النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

القضاء يؤيد قرار إغلاق مقلع للرخام يستغله لبرلماني بنواحي خنيفرة

مع Tele Maroc

بعدما فجرت «تيلي ماروك » فضيحة السطو على عقار في ملكية مواطنين أجانب بنواحي مدينة خنيفرة، أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكما قضائيا يقضي بتأييد القرار الذي اتخذته اللجنة الإقليمية للمقالع، بإغلاق مقلع لاستخراج مادة الرخام تستغله شركة في ملكية نائب برلماني ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، ويوجد فوق العقار المذكور.
ورفضت المحكمة طلب الطعن في القرار الذي تقدم به البرلماني الاتحادي نبيل صبري، صاحب الشركة التي تستغل المقلع الموجود بجماعة «سيدي لامين» بإقليم خنيفرة، وذلك بعدما وجه إليه المدير الإقليمي للتجهيز والنقل بخنيفرة إشعارا كتابيا يطلب منه توقيف استغلال المقلع إلى حين الحسم في موضوع أحقية ملكية العقار، وجاء القرار بناء على خلاصات الاجتماع الذي عقدته اللجنة الإقليمية للمقالع بمقر العمالة يوم الجمعة 26 مارس الماضي. كما رصدت اللجنة المذكورة أثناء زيارتها إلى المقلع وجود خروقات بالجملة، كان من أهمها عدم احترام دفتر التحملات، والإخلال بالالتزامات البيئية، وغياب المرافق الضرورية لحماية سلامة العمال والوقاية من المخاطر.
والمثير في الأمر، أن عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، وجه مذكرة وزارية إلى المدير الإقليمي للتجهيز بتاريخ 19 أبريل المنصرم يدعوه من خلالها إلى القيام بعدة إجراءات لإعادة فتح المقلع رغم صدور أحكام قضائية، ومن بين هذه الإجراءات، الطعن بالاستئناف ضد الحكم القضائي القاضي بإلغاء وصل التصريح، واعتبر هذا الحكم مجانبا للصواب، والعدول عن قرار التوقيف المؤقت، من أجل تمكين مصالح وزارة التجهيز والنقل من تصحيح الإجراءات المسطرة المنصوص عليها في قانون المقالع، وبالموازاة مع هذه الإجراءات، طلب اعمارة من المديرية الإقليمية للوزارة القيام بالتنسيق مع المدير الجهوي بجهة بني ملال خنيفرة من أجل تعيين أحد الموظفين التابعين لشرطة المقالع لإجراء معاينة للمقلع الذي تستغله شركة البرلماني، مع تحرير محضر في الموضوع.
وكانت المحكمة الإدارية بمكناس قد أصدرت حكما يقضي بإلغاء رخصة استغلال المقلع، بعدما تفجرت فضيحة عقارية من العيار الثقيل، عقب اكتشاف مواطنين أجانب يحملون الجنسية الفرنسية سطو شخصيات نافذة على أراضيهم بنواحي إقليم خنيفرة وتحويلها إلى مقلع لاستخراج مادة الرخام، بينها النائب البرلماني نبيل صبري. ووجه ورثة الهالك الأجنبي من جنسية فرنسية المسمى قيد حياته «زاميت آرني»، شكايات إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، يتعرضون من خلالها على استغلال مقلع لاستخراج مادة الرخام يوجد في أرض تعود ملكيتها لأجانب.
وأوضحت الشكايات أن هؤلاء الورثة الذين آل إليهم عن طريق الإرث العقار المملوك لأبيهم والكائن بإقليم ودائرة خنيفرة ملحقة «كهف النسور» بجماعة «سيدي لمين» المسمى «صخور سيدي لمين»، ذي مطلب التحفيظ عدد 27/10109 كما توضح الشهادة العقارية الصادرة عن المحافظة العقارية لخنيفرة، وأن هذا العقار اشتراه مورثهم بتاريخ 10 شتنبر 1951، لاستغلاله كمقلع لاستخراج مادة الرخام، وبالفعل قام بجميع الإجراءات الإدارية للقيام بهذا النشاط، كما توضح ذلك الشهادة الصادرة عن عامل إقليم مكناس بتاريخ 11 يونيو 1956، الذي يعلن فيها بأن الفرنسي «زاميت آرني» هو مالك معمل الرخام وله حق التصرف فيه.
وتضيف الشكاية أنه بعد وفاة الأب علم الورثة بأن مجموعة من الأشخاص قد تراموا على عقارهم، مستغلين غيابهم لوجودهم خارج المغرب ولعدم درايتهم بالقوانين المعمول بها داخل البلد، مستغربين كيف أن وزارة التجهيز والنقل منحت تراخيص لفتح مقالع لاستخراج مادة الرخام لأشخاص لا يتوفرون على أي سند قانوني لوجودهم بعقارهم، علما بأن رخصة استخراج هذه المادة كانت منذ البداية باسم أبيهم، كما توضح ذلك الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطات.
وأكدت الشكاية أن الملك محمد السادس يولي عناية فائقة لمواجهة ظاهرة الاستيلاء والترامي على عقارات الأجانب والمتغيبين، من خلال الرسالة الموجهة إلى وزير العدل والمؤرخة في 30 دجنبر 2016، والتي أعطى من خلالها تعليمات صارمة من أجل التصدي الفوري والحازم لهذه الظاهرة، لما باتت تشكله من اعتداء على الحقوق، وفقدان الثقة للأجانب المستثمرين داخل الوطن، ومن هذا المنطق، تضيف الشكاية، ونظرا لعدم أحقية أي أحد في استغلال المقلع المذكور، وتفعيلا للرسالة الملكية، وما يكفله الدستور لحق الملكية، فإن المواطنين الأجانب أصحاب العقار يطالبون الجهات المختصة بالتدخل العاجل لاتخاذ جميع التدابير القانونية، وسحب الرخصة التي سلمها المدير الإقليمي للتجهيز إلى شركة في ملكية النائب البرلماني بتاريخ 8 شتنبر الماضي، من أجل استغلال المقلع الموجود فوق عقار في ملكيتهم.