجعلها من ضمن شأنها لكونها مسألة جعلها المشرع من الاختصاص الحصري للنقابات".
واستندت الخطوط الملكية المغربية في دعوى حل جمعية الربابنة إلى قانونها الأساسي، مشيرة في شكايتها إلى أن المادة 4 من القانون الأساسي للجمعية بخصوص أهدافها، حددتها في "الحث على إنشاء جميع التنظيمات والقوانين المتعلقة بالمهنة ومناقشة وتوقيع جميع الاتفاقيات الجامعية وعقود العمل والتأمين والتأكد من تطبيق مقتضياتها"، معتبرة أن من بين "الخروقات" الأخرى التي ارتكبتها الجمعية "ربطها اتصالات بأوساط نقابية وجمعواتية تنتمي لبلدان أخرى، منها الجزائر وجنوب إفريقيا"، حسب الشركة التي قالت إنها "تتضرر ماديا ومعنويا من النشاط اللامشروع للجمعية، ومن أهدافها المخالفة للقانون المعلن عنها في نظامها الأساسي والثابتة من النشاط الفعلي الممارس من طرفها".