النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

مسؤول مالي بتعاضدية الموظفين أمام محكمة جرائم الأموال

مع Télé Maroc

مثل، الاثنين، مسؤول مالي بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في حالة اعتقال، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، لمحاكمته بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية. وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى غاية فاتح نونبر المقبل، وذلك بعد مطالبة دفاعه بإحضار الرئيس السابق للتعاضدية، عبد المولى عبد المومني.

وكانت فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن الرباط اعتقلت المسؤول المالي، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بعد توصله بشكاية وضعها دفاع التعاضدية، بشأن اختلاس مبالغ مالية من مداخيل بعض المرافق الاجتماعية التابعة للتعاضدية، وتم توجيه الاتهام إلى المدير المركزي «ع. ب»، الذي يعمل بالشساعة المركزية للتعاضدية، باعتباره مسؤولا ماليا مكلفا بتدبير مداخيل التعاضدية منذ 13 سنة، ومكلفا بمهام تدبير المصاريف بالشساعة المركزية منذ 17 مارس 2014، وذلك بعد «ثبوت ارتكابه لجريمة خيانة الأمانة واختلاس وتبديد أموال عمومية»، حسب ما ورد في الشكاية، التي كشفت أن الشساعي المركزي (le régisseur central) يقوم منذ سنة 2014 بتحصيل المبالغ المالية التي يستخلصونها عند نهاية كل يوم، بدون توقيع محاضر تثبت استلامه لهذه الأموال منهم، خلافا لما هو منصوص عليه بمسطرة تدبير الشساعة.

وصرح الشساعي المركزي بأن مسطرة توقيعه على إشهاد (décharge) بتوصله بقائمة المستفيدين، مرفوقة بتواصيل الأداء ومجموع الأموال المحصلة اليومية قد ألغاها رئيس المجلس الإداري المعزول، عبد المولى عبد المومني، وأصبح الاكتفاء فقط بتسليم الأموال المستخلصة للشساعي المركزي دون إشهاد.

وإثر ذلك، تم تكليف مدققين من التعاضدية العامة بإجراء تدقيق لحسابات الشساعة المركزية، برسم الفترة الممتدة من يناير إلى نونبر 2019، وكانت النتيجة أن الشساعي المركزي لم يكن يقوم بإيداع جميع الأموال المستخلصة لدى حساب التعاضدية العامة بالخزينة العامة للمملكة، بل إنه يتعمد الاحتفاظ بجزء من هذه الأموال، وبلغ مجموع هذه الأموال التي يجهل مصيرها ولم يتم إيداعها بحساب التعاضدية، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نونبر من سنة 2019، 60 مليون سنتيم، فيما لم يتم تدقيق الحسابات المتعلقة بالسنوات الممتدة من 2014 إلى 2018.

وتشير المعطيات إلى أن الشساعي المركزي متورط إلى جانب مسؤولين بالمكتب المسير السابق في اختلاس المساهمات المالية للمنخرطين في الحملات الطبية غير القانونية، وتتجاوز هذه المداخيل 800 مليون سنتيم (بين سنة 2013 إلى 2019). كما سبق لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن أثارت في تقريرها الخروقات والتجاوزات المالية الخطيرة التي عرفها تدبير الشساعة، خاصة مع الفنادق التي احتضنت لقاءات واجتماعات نظمتها التعاضدية العامة، وكان مسؤولون بالتعاضدية وموظفون تابعون لهم يحصلون على عمولات وأموال عبارة عن سيولة من الفنادق، تحت مبرر صرفها كتعويضات عن التنقل للمناديب، لتعاد تسويتها من خلال فواتير تحت مسميات أخرى.

وكشفت عملية التدقيق أن الشساعي المركزي تلاعب بالمستخدمة (إ. ن) التي تشتغل بمصلحة المحاسبة، وذلك منذ مدة، بعد أن طلب منها إقحام هذه المداخيل ضمن حسابات التعاضدية العامة بطريقة غريبة، حيث كان يمدها بجدول أسبوعي بدون وثائق ومستندات لإثبات المداخيل الحقيقية خال من أي معلومات دقيقة، حيث كان من المفروض أن تحمل هذه الجداول التواريخ اليومية وأسماء المستفيدين والمداخيل المطابقة لها، مرفوقة بالإشهادات الأسبوعية ونظائر من التواصيل مؤشر عليها من طرف الشساعيين المجمعين، إضافة إلى توقيعه، وهو ما لم يحصل أبدا، من أجل تسهيل عملية تدمير المستندات وإتلافها.

وأفادت المصادر بأن الرئيس السابق المعزول، عبد المولى عبد المومني، كان على علم بكل هذه التجاوزات الخطيرة، وسبق أن تم إخباره بمجموعة من الاختلالات المالية الخطيرة في الشساعة من طرف المسؤولة عن مصلحة مراقبة التسيير السابقة (وداد)، التي قدمت استقالتها.

وحسب وثائق ونسخ شيكات بنكية تتوفر عليها «الأخبار»، تثبت تورط بعض أعضاء المكتب المسير المنحل في اختلاس أموال المنخرطين، وتحويل مبالغ مالية عن طريق الشساعي المركزي، الذي كان يقوم بتحصيل أموال محولة من حسابات التعاضدية العامة المفتوحة بالخزينة العامة للمملكة بواسطة شيكات موقعة، خاصة من طرف أمين المال (ز. ش) والنائب الأول للرئيس (ع. د)، ثم بعد ذلك تسلم هذه الأموال لهؤلاء مقابل التنازل للشساعي المركزي عن مبالغ قليلة تتراوح ما بين 200 و500 درهم، وغض الطرف عما هو فاعل بمداخيل المساهمات المالية للمنخرطين، من أجل الاستفادة من خدمات المرافق الصحية. وتم ضبط شيكات كانت على وشك السحب يوم 7 أكتوبر 2019، غير أن الخزينة العامة للمملكة رفضت صرفها، وذلك بعد أن توصلت برسالة موقعة من وزير الشغل والإدماج المهني، يخبر من خلالها بتطبيق الفصل 26 القاضي بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية، ويطلب فيها وقف صرف جميع الأوامر المالية.